#الثائر
يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صراعه المرير مع التعطيل الحكومي، ويقوم ما بوسعه لترقيع غياب مجلس الوزراء باجتماعات وزارية وتشاورية في السراي الكبير على قاعدة "الحكومة ماشية ومجلس الوزراء واقف"، وكانت له أمس مواقف واضحة في معرض تجديد امتناعه عن توجيه أي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء من دون "ضوء أخضر" مسبق من الثنائي الشيعي... "لأن الدعوة في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف ما يؤدي الى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً"، كما قال أمس، مع التشديد في الوقت نفسه على أنّ "الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة، والمطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه".
وانطلاقاً من كلام ميقاتي، أكدت أوساط مطلعة على أجواء السراي لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة اختصر موقفه بالأمس بمعادلة قائمة على "عدم تسليمه بواقع التعطيل عبر شروعه بتفعيل عمل اللجان الوزارية وتحويل السراي الحكومي إلى خليّة نحل سواءً على صعيد المشاورات الوزارية أو المفاوضات المالية مع صندوق النقد الدولي، وعدم استسلامه أمام الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه للانجراف خلف ردات فعل عشوائية أو صدامية غير محسوبة العواقب، وعدم استعداده للقفز في المجهول والمغامرة بالإقدام على أي خطوة قد ينتج عنها الإطاحة بحكومته".
في المقابل، أكد النائب علي درويش من كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الشرق الاوسط"، تمسك الأخير بموقفه لجهة تأمين الأرضية اللازمة لعقد الجلسة وعدم تفاقم الخلاف، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا خلاف مع رئيس الجمهورية.
وقال درويش: "ليس هناك خلاف بين عون وميقاتي إنما في مسألة جلسات مجلس الوزراء لرئيس الحكومة ثوابته وتمسكه بالانفتاح على جميع الأطراف بعيداً عن الصدام مع أي فريق"، مؤكداً: "رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة إلا إذا كان سيحضرها جميع الوزراء". وفي رد على سؤال عن الحلول التي يتم العمل عليها وعما إذا كان هناك إمكانية لعقد جلسة قبل رأس السنة يقول درويش: "مروحة الاتصالات لا تهدأ يومياً لتفعيل الحكومة لكن الأرجح أنه لن يكون هناك جلسة قبل العام المقبل إلا إذا نجحت المساعي في إيجاد حلول".