#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
بعدَ زيارةِ الرئيسِ الفرنسيِّ ايمانويل ماكرون الى ابو ظبي، واتمامِ صفقةِ طائراتِ الرفال الفرنسيةِ التي تقدَّرُ قيمتها بـــ 80 مليار يورو .
ومَن ثَمَّ الى المملكةِ العربيةِ السعوديةِ بطلبِ مقابلةِ وليِّ العهدِ السعوديِّ الامير محمد بن سلمان.
وبينَ الاتصالِ الشهيرِ من محمد بن سلمان بوجود الرئيس ماكرون مع "النجيبِ العجيبِ" في وقتِ تناولِ الغذاءِ.
وبحسبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ موثوقةٍ، واهمها من دوائرِ وزيرِ الخارجيةِ السعوديِّ فيصل بن فرحان، التي تُفسرُ المعنى والمطلبَ السعوديَّ والخليجيَّ والفرنسيَّ والاميركيَّ مجتمعين.
الثوابتُ لاعادةِ لبنانَ على الخريطةِ، واضحةٌ وضوحَ الشمسِ..
الخطةُ الموضوعةُ والواضحةُ ببنودها كي يبدأ نهوضُ لبنانَ من كبوتهِ السوداءِ:
1- عدمُ استهدافِ امنِ المملكةِ وباقي الدولِ من لبنانَ.
2- وان يُحصرَ السلاحُ بأيدي السلطاتِ اللبنانيةِ.
3- وان لا يستمرَّ تهريبُ المخدراتِ الى المملكةِ من لبنانَ .
4- وان تُجري الحكومةُ اللبنانيةُ الاصلاحاتِ الجذريَّةَ بحيثُ يُتاحُ لها طلبُ المساعدةِ من المؤسساتِ الدوليةِ ومن الدولِ الخليجيةِ.
5- وقبلَ ذلكَ وبعدهُ، ضرورةُ الحفاظِ على دستورِ الطائفِ، الذي كانَ للمملكةِ الفضلُ في جمعِ اللبنانيينَ حولهُ، وانهاءِ الحربِ.
اذاً، الحلُّ والربطُ للبدءِ بتلكَ الثوابتِ هو المطلوبُ من كافةِ الدولِ التي تحرصُ على لبنانَ القديم، لبنانِنا نحنُ.
***
كيفَ يمكننا ترجمةُ هذهِ البنودِ وتداعياتها اوَّلَ باوَّلَ ،حرصاً على ما هو مطلوبٌ؟
وهل "النجيبُ العجيبُ" رئيسُ السلطةِ التنفيذيةِ يمكنهُ ان يُلبِّي الشروطَ السياديةَ؟
***
لندخلْ بالتفاصيلِ وتداعياتها بنداً بنداً كي تكونَ الرؤيةُ واضحةً وصريحةً.
في ما يتعلقُ بالبندِ الاولِ:
هل يستطيعُ الرئيسُ الميقاتي وقفَ استهدافِ المملكةِ تحتَ غطاءِ الحوثيينَ ؟
في ما يتعلقُ بالبندِ الثاني:
هل يستطيعُ دولةُ الرئيسِ الميقاتي ان يُحصرَ السلاحَ بيدِ السلطةِ الشرعيةِ ؟
في ما يتعلقُ بالبندِ الثالثِ:
هل يستطيعُ دولةُ "النجيبِ العجيبِ" منعَ تهريبِ المخدراتِ إلى المملكةِ ؟
في ما يتعلقُ بالبندِ الرابعِ:
هل يستطيعُ دولةُ الميقاتي "النجيبُ العجيبُ"، البدءَ بالابسطِ والاسهلِ بإنجازِ الاصلاحاتِ المطلوبةِ ؟
***
من خلالِ كلِّ ما تقدَّمَ ، هل تُطلعنا دولةُ رئيسِ الحكومةِ إن هذه الشروطَ السياديةَ هي بمثابةِ " إستحالاتٍ " غيرِ قابلةٍ للتطبيقِ ، فالقرارُ ليسَ في يدِ السلطةِ اللبنانيةِ، وضبطُ التهريبِ لا تستطيعُ السلطةُ فعلَ ايّ شيءٍ حيالهُ ، لأن المعابرَ غيرَ مضبوطةٍ . اما الإصلاحاتُ فحدِّثْ ولا حرجْ منذُ " سيدر " إلى اليوم .
***
البيانُ السعوديُّ – الفرنسيُّ ، في شقِّهِ المتعلِّقِ في لبنانَ ، تنطبقُ عليهِ مقولةُ " العبرةُ في التنفيذِ "، وكما يُقالُ بالفرنسيةِ:
Trop Beau Pour Etre Vrai
***
اخيراً وليس اخراً:
كلُّ ذلكَ ما تبقى من الدولةِ العاجزةِ حتى الساعةِ،
عن معرفةِ من ادخلَ وخزَّنَ وفجَّرَ نيتراتِ الامونيوم في مرفأِ بيروتَ، لن تكونَ قادرةً بادائها الحالي على تنفيذِ أيِّ بندٍ من البنودِ السياديةِ!