#الثائر
-" الهام سعيد فريحة "
ما الداعي إلى قانونِ "كابيتال كونترول"؟
لعدمِ إخراجِ العملاتِ الصعبةِ من لبنانَ .
لكنَ المشكلةَ انه لم يعدْ بالإمكانِ إخراجُ العملاتِ الصعبةِ من المصارفِ إلى الداخلِ اللبنانيِّ، وليسَ إلى الخارجِ . فالسلطةُ اللبنانيةُ تمارسُ " الكابيتال كونترول" على الداخلِ ، قبلَ ان تُقرَّ الكابيتال كونترول للتحويلِ إلى الخارجِ .
ممنوعٌ على اللبنانيِّ سحبُ وديعتهِ في الداخلِ ، فلماذا يُلهونهُ بأنهُ مسموحٌ لهُ أو غيرُ مسموحٍ لهُ إخراجُ اموالهِ ؟
ثم يأتي التلهي بالكابيتال كونترول بعدما هرَّبَ الوزراءُ والنوابُ ورؤساءُ الاحزابِ والسياسيونَ ورجالُ الدينِ والمتعهدونَ والفنانونَ أموالهم .
فعندما تتحدثُ وكالة " موديز" انهُ تم تهريبُ 9 ملياراتِ دولارٍ بعدَ 17 تشرين 2019 ،
اي حينَ بدأتْ المصارفُ منعَ تحويلِ الاموالِ إلى الخارجِ،
تنكشفُ فضيحةُ تهريبِ الاموالِ لهؤلاءِ ، وبعدما أُنجِزَتْ العمليةُ بطريقةٍ "مافياويةٍ"، بدأ الحديثُ عن وجوبِ تطبيقِ الكابيتال كونترول!
يا "مهندسي فاسدي الفسادِ"، إن اجتماعاتِ مجلسِ النوابِ هذهِ الايامِ ، كانَ يجبُ ان تحصلَ بينَ 20 تشرين الاول 2019 واليومِ الأخيرِ منهُ ، لأقرارِ قانونِ الكابيتال كونترول ، ولو حصلَ ذلكَ لبقيتْ كلُّ الاموالِ في لبنانَ ،
ولكنْ كيفَ يحصلُ ذلكَ والطبقةُ الحاكمةُ هي اولُ المهرِّبينَ للأموالِ.
اليومَ قانونُ " الكابيتال كونترول" هو على المواطنينَ العاديينَ وليسَ على الطبقةِ الحاكمةِ،
فهل يجوزُ التمييزُ في القانونِ بينَ مَن هرَّبوا أموالهم ومَن احتُجِزتْ اموالهم؟
إن ما سيحصلُ ( ولهذا يجبُ وقفهُ) هو وضعُ أربعةِ ملايينَ لبنانيٍّ تحتَ الحصارِ ، ليسَ لأيامٍ وشهورٍ بل لسنواتٍ:
المودِعُ اللبنانيُّ ينسى دولاراتهِ.
تُعطى له بالتقسيطِ وبالليرةِ اللبنانيةِ .
تُحوَّلُ نسبةٌ من ودائعهِ إلى أسهمٍ في المصرفِ الذي يودِعُ فيهِ أموالهُ.
هكذا يكونُ اصحابُ المصارفِ واعضاءُ مجالسِ الإدارةِ قد هرَّبوا أموالهم إلى الخارجِ ، ويريدونَ إعادةَ رسملةِ مصارفهمْ ، وبدلًا من إعادةِ الاموالِ التي تمَ تهريبها ،
فإنهمْ يُريدونَ تسييلَ اموالِ المودعينَ لتتمَ إعادةُ الرسملةِ من هذهِ الاموالِ!
هل مَن جريمةٍ أكبرُ من هذهِ الجريمةِ؟
يُريدونَ لصقَ إقتراحِ القانونِ الجديدِ بصندوقِ النقدِ الدوليِّ، ليتجرَّأوا على كشفِ اقتراحِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ قبلَ " الروتوش" الذي خضعَ لهُ على يدِّ فريقِ عملِ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ، من نقولا نحاس إلى علي درويش إلى آخرين ،
وهو الفريقُ الذي " علَّمهُ " كيفَ يستفيدُ من القُرضِ المدعومِ،
ليشتري منازلَ لأفرادِ عائلتهِ بـــ 17 مليون دولار، فيما فلسفةُ هذهِ القروضِ للمحتاجينَ وليسَ للمقتدرينْ . الفريقُ ذاتهُ هو الذي ادخلَ التعديلاتِ على قانونِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ، ليُصبحَ مستهدِفًا لأموالِ المودعينَ وليسَ للاموال التي هُرِّبتْ.
اقتراحُ القانونِ ، وبعدما عبثتْ بهِ ايادٍ لبنانيةٌ، وبعثرتهُ، أصبحَ كارثةً حقيقيةً على المودعينْ ،
ركاكةٌ وارتجاليةٌ في صياغتهِ ، وتناقضٌ بينَ بنودهِ ، وتفسيراتٌ متعدِّدةٌ ، ما يجعلُ الاستنسابيةَ هي الاساسَ.
إنها "السرقةُ الثانيةُ" لِما تبقى من أموالِ المودِعينْ:
"السرقةُ الأولى" كانت ، ولا تزالُ، من خلالِ "الهيركات" الذي وصلَ إلى حدِّ الــ 90 في المئةِ:
إعطاءِ المودِعِ كوتا من دولاراتهِ على 3900 ليرةٍ، فيما السعرُ الحقيقيُّ للدولارِ 25 الفَ ليرةٍ.
و"السرقةُ الثانيةُ" هي الكابيتال كونترول الذي يحتجزُ الاموالَ ويمنعُ إخراجها أو إخراجَ جزءٍ منها إلاَّ بشروطٍ قاسيةٍ.
ما الفرقُ بينَ السرقةِ والاحتجازِ ؟ لا شيءَ.. .