#الثائر
أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي.
وأكد، من السراي الحكومي خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أنه سعى وما زال يسعى للوصول الى حل ، ويدعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
كما شدد ميقاتي على ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا، وقال:" قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة ، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها.
وأكد ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط.
وقال: "نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة إقتصاديا وماليا واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة ،نأمل أن لا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته ،ويستعيد ابناوه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم".
وأعلن إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية الذي يهدف الى تخفيف معاناة اللبنانيين من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة،وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي ، موضحا انه سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدا اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لاي استغلال، فان عملية الدفع ستبدا في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022.
وفي إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، كشف ميقاتي أنه أصدر قرارا قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها.
وفي إطار دعم جهود الاغاثة، أوضح أنه وقّع قرار تكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت.