#الثائر
برزت رسائل دولية محذرة من تمييع القضاء وتضييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، على خلفية ما تشهده الكواليس السياسية اللبنانية من حديث حول مقايضة مفترضة بين " حزب الله " وحركة أمل من جهة، والتيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى.
وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل" الجريدة الكويتية"، إن السقف التصعيدي الذي تحدث به الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ضد القضاء ووصفه له بأنه مسيس واستنسابي، وأن الأمر لم يعد يقتصر فقط على القاضي طارق البيطار، هو الذي فتح الباب أمام التفاوض الجدي على إبرام تلك المقايضة.
وتقوم الفكرة على حصر التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء لدى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أي الاحتكام إلى مجلس النواب وفق الدستور وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مقابل استمرار القاضي طارق البيطار بالتحقيق مع الموظفين الإداريين، وهذا مطلب يريده "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
في المقابل، يقبل المجلس الدستوري بناء على تسوية سياسية الطعن المقدم من نواب "تكتل لبنان القوي" بتعديلات قانون الانتخاب، ما يعني تأجيل الانتخابات إلى مايو المقبل بدلاً من مارس، وحصر تصويت المغتربين اللبنانيين بستة نواب يمثلونهم وحرمانهم من التصويت لأعضاء المجلس النيابي كاملين أي 128 نائباً.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن "التيار الوطني" و"حزب الله" يجتمعان على هذه المصلحة، لأنهما يعتبران الأكثر تضرراً من تصويت المغتربين لكامل أعضاء المجلس النيابي.
كذلك تشير مصادر متابعة إلى أن المقايضة لا تنحصر بهذه الفكرة، إنما هناك مساع يقوم بها "حزب الله" الذي لا يريد خسارة "التيار" ولا الاختلاف معه، لأجل التوفيق الانتخابي بين حركة أمل والتيار انطلاقاً من حسابات المصلحة الانتخابية التي يجب أن تجمع الطرفين مع بعضهما.
وفي حال نجح "حزب الله" في إرساء تفاهم انتخابي في بعض الدوائر بين "أمل" و"التيار"، فسيكون قد حقق إنجازاً يحفظ مكتسباته ومكتسبات حلفائه، بدلاً من الخسارة بفعل التشتت. وبهذه الخطوة يكون الحزب قد أقدم على خطوة التفافية على مطالبة رئيس الجمهورية له بإعلان موقف صريح وحاسم بدعم جبران باسيل لرئاسة الجمهورية.
وبحسب ما تكشف المعلومات فإن "حزب الله" يرفض الآن الدخول في المواقف من انتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبر أنه لا يزال من المبكر الغوص في مثل هذه الحسابات. ولكنه تجنباً لزيادة منسوب الانقسام أو التباعد بينه وبين عون يسعى إلى إرضائه انتخابياً.
وتنقسم آراء القوى السياسية حول تقدير الموقف من نجاح هذه المقايضة. فيعتبرها البعض قابلة للتطبيق انطلاقاً من الحسابات الانتخابية التي تحكم العلاقة بين الحزب والتيار وحركة أمل.
في حين تعتبر مصادر سياسية أخرى أن هذه المقايضة ستكون ساقطة ولا يمكن لـ "التيار" الموافقة عليها، لأنها ستنعكس عليها سلباً في الشارع المسيحي، خصوصاً أن تنفيذ بنود المقايضة المفترضة يحتاج إلى عقد جلسة نيابية والتصويت على تحييد القاضي طارق البيطار عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وهذا سيكون له ارتداد سلبي كبير في البيئة المسيحية على "التيار الوطني"، وسيؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوفه.
بعيداً عن هذه الحسابات الداخلية والتفصيلية، هناك موقف دولي واضح داعم لمسار تحقيقات البيطار، وفي حال جرت أي تسوية تستبعده، فلا بد من توقع سلسلة مواقف دولية تشير إلى عدم الثقة بالحكومة وبكل القوى السياسية، كما سيكون لذلك وقع سلبي على صعيد الإجراءات الدولية التي ستتخذ بحق لبنان.
وتكشف المعلومات أن دبلوماسيين غربيين أوصلوا رسائل واضحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقضاء و"حزب الله" بأنه لا يمكن القبول بأي تسوية من شأنها التأثير على مسار التحقيق الذي يقوم به البيطار.