#الثائر
إستبعدت أوساط مطلعة عبر "نداء الوطن" اي تحالف انتخابي بين “المستقبل” و”القوات اللبنانية” في ظل خشية “المستقبل” من ان يشكّل هذا التحالف تباعداً مع الثنائي الشيعي، خصوصاً ان “حزب الله” يشيطن “القوات”، وفي ظل العلاقة المقطوعة بين “المستقبل” والسعودية.
وبحسب "الجمهورية" يركّز «حزب الله» أخيراً خطابه الإعلامي الانتخابي على معادلة أنّ الغالبية النيابية لا تستطيع أن تحكم وأنّ الميثاقية والوفاق والإجماع الداخلي ركائز الحُكم الوحيدة، مستبقاً نتائج الانتخابات، ومتحدثاً عمّا بعدها، وأياً تكن نتيجتها وأياً تكن هوية الغالبية النيابية الجديدة فهي مُضطرة الى التوافق والحكم مع الآخرين. هذا ما ترى فيه جهات معارضة محاولة «حزب الله» لنسف نتائج الانتخابات مسبقاً، ولِثني الناس على عدم التصويت وإيهامهم بدعاية سياسية مركَّزة بأن لا فائدة من أي تصويت أو تغيير، وأنّه في النتيجة لن تحكم أي غالبية بمفردها ولن يتغيّر الواقع لجهة الحُكم التوافقي عبر حكومات الوحدة الوطنية.
على رغم أنّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله دعا في عام 2008 الى أن يحكم من يفوز بالغالبية النيابية في انتخابات عام 2009، يخرج «حزب الله» بطرح معاكس الآن، وتركّزت خطابات المسؤولين في «الحزب» خلال هذا الأسبوع على تأكيد معادلة واحدة: الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وحلفاؤها يسعون الى تغيير المعادلة في لبنان من خلال الانتخابات وتغيير الأكثرية النيابية، لكنهم واهمون، ومعادلة الحكم في لبنان هي التوافق وليس الحكم الأكثري. وبدأ هذا «الماتراكاج» على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي أكد أنّ «هذا البلد رهن إرادة أبنائه فقط، وقد توافق أبناؤه على تسوية سياسية قوامها الديموقراطية التوافقية، فالذي يريد أن يحكُمنا غداً بأكثرية مدّعاة عليه أن يُدرك أنّ الأكثرية التي حكمت لم تستطِع أن تحكم». وقال: «لا تراهنوا على أكثرية عددية في الإنتخابات كانت من حظّكم أو لم تكُن، بل راهنوا على وحدة الموقف بين أبناء الوطن الواحد».
وتبع كلام رعد، كلام مشابه لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، الذي اعتبر أنّ «السعودي بعدما فشل في ابتزاز لبنان بسيادته وكرامته يبدو أنّه يعود مجدداً الى الساحة اللبنانية من خلال اعتباره أنّ الانتخابات فرصة لإيجاد معادلة جديدة يستطيع من خلالها أن يحقّق أهدافه بتغيير معادلة الغالبية القائمة الآن في المجلس النيابي تماماً مثلما يفكّر الأميركي».
وقال: «لنفرض أنّهما استطاعا ذلك وقَلبا المعادلة، عليهما أن يدركا أنّ هناك معادلة أخرى من الصعب أن تتغيّر وهي معادلة الوفاق الوطني، وجميعنا يعرف أنّه عندما كانت الغالبية النيابية معنا، لم نستطِع أن نستغني عن الطرف الآخر، وبالتالي إنّ هذه المعادلة نفسها ستحكم حلفاء هؤلاء في حال حصلوا على الغالبية، لأنّ هذا البلد محكوم بالوفاق الوطني وبهذه المعادلة التي لا تستثني أحداً». وتابع مسؤول منطقة الجنوب الثانية في «حزب الله» علي ضعون التركيز على موقف «الحزب» هذا بكلام يصبّ في الإطار نفسه.
وسط دعاية «حزب الله» هذه، هناك تعويل لدى القوى المعارضة السيادية ومن قوى خارجية على التغيير في نتيجة الانتخابات وبالتالي التغيير في الحكم في لبنان، فهل نسف «حزب الله» نتيجة الانتخابات مسبقاً؟
بالنسبة الى جهات سياسية معارضة، بمجرد أن يركّز «حزب الله» على هذا الطرح، فهذا يعني أنّه «ينطلق من مبدأ أنّ الأكثرية لن تكون بحوزته، ومن أنّ مزاج الرأي العام اللبناني معارض لـ»حزب الله» ولكلّ هذا الفريق، وإلّا لم يكن مضطراً لأن يتقدّم بهذا الطرح الآن». وبالتالي تعتبر هذه الجهات، أنّ هذا «الطرح يؤكد أنّ «حزب الله» في مأزومية على المستويين الوطني والشعبي، وبدأ اعتباراً من هذه اللحظة البحث عن المخارج التي تجنّبه نتيجة هذه الانتخابات التي سيخسرها حُكماً. وبالتالي بدأ يبحث في هذه المخارج لنتائج هذه الانتخابات، أي الذهاب الى حكومات الوحدة الوطنية».
وتركز هذه الجهات على مؤشرين أساسيين في خطاب «الحزب»:
– الأوّل، إقراره بأنّه سيخسر الانتخابات.
– الثاني، أنّه يحاول بهذه الطريقة أن يُثني الناس على عدم الاقتراع وأن يدفع في اتجاه تيئيسهم، بتشديده على أنّ الأمور لن تتغيّر مهما كانت نتيجة التصويت وأنّ حكومات الوحدة الوطنية هي قدر البنانيين.
وترى الجهات نفسها أنّ «حزب الله» ينطلق من موقع ضعف بامتياز، والرأي العام اللبناني سيقول كلمته في الانتخابات، ولا يُمكن أن تشكّل أي حكومة على قاعدة حكومات الوحدة الوطنية، التي أوصلت لبنان الى هذه الحال الانهيارية». وتعتبر أنّ «الأكثرية التي ستربح في الانتخابات ستحكم على قاعدة حكومة إنقاذ وطنية ولا يُمكن لـ»حزب الله» أو غيره منع ذلك»، مشددةً على أنّ «المواجهة أساساً هي مع «الحزب» ولن يتمكّن من منع اللبنانيين لا من الإقتراع وإنتاج سلطة جديدة ولا من تغيير الوضع».
في المقابل، بالنسبة الى تيار «المستقبل»: «إنّ معادلة «حزب الله» هذه صحيحة والتجربة السابقة أكدتها»، وترى مصادر «المستقبل» أنّ «هذا يؤكد أنّ «حزب الله» ضرب للديموقراطية وطالما أنّه حزب مسلّح ويمثّل غالبية الشيعة، فإنّ طبيعة النظام اللبناني الميثاقية تمنع أي تغيير جدي، من دون أن تخرج الطائفة الشيعية من هيمنة «حزب الله» وألّا يعود حزباً مسلّحاً».
إلّا أنّ «القوات اللبنانية» ترى أنّ الأولوية هي لـ»إجراء الانتخابات والاقتراع الكثيف وعدم تيئيس اللبنانيين وإحباطهم ودفعهم الى عدم الإقتراع بمثل تصريح رعد، الذي يهدف جزء منه الى ثني الناس على عدم التصويت». وتؤكد مصادر «القوات» أنّ «هذا يؤكد مدى خشية «حزب الله» من الانتخابات ونتائجها، لأنّ النقمة الشعبية واسعة جداً على ممارساته وعلى كلّ الفريق الملتحق به وسياساته التي أوصلت الى الانهيار. إذ للمرّة الأولى يشعر المواطن أنّ عليه أن ينتخب لكي يضع حداً لهذا الفريق. وبالتالي، إنّ «حزب الله» خائف من الاقتراع الكثيف».
لذلك بالنسبة الى «القوات» يجب الذهاب الى استحقاق تلوَ آخر، وعدم استباق الاستحقاقات والتحدث عن حكومات منذ الآن، بل أن تكون الأولوية لاقتراع كثيف لانتزاع الأكثرية النيابية، وعندما تُنتزع هذه الأكثرية يكون لكلّ حادثٍ حديث.
لكن المعادلة التي يطرحها «حزب الله» ليست جديدة، ولطالما اعتُمدت، ولم يستطِع فريق 14 آذار مع حصوله على الغالبية النيابية عام 2005 من الحُكم بمفرده، كذلك إنّ الميثاقية تحكم البلد، وها هو انعقاد مجلس الوزراء متعذّر نتيجة «فيتو شيعي»، فما الذي سيتغيّر بعد انتخابات 2020؟ بالنسبة الى «القوات»، «لا يُمكن إسقاط ما حصل في 2005 و2009 عمّا يُمكن أن يحصل في عام 2022، فلكلّ مرحلة رجالاتها واستحقاقاتها وأولوياتها وطريقة مقاربتها. وفي عامي 2005 و2009 لم يكن لبنان بهذا السوء وبهذه الوضعية الانهيارية، كذلك هناك أفرقاء يتّعظون من تجاربهم، فضلاً عن أنّ الميثاقية في لبنان ليست على قاعدة شيعة وموارنة وسنة ودروز وكاثوليك… بل هي مسيحية ـ اسلامية، ولا يُمكن تعطيل الحكومة على يد طرف مذهبي».