#الثائر

أشارت "الاخبار" الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يصل إلى مبتغاه المُعلن بعقد جلسة للحكومة. قبلَ أيام، وخلال تواصله مع عدد من القوى السياسية قال إنه يراهن على استغلال مناسبة عيد الاستقلال، واللقاء المقرر بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ليكون اللقاء "فرصة لتبريد الأجواء بينهما وكسر الجليد والتخفيف من حدّة التشنج التي ارتفعت أخيراً على خلفية عدد من الملفات، بما فيها قانون الانتخابات". أبلغَ ميقاتي حزب الله تعويله على هذا اللقاء، لكن الخطأ في تقدير الحسابات جعل النتيجة أمس واضحة: "لا جلسة قبل تطبيق الدستور".

قبل أيام، ارتفعت وتيرة الاتصالات للضغط في اتجاه الفصل أولاً في مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، على نحو حصر صلاحية المحقق العدلي طارق البيطار بمحاكمة الموظفين على أن يتولى مجلس النواب التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وجرى عرض أكثر من طرح كآلية للتنفيذ من بينها أن يرسِل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب إليه القيام بدوره، لكنه لم يجد قبولاً، لأن رئيس الجمهورية كانَ لا يزال على موقفه الرافض.

موضوع البيطار هو الملف الوحيد الذي جرت مناقشته. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن بري "أعاد تكرار موقفه بالتأكيد على صلاحية مجلس النواب كما هو منصوص في الدستور"، قائلاً لعون: "أنت المؤتمن على الدستور فماذا ستفعل؟". وحين سأل ميقاتي عون عن رأيه لم يبد اعتراضاً، خاصة أن "بري تطرق إلى الاتفاق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي"، طالباً من عون وميقاتي "القيام بما يلزم". وأكدت المصادر أن الاجتماع لم ينتج منه أي تقدّم، فالمشكلة تكمن أيضاً في المخرج، إذ إن الآلية يجب أن تكون عبر القضاء، فمن هو الذي سيتخذ قراراً بتحديد صلاحية البيطار بعدَ أن امتنعت المحاكم عن ذلك وحصل الانقسام الكبير في العدلية".

لكن مصدراً آخر أشار إلى أن النقاش تطرق إلى علاج مباشر يفترض بالقاضي البيطار أن يقوم به من تلقاء نفسه، ويقوم على قاعدة أنه هو من يحيل الملفات كل إلى الجهة المتخصصة به، وبالتالي لا داعي لانتظار أي خطوة من أي سلطة أخرى. ويبدو أن الرئيس ميقاتي يعد باتصالات في هذا الصدد.

أما بشأن ملف وزير الإعلام جورج قرداحي، فلفتت المصادر إلى أن الرؤساء اتفقوا على أنه يجب معالجة مشكلة القضاء حتى يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وعندها يمكن معالجة الملف الخاص بالوزير قرداحي ونتائجه المتصلة بالعلاقات مع السعودية ودول خليجية أخرى.

من جهة أخرى، نقلت أوساط بعبدا لـ"الأنباء" الإلكترونية أنّ اجتماع الرؤساء الثلاثة كان جيداً وبنّاء، وأنّ الرئيس يصرّ على مبدأ فصل السلطات، وأنّه أبلغ الرئيسين بري وميقاتي بأنّه لن يتدخل في عمل القضاء، وهو ما تعمّد الإشارة إليه في كلمته عشية عيد الاستقلال، مشدداً على عقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت لإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي أصبحت تفوق المئة بند، مشيرةً إلى أنّ الرئيس بري كان متفهماً لهذا الواقع.

إلّا أنّ هذه الأجواء التفاؤلية لا يبدو أنّها هي نفسها في عين التينة، حيث أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة ، إلى أن لا علم لديه عن توافق الرؤساء الثلاثة على حلٍ للأزمة التي ما زالت على حالها كما قال، لافتاً إلى مسارٍ معيّن كان يجري العمل على تنفيذه ولم يحصل شيئاً من هذا القبيل. فالأمور برأيه ما زالت مجمّدة لأنّه لم يلمس أي تحريك في ملف القاضي طارق بيطار وقصة الطيونة حتى تُحلّ أزمة الحكومة.

ولفت علامة في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه لا يرى حلحلة، فالأجواء ما زالت ملبدة على أمل أن تتكلل مساعي المخلصين بحلحلة كل المشاكل.

وفي موضوع الوزير جورج قرداحي، رأى أنّه يجب الاتفاق على خارطة طريق لحلحلة كل الأمور العالقة وصولاً إلى قضية وزير الإعلام.

في المقابل، كشف عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ الرئيس ميقاتي عمل بشكل متواصل لتحقيق هذه المشهدية، واصفاً لقاء بعبدا بالجيّد، ومعلناً أنّ هناك جدّية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، مرجّحاً حصولها الأسبوع المقبل بسبب سفر الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس . ولفت درويش إلى حصول توضيح للأمور لأن الهدف نزع فتيل الأزمة، مرجّحاً استقالة وزير الإعلام كمدخلٍ لحل الأزمة.

وعما يتوقّعه من زيارة ميقاتي لحاضرة الفاتيكان، رأى على الأرجح أنّها ستكون بمثابة رسالة من أجل الاستقرار في لبنان باعتباره حاجة عربية وإقليمية ودولية، خاصةً وأنّ موقف البابا فرنسيس الداعم للبنان سيكون له ارتدادات إيجابية جداً.

أما في ما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي، والارتفاع بأسعار الدولار، فقد رأى أنّ هذا الأمر مرتبط بالاستقرار السياسي، مذكّراً بأنّ ميقاتي أعلن أنّ أول الشهر المقبل سيكون موعداً لتسجيل أسماء المستفيدين من البطاقة التمويلية، وانطلاق عجلة الإصلاحات التي تأخرت كثيراً.