#الثائر

عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة رئيس "التيار" اللواء عصام ابو جمرة واصدر بيانا، اشار فيه الى انه "على قاعدة، ان تحوز البراءة خير لك من الإستقواء بالحصانة ، فمن يستقوي بالحصانة أمام هول الكوارث هو حتما مدان، ودليل واضح أن في عرقلة التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت شبهات متعددة. والا ما هو مانع مثول مسؤول سياسي امام قاضي التحقيق العدلي؟ والادلاء بإفادته خدمة للعدالة. خاصة إن كان واثقا من براءته، وألا فتهربه من التحقيق مباشرة او بواسطة رئيس حزبه، دليل على خوفه من كشف حقائق تدينه".

وتوقف المجتمعون امام "رفع الدعم عن المحروقات الذي الهب جيوب المواطنين برفع الاسعار اضعافا مضاعفة؟ حتى باتت فواتير المولدات بالملايين تضاهي اضعاف الحد الادنى للاجور، وتدفع أصحاب هذه المولدات الى التمرد على وزارة الطاقة بزيادة الف ليرة على السعر الذي حددته لهم للكيلو وات". واستغربوا في هذا الظرف "بدعة حيازة الترخيص لتركيب الواح الطاقة الشمسية على اسطح المنازل، مع ما تتضمنه من تكاليف وتعقيدات، والسلطة نفسها شجعت المواطنين منذ سنوات على استخدامها لتحقيق الطاقة التي عجزت وما زالت عاجزة عن تامينها".

دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"

وحذروا من "مغبة دخول بعض الدول عبر بوابات اقتصادية لفرض سياسات مشبوهة تؤدي لهيمنة حزبية مناطقية محورية تعيد الفتنة بين الطوائف والمناطق، بعيدا عن المساواة وتكافؤ الفرص ولبنان على ابواب انتخابات نيابية هامة". ودعوا إلى "تطبيق القوانين وسلوك القواعد الرقابية السليمة في اتجاه حياد لبنان رأفة بما تبقى، وحفاظا على الامن والاستقرار".

وفي موضوع الاداء الحكومي حذر المجتمعون من "التلهي بالظواهر، قبل الانتخابات النيابية لأن اللبنانيين والدول المانحة لم يروا من سابقاتها سوى الاخطاء الهامة التي نذكر منها اهمال ضبط اسعار العملة وفشل ادارة الاقتصاد الى العجز في انتاج الكهرباء الى عدم اخراج المتفجرات الخطرة من مرفأ بيروت حتى انفجرت المرفأ ومحيطه في بيروت، الى الخطأ في مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 وعدم اغلاق معابر التهريب الى سوريا، ورغم انذارات الدول المانحة لم نر منها بعد شهر من تشكيلها سوى الخطابات والوعود الواهية".