#الثائر

قال النائب علي حسن خليل إن "إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع.. ومذكرة التوقيف كان معداً لها مسبقاً وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا"، مشيراً الى أن "المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس".

حسن خليل، وفي حديث له عبر قناة "الميادين"، أكد أن "المحقق العدلي سطر إدعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة"، مضيفاً: "القاضي بيطار بحسب التسريبات الإعلامية يُنقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاضٍ يتحمل مسؤولية".

وتابع: "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة"، موضحاً: "قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له"، معتبراً أن "أداء بعض القضاة ومنهم المحقق العدلي وهّن وأضعف كثيراً استقلالية مؤسسة القضاء".

وكشف حسن خليل أن "المحقق العدلي التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة"، موضحاً أن "لقاء القاضي بيطار الوفد الأجنبي حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير فنيانوس".

وأضاف: "وزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال.. وسيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية"، مشدّداً على أن "المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة".

ولفت الى أنه "لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات"، معتبراً أن "مذكرة التوقيف طبعت خارج قصر العدل وصدرت مسبقاً ما يؤكد وجود سوء نية واضح.. والمحقق العدلي رفض تبلغ دعوى الرد لكف يده عن القضية".

ورأى أنه "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف".