#الثائر
التقى وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه رؤساء البلديات والاتحادات البلدية ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، في حضور مسؤول العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع الشيخ مهدي مصطفى ومسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة "أمل" في إقليم البقاع صبحي العريبي.
مصطفى
وأشار مصطفى إلى أن "وزارة الأشغال العامة وحتى تاريخه ما زالت بدون ميزانية، ولكن هناك عناوين يمكنها العمل عليها، وهي المخطط التوجيهي للبلديات ومسألة تصنيف الطرقات بين رئيسي وفرعي، فالبنك الدولي يعطي المنح على أساس التصنيف لتلك الطرقات".
العريبي
بدوره تمنى العريبي أن "تنعم وزارة الأشغال العامة بموازنة فاعلة ووازنة من أجل النهوض بالبنية التحتية وتأهيل الطرقات مستقبلا، علما بأننا نقدر ظروف البلد وأوضاعه الاقتصادية الصعبة، على أمل أن تتحسن الأمور إيجابا في المقبل من الأيام".
حميه
من جهته قال حميه: "أنا ابن هذه المنطقة، ولكنني وزير كل لبنان، وبالتالي لن أسمح بان تكون بعلبك الهرمل غير مشمولة بأي مشروع إنمائي، وهذا الأمر يحتم علي أن أكون صادقا وشفافا مع أهل المنطقة".
أضاف: "لقد قسمت المشاريع في وزارة الأشغال العامة والنقل إلى ثلاثة أنواع: هناك مشاريع آنية تلامس وجع الناس، وهي مشاريع ينبغي أن تعطى الأولوية، وكما تعلمون المشاريع الآنية الدول لا تمنحها القروض، ولكن في ظل الوضع الاقتصادي القائم يجب أن تأخذ المشاريع الآنية حيزا كبيرا من الوقت والاهتمام، والمباشرة بالحلول لها ضمن الإمكانات المتاحة، مثل تنظيف مجاري مياه الأمطار والسيول وتعبيد الطرقات في المناطق الحمراء قبل فصل الشتاء. وهناك المشاريع المتوسطة الآجال على مستوى كل مديريات وزارة الأشغال، ويجب أن نعمل على خلق مشاريع جديدة تؤدي إلى النمو الاقتصادي على مستوى مرفأ بيروت ومطار بيروت ومرافئ طرابلس وصيدا وصور، وعلى مستوى الطرق والمباني وما يتعلق بالنقل البري والبحري، وهناك مشاريع استراتيجية من شأنها التخطيط للمستقبل، تتطلب قيام الحكومة بإعداد خطط استراتيجية تتعلق بمستقبل البلد وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل".
وأردف: "كانت موازنة وزارة الأشغال العامة تتراوح بين 400 و500 مليار ليرة على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، واليوم موازنة الوزارة 40 مليارا، فماذا بالإمكان إنجازه على سعر الصرف الحالي للدولار؟ لذا أحاول إيجاد حلول لتنفيذ بعض المشاريع من خلال الهبات، وفي الأسابيع الثلاثة المقبلة إن شاءالله ستتضح الأمور".
ورأى أن "مسألة تصنيف الطرقات في البلديات مسألة أساسية، لتستطيع البلديات والاتحادات البلدية الاستفادة من أي هبة دولية مقبلة، ولكن الموضوع بحاجة إلى جهود لتذليل المعوقات".
وشدد على "أولوية التواصل مع الجمهورية العربية السورية لحل مسألة الترانزيت، ويعرف الجميع أن عكار وبعلبك الهرمل تعتمدان وبشكل اساسي على المحاصيل الزراعية والإنتاج الصناعي، في حين أن كلفة الرسوم على الشاحنة لنقل الإنتاج اللبناني ترانزيت إلى الخارج حوالي 2300 دولار، مما ينعكس كسادا في المواسم الزراعية، ويؤثر سلبا على المزارعين والمصدرين، وقد ناقشت المسألة مع وزيري الزراعة والصناعة، وراجعتنا النقابات والتعاونيات بهذا الشأن، وطرحت الموضوع بشكل تفصيلي على الرئيس نجيب ميقاتي، وتم تكليفي بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء بالتواصل مع سوريا والأردن وتركيا والعراق، لإعادة النظر برسوم الترانزيت، فسوريا هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان، ومعبر بري أساسي للبنان، وهنا لا نتحدث بالسياسة، إنما نحن نتحدث بالاقتصاد وبمصلحة المزارعين والنقل البري بين البلدين".
وقال: "أنا وزير في الحكومة اللبنانية، ومن خلال الحقيبة التي استلمها، سأسعى لإيجاد حل ومورد اقتصادي للبنان، وبالتالي سأعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري، حيث سنقارب المواضيع العالقة في إطار النقل بين لبنان وسوريا، وإنني سأطرح حلولا معللة لمصلحة البلدين، وطموحي أن ألغي الرسوم، ولا شك لدي بكرم وطريقة تعاطي الدولة السورية الإيجابي مع لبنان، وكانت دائما سباقة في الموافقة على حلول لمصلحة لبنان، ولن تبخل علينا بموضوع الترانزيت وبمواضيع أخرى عالقة بين بلدينا".
ونوه حميه ب"خبرة رؤساء البلديات والاتحادات بالشأن العام، وبالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء"، وختم: "أنا جاهز للاستماع إلى كل الأفكار والاقتراحات، وإلى التعاون معكم في كل ما هو ضمن القانون وبحسب الأصول لما فيه خير هذه المنطقة وسائر المناطق اللبنانية".