#الثائر
عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل ، وناقش جدول أعماله، واصدر البيان الآتي:
1- يعبّر التكتل عن رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من اي جهة اتت، ويشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائيا الى تأخير متعمّد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثّر مسار العدالة. في الوقت نفسه يرى التكتل ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة مصدر النيترات ومستورديه ووجهة ادخاله واستعماله، وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي.كما يرى ضرورة الاّ يهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع الذي تبيّن ان هناك ارتباطاً ما وتشابهاً بينه وبين نيترات المرفأ.
2 - يعتبر التكتل ان الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه، ويؤكد ان القانون كل لا يتجزأ، وهو ينصّ بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعاً وترشيحاً، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست. وهذا ما يبرّر ان يكون للمنتشرين اللبنانيين نواباً يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف الى الدوائر الـ 15 ويؤمن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر. إن التكتل يحذّر من أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين وسيكون الى جانبهم في أي معركة قد تُفرض لضمان هذه الحقوق المكتسبة بعد طول نضال، وهي نتاج اتفاق وطني لا تراجع عنها، كرّس هذه الحقوق انتخاباً وترشيحاً وتمثيلاً.
3 - يدعو التكتل الحكومة الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءاً من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن ١٦ ساعة يوميا. ويكرر التكتل أن التشبّث في الامتناع عن ذلك معناه الاستمرار في هدر أموال المودعين على المازوت، وفي زيادة التكلفة الباهظة على المواطنين نتيجة فاتورة المولّدات. ويشدّد على الإسراع ببدء تحديث خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما يدعو المجلس النيابي الى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية كالكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الملحة.