#الثائر
كتبت "الاخبار" تقول: لا تتوانى سلطة رأس المال التي تتحكم بمصير البلاد عن اقتناص أي فرصة للاستيلاء على تعب الناس ولقمة عيشهم. وفي كل مرة، تبتكر هذه السلطة، المؤلفة من مصرف لبنان والمصارف التجارية، طريقة جديدة لحرمان الناس من أرزاقهم المودعة لديها. وفيما يتولى «المركزي» وحاكمه مهمة تركيع اللبنانيين وإذلالهم بحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية من دواء وخبز ومحروقات وغيرها، تتولى المصارف التجارية على المقلب الآخر مهمة «تشليح» هؤلاء تعبهم وأموالهم التي كانوا قد أودعوها فيها للحفاظ عليها.
آخر البدع التي قررت المصارف اللجوء إليها توزيع «بلاغات» على معظم المستشفيات تعلمها من خلالها بأن لا رواتب لموظفيها في الحسابات المصرفية، وأنه يجب على هذه المستشفيات أن تحضر الأموال وتودعها في المصارف لتأمين الرواتب! الغرابة هنا، في تمادي المصارف في قراراتها «المستفزة»، على ما يقول أحد أصحاب المستشفيات، إذ إنها تستولي على أموال المؤسسات الاستشفائية التي تتقاضاها من وزارة الصحة والجهات والصناديق الضامنة. والسؤال هنا: لماذا لا تدفع المصارف رواتب موظفي المستشفيات من ودائع المستشفيات، وهل يعني الأمر أن الأموال «بح»؟
لم يخطر في بال أصحاب المستشفيات أن يصل جشع المصارف، بحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إلى حد «الاستيلاء على أموالنا التي باتت الخرطوشة الأخيرة في إبقاء المستشفيات على قيد الحياة». ففي ظل الأزمة التي يمر بها القطاع الاستشفائي، يصبح التعويل على تلك الأموال أساسياً، وخصوصاً أن «90% من مقبوضات المستشفيات تأتي على شكل تحويلات أو شيكات إلى المصارف وليست أموال كاش».
وفي هذا السياق، وقبل أن تتخذ نقابة أصحاب المستشفيات أية قرارات، عملت على التواصل مع المصارف في محاولة لفهم ما بجري، إلا أن الاتصالات لم تفض إلى شيء، إذ كان الجواب الوحيد الذي تلقّته الأخيرة هو أنه «ما في مصاري». وهذا ما جعل المستشفيات «في حل من أمرها»، بحسب هارون، متجهة نحو الخيار الأصعب: «إقفال أبواب المستشفيات في وجه موظفي المصارف وعائلاتهم إلا إذا كان الدفع كاش»، يقول هارون، على قاعدة أن «البادئ أظلم».
وبغض النظر عن ردة الفعل التي اتخذتها نقابة المستشفيات، لناحية أنه لا يمكن الضغط على المصارف بالموظفين الذين هم في نهاية المطاف مواطنون لا ناقة لهم ولا جمل مع «أرباب عملهم»، إلا أن البعض يضع هذا الخيار في إطار المواجهة الأخيرة مع المصارف لسببين أساسيين؛ أولهما مباشر يتعلق «بثنيها عن استكمال القرار الذي يضرّ الموظفين كما المستشفيات لكون الأخيرة لا تملك أموالاً طازجة في ظل الأزمة الاقتصادية ــــ المالية لتوفير الرواتب وهو ما سيؤثر سلباً على العمل ككل»، وثانيهما تطمح من خلاله النقابة إلى «التأمين» على أموالها المودعة خوفاً من ضياعها كما ضاعت أموال الكثير من المودعين. لكن، حتى هذه اللحظة، الحكم في يد المصارف التي لا تملك سوى جواب واحد: «ما في مصاري».