#الثائر
كسرت في قرار أول، المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون المحظور، مضيفة فوزها في جولة أخرى إلى رصيد معركتها مع كارتيلات الفساد المالي والمصرفي. فقد أصدرت اليوم في ١٢ آب ٢٠٢١ قرارها بالادعاء على ميشال مكتف وروني أبي فاضل وشركة مكتف ش.م.ل. وكل من يظهره التحقيق، كما توجهت إلى نقابتي المحامين بطلب الإذن لملاحقة المحاميين ألكسندر نجار وزياد إسبر، حول المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت في شركة مكتف تجاه الإجراءات القضائية لاسيما بجرم مقاومة السلطة وعرقلة عمل القضاء وفض الشمع الأحمر والأبواب السرية الخ... مع طلب توقيف مكتف الوجاهي أو الغيابي. وستستكمل هذه الخطوة بتدابير وادعاءات لاحقة مبنية على ما توصلت إليه القاضية عون في الجانب المالي لجهة تقرير الخبراء التقني (الداتا) وستطال مكتف وعدد من المتورطين في ملف التحويلات المالية فقد أظهرت المعلومات المبينة في تقارير الخبراء، الذين كشفوا عن مضمون جزء يسير من الداتا، أن المخالفات لا تعد ولا تحصى وتبييض الأموال ثابت لا لبس فيه وحجم المبالغ هائل. لتبدأ إثر ذلك مرحلة التحقيقات أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.
والجدير ذكره أن القاضية عون كانت قد أصدرت قبل مدة بلاغ بحث وتحري بحق مكتف وتبلغت به الضابطة العدلية للتحرك إلا أن مناورة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتكليف المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع بالملفات المالية لتنحية القاضية عون عن مهامها، دفعت بالقاضي ليشع إلى سحب يده من الملف نهائياً. ومع رجوع ملف مكتف أمام عويدات عاد الأخير عن قراره بكف يد القاضية عون وأعطى إشارة إلى الضابطة العدلية بتنفيذ القرار والتحرك دون أن تستجيب الأخيرة بحكم سريان مفاعيل الدولة البوليسية على القضاء اللبناني. والآن تعود الكرة من جديد إلى الضابطة العدلية لا سيما جهاز أمن الدولة الذي يؤازر القاضية عون فأي تراخي سيعد إهانة لكل لبناني عندما يقوم جهاز رسمي بترك المسؤولين عن إفقار وتجويع الناس دون أية مساءلة.
ويهم تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين في معرض بدء الإجراءات العملية في ملف مكتف ورفاقه التوضيح أن هذه النتيجة هي الرد الحقيقي على كل من اعتبر ان العمل والسعي لكشف حقيقة المصارف مجرد كلام إعلامي ولا وجود للداتا ولكل من رأى أن المواجهة لن تصل إلى مكان، وعليه لا سبيل أمام اللبنانيين إلا المطالبة بحقوقهم عبر القضاء وفي الشارع وبالكلمة والفعل ولا مستحيل أمام إرادة الاصلاح.
كما ويرى التحالف والصرخة أن دور القاضي منصور سيكون محوريا في المرحلة المقبلة بعد ادعاء النيابة العامة الذي من شأنه أن ينضم إلى الشكوى المباشرة المقدمة من الصرخة وتحالف متحدون أمامه (المراجعة رقم ٩٠/٢٠٢١) والتي كانت بانتظار الادعاء فيها حتى الآن.
ويؤكدان في معرض هذا الأمر ، على أن الضابطة العدلية يقع عليها، ومنذ لحظة صدور هذا القرار، أن تتحمل مسؤولياتها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه وعدم التلطي بالسياسة لتمرير سرقة حقوق الناس، وفي حال عدم تنفيذ ما يصلها من بلاغات بحث وتحرٍ وتوقيفات فإنها وجهاز أمن الدولة وعلى رأسه اللواء طوني صليبا سيكونون بمواجهة الناس وسيتضح من يعرقل استعادة أموال الشعب اللبناني ويمنع تنفيذ العدالة.
وفي السياق شدد التحالف والصرخة على استمرارهما في دعم قرارات القاضية عون الآيلة إلى توقيف كل المتورطين في سرقة الناس وهدر أموالهم ويتطلع بأمل إلى بقية من القضاة الشرفاء الذين يقيمون الحق معتبرين أن المتابعة والمصداقية انتجت اليوم خطوة أساسية على طريق وضع حدٍ لأصحاب المصارف والكل مدعو ليكون جزءاً من هذه المواجهة وليقف إلى جانب الحق.