#الثائر

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في دارته في بعلبك، وفدا من فاعليات منطقة أكروم، شكر له إقرار إنشاء مستشفى طوارىء حكومي في بلدة السهلة. وضم الوفد رئيس اتحاد بلديات جبل أكروم مشهور كنعان ونائبه طلال الفحل، رئيس بلدية السهلة حسن الخطيب، رئيس بلدية قنيه أحمد خضر، رئيس بلدية كفرتون أحمد علي، رئيس بلدية أكروم جمال سعدالدين، رئيس بلدية كفرتون أحمد الزين ومختاري قرى المنطقة.

وشكر الخطيب لحسن "جهود إقرار إقامة مستشفى حكومي في السهلة بمنطقة جبل أكروم التي هي بأمس الحاجة إلى هذا الرفق الصحي، ويسكن فيها حوالى 45 ألفا من ضمنهم حوالى 15 ألف نازح سوري، والشكر موصول إلى دولة الكويت على تمويلها المشروع".

أرز الشوف: إنجازات رغم الصعوبات ورؤية واعدة للمستقبل

حسن

بدوره قال حسن: "نرحب بكم في بعلبك وفي منزلكم، ونتمنى أن يحل عيد الاضحى المبارك عليكم وعلى كل اللبنانيين العام المقبل في ظروف أفضل، نأمل أن يكون فيها الفرج للناس الذين لم يعد وضعهم يحتمل، ولو لم يكن لدينا كلبنانيين هذه القدرة على مقاومة شتى الظروف والتحديات، لكانت ظروفنا وحياتنا أصعب بكثير مما هي عليه الآن".

أضاف: "بالنسبة إلى موضوع المستشفى في منطقة أكروم وعكار، مغ قمنا به هو واجب الحكومة وواجب مؤسساتي بامتياز. نحن نؤمن بأن اعتماد اللامركزية الإنمائية والصحية ضرورة ملحة لتثبيت المواطن في أرضه وتخفيف النزوح والتشبث بأرضنا فننتج ونصنع فيها، إذ من الواضح أن كل السياسة الريعية فشلت على مدى الزمن في حماية هذا البلد".

وتابع: "اليوم عندما ننشىء مستشفى في منطقة نائية، فيها من الحرمان ما يندى له الجبين، نكون نقوم بواجبنا المؤسساتي والإنساني، وقد اخترنا المكان الأنسب للمستشفى في السهلة، بعد معاينة ميدانية للموقع، وهو مكان وسطي، يجمع بين جبل أكروم ووادي خالد ومنطقة عندقيت والبيرة والمشتى وغيرها. نحن كحكومة وكوزارة صحة بالتنسيق مع الجهة المانحة، صندوق التنمية الكويتي، رأينا من الإنصاف أن يكون هذا المستشفى في المكان المحدد، وحصلنا على الموافقة النهائية على إقامة مستشفى السهلة، ومستشفى رسم الحدث في البقاع الشمالي، واستكمال مستشفى دير القمر، وبذلك نكون من خلال هذه الهبة الكويتية البالغة 10 مليون دولار، أنشأنا 3 مستشفيات حكومية تساهم في مواجهة التحديات الصحية التي يعانيها المواطن، وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ هناك توجه أكثر وثقة أكبر بالمؤسسات الاستشفائية والصحية الحكومية، وإن شاء الله هذا المستشفى سيقدم مستوى خدمات متقدم ومتطور لأهل منطقة عكار".

وقال: "جائحة كورونا كانت صعبة جدا على كل اللبنانيين، ولكن بالإرادة والعزيمة والصبر والحكمة في التعاطي، ودخول البلديات واتحادات البلديات والمخاتير والفاعليات الطبية المدنية، استطعنا تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين في منازلهم، مما خفف الضغط كثيرا عن النظام الاستشفائي والمؤسسات الاستشفائية ونجحنا، إلا أن معركة مواجهة الوباء ما زالت مستمرة، ولكن الذي مر في أصعب وأحلك الظروف في جائحة كورونا بإمكانات متواضعة، يستطيع أن يقطع أزمة الدواء المفتعلة".

أضاف: "وزارة الصحة ليست طرفا، فهي تنسق بين المعنيين لتوفير الدواء للمواطن، واللوائح التي أنجزت بين لائحة مدعومة وأخرى غير مدعومة، هي بناء على طلب مصرف لبنان وإصراره. والكثير من أدوية الحالات الطارئة أو أدوية الأمراض المزمنة متوفرة للبنانيين وغير اللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعددها 250 مركزا".

واعتبر أن "دعم المصرف المركزي للأدوية والتزامه تجاه المواطن هو حق للمواطنين، مع التأكيد أن التعاون الشفاف والتعاطي الإيجابي المشترك بين كل الأطراف هو السبيل الوحيد لتخفيف الألم والتحدي الصعب في الموضوع الدوائي عن المواطن".

وردا على سؤال قال: "في موضوع الدواء، يجب أن تكون الصورة واضحة وشفافة للمواطن، وينبغي ألا يكون الدواء موضوع تجاذب. هذه الحملة التي تشن غير بريئة، فصحة المواطن ليست وجهة نظر، إنما هي واجب تقدمه الدولة بمؤسساتها المالية".

أضاف: "نحن لسنا بصدد فتح جبهة مع الشركات العالمية التي تؤمن الدواء، والتي كانت موضع ثقة بنيت بين لبنان وتلك الشركات على مر عقود من الزمن، لكن اليوم هناك أدوية مفقودة، ومقابل الدواء المفقود هناك إذن بالاستيراد الطارىء المتوازي، وكل دواء تؤمنه الشركات العالمية، نكون بغنى أن نشرع او نسهل تسجيل الدواء الرديف، ولكن عندما هذه الشركات او المستوردين أو بعض التجار يريدون المتاجرة بصحة المواطن ويضعون الشروط والضوابط التعجيزية لتحصيل هذا الدواء، فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي. وأنا أقول لهم اليوم باستطاعتك على قدر ما تريد أن تناكف بالسياسة، ولكن في صحة المواطن هذا ارتكاب يجب أن يحاسب عليه القانون".

وبالنسبة إلى اعتراض الشركات على تسعيرة 12000 ليرة للدولار، قال حسن: "هذه التسعيرة التي اعتمدناها كانت لفترة بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، إذ كان معدل صرف سعر الدولار بالسوق أو على منصة صيرفة 12000 ليرة، وعندما يتغير سعر منصة صيرفة أو عندما يعطي حاكم مصرف لبنان الشركات الأولوية لشراء الدولار ويسمح لهم أو يعطيهم الأولوية والأفضلية في شراء الدولار على سعر صيرفة، يتغير السعر، وبالتالي السؤال هل الحل باعتماد سعر صرف السوق؟ دواء augmentin مثلا سعره الآن 80000 ليرة بعد أن كان ثمنه 15 الفا، بينما على سعر صرف 20000 يصبح سعره 140 ألف ليرة، فهل يستطيع المواطن آنذاك شراء الدواء؟ أنا أقول الدواء سيبقى على الرفوف لأن لا قدرة للمواطنين على شرائه".