#الثائر
أعلن النائب نهاد المشنوق ، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب مساء اليوم، أن "المستند الوحيد الذي تلقاه حول وجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كان في 22 أيار من العام 2014 ويتحدث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى الموزمبيق، وعن أحوال البحارة الأوكرانيين والبحار الروسي ولم يتحدث عن تفريغ حمولتها الخطِرة في المرفأ اللبناني إطلاقا. وطوال 5 سنوات لم يردني لا ورقة ولا وشوشة ولا تقرير ولا إشارة إلى أي شيء يحدث في المرفأ بشأن هذه المواد أو هذه الباخرة".
وقال: "أنا منذ الآن مستعد في أي لحظة يستدعيني فيها القاضي فادي البيطار للاستماع إلى إفادتي، ومن ثم يقرر ما يريد كوني الوحيد المُستثنى من الاستماع مسبقا. بصراحة أنا لا أجد عدلا ولا منطقا ولا قانونا في عدم الاستماع إلى إفادة متهم بتهمة فظيعة من هذا النوع، بدون الاستماع إلى إفادته، في وقت استمعتَ إلى إفادات كل المعنيين بهذه القضية. هذا على الرغم من أنني حاولتُ التواصل معه عبر أصدقاء مشتركين، لأطلب الإدلاء بإفادتي، لكنه لم يتجاوب ".
واعتبر أن "هناك قرارا بمعاقبة النظام السياسي بدلا من معاقبة الذي اشترى الباخرة وملكها لشخص لا يملكها، وأرسلها وتركها بدون مال وترك البحارة بدون طعام، وبعدها تم نقلها إلى العنبر رقم 12، وبعد العنبر لا نعرف إلى أين ذهبت".
وكشف أنه "سيُقال قريبا إن بقية الكمية التي لم تنفجر ما تزال موجودة، على عكس الشائع". متسائلا: "ما هو الاتهام الذي يدفع القاضي إلى اتهامي وحدي بشبهة جدية والمادة 183 تتحدث عن القصد الاحتمالي بالقتل. كيف يمكن أن يكون هناك قصدا احتماليا قبل ست سنوات ببضاعة تمر ترانزيت؟".
وكشف المشنوق أن "هناك آراء قضائية موجودة وجدية في هيئة القضايا صدرت في وقت من الأوقات، وستسمعون بها قريبا تنفي الخطر من وجود هذه المواد على المرفأ، ولن أُسمي بالأسماء حتى تسمعوا بأسمائهم في ما بعد".
وتابع: "هذه الصور التي يتم تعليقها في العواصم في الخارج، لماذا فقط صور النواب ولا يوجد صور للقضاة ولا للعسكريين ولا للمسؤولين الموجودين على الأرض والذين اتخذوا قرارات؟ في حين هناك وزراء ما عندهم خبر بالموضوع أصلا غير بعد الإنفجار، وأنا واحد منهم؟".
وعن رفع الحصانات، سأل المشنوق: "لماذا هناك محكمة خاصة للقضاة يحول إليها القضاة المتهمون، وهناك اعتراض على محكمة الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ لا أفهم صراحة هذه الازدواجية. والمجلس الأعلى فيه سبعة قضاة من أعلى المناصب في وزارة العدل، ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا أعتقد ان هناك من يدعي انه يملك كفاءة أو معرفة أو دقة أكثر من هؤلاء القضاة الموجودين في المجلس الأعلى".
وتابع: "في كل الأحوال إذا كانوا يريدون رفع الحصانة لا مانع، فلنعدل الدستور، أين المشكلة؟ لكن حينها يتم تعديله من أعلى الهرم إلى آخر موظف في الدولة، ولا يُخصص أشخاص بالحصانة دون غيرهم، خصوصا من اعترفوا أنهم عرفوا بدقة ما هو موجود وخطر وتلقوا تقارير قبل 34 يوما تفيد بأن هذه المواد معرضة للانفجار، وليس تقارير بأن هذه المواد موجودة على الباخرة وذاهبة إلى الموزمبيق، هناك فرق كبير بين الحالتين".
وأكد أن "الباخرة افتُعِل مرورها في لبنان لتحميل معدات عليها أُنزِلَت عن سطحها بعد تضرره من تحميل معدات كانت تستعمل في مسح جيولوجي بالبترون بطلب من وزارة الطاقة، ولا علم لي بأن النيترات نزلت على الأراضي اللبنانية حين أُعيد تنزيل المعدات ومعها النيترات".
وقال: "بما أن المحقق العدلي يحتكم إلى الرأي العام، فمن حقي الاحتكام إلى الرأي العام بالادعاء الذي تقدم به".
وكرر المشنوق ما قاله سابقا: "أنا مستعدٌ للإدلاء بإفادتي في أي لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار".
وأكد أن "مرفأ بيروت الأمرة الأمنية فيه للجيش اللبناني، والأمن العام مهمته مراقبة حركة الأفراد دخولا وخروجا وتسجيلهم. وأذكر أنه خلال فترة وجودي في وزارة الداخلية طالبنا باستحداث نقطة لشعبة المعلومات في المرفأ ورُفض الأمر رفضا قاطعا في ذلك الحين".
وسأل: "لماذا لم يستدعِ القاضي أحدا من وزراء العدل علما أن النيترات أُفرِغت بموجب أمر قضائي ومراسلات قضائية؟، وكيف يتهمني بـ"القصد الاحتمالي بالقتل" قبل 6 سنوات من حصولالجريمة، وعبر بضائع كل ما أعرفه وما وصلني عنها أنها كانت عدة أطنان، وليست 2755 طننا، وعلى متن باخرة ترانزيت؟".
وسأل أيضا: "لماذا لم يتم استدعاء وزراء الدفاع ووزراء العدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع، الأمر الذي اقترحه القاضي فادي صوان في ذلك الحين، وهذه مراسلات قضائية كانت تمر عبر الجمارك ووزارة المالية، وتذهب من المالية إلى وزير العدل ومنه الى هيئة القضايا للسؤال عن هذا الموضوع؟ لا يوجد أي جواب، لا جواب عند أحد لماذا لم يتم استدعاء كل هؤلاء". وأجاب: "اتهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس إلى وزير الداخلية الذي لا صلاحية له في هذا الشأن".
وأوضح المشنوق "سؤال القاضي: لماذا لم أجمع مجلس الأمن المركزي: فلماذا أجمعه؟ هل لأقول لهم إن هناك باخرة محجوز عليها قضائيا وعليها بضاعة متوجهة إلى موزامبيق؟". وأضاف: "هذه مسؤولية الجمارك وليست مسؤولية وزارة الداخلية، وإذا تم إنزال أي بضاعة فيجب أن يكون هذا الأمر قانونيا، وهناك أوراق ومانيفست وأذونات، فلماذا علي أن أسأل عنها كوزير للداخلية؟".
وتابع: "الظلم أقسى من الموت، لأن الموت يحصل مرة، الله يرحم من يموت، والذين لا يستأهلوا أبدا الموت، لكن الظلم كل يوم، تسمع به، وكل يوم تتألم منه، وكل يوم تشعر به أنتَ وأهلكَ وعائلتكَ ومن حولكَ، فإذا كانت المسألة سياسية فلنطرحها في السياسة، أما إذا كانت المسألة تتعلق بالقانون وبالنظام وبالدستور فلنتبع القانون والنظام والدستور، ونذهب إلى المجلس الأعلى ونُحاكم هناك بصفتنا الوزارية".
وطالب مجددا ب"تحقيق دولي في جريمة 4 آب، لأن التحقيق الدولي هو الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق إلى أهله ويعيد الروح إلى أهل كل شهيد، وهو السبيل لنعرف من هو مرتكب هذه الجريمة".
واضاف: "بعد الاستماع إلى إفادتي وإذا تم هذا الأمر ولم يقتنع المحقق العدلي، فلا مانع لدي بأن أرفع حصانتي، لكن هذا القرار يتخذه مجلس النواب بموافقة الثلثين ولستُ أنا من يقرر". وأكمل: "إذا كان لا بد من رفع الحصانات، فليُعدل الدستور ومن ثم تُرفَع الحصانة من أعلى الهرم إلى أسفله، وليس على أشخاص دون غيرهم".
وتابع: "لا يوجد قانون فوق الدستور، الذي يقول إنه تُرفع الحصانة ويُحاكَم الوزراء في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لأن الادعاء تم بسبب مهامهم الوزارية وليس بصفتهم نوابا".
وذكر بأنه كان "من المطالبين بربط استقالة جميع نواب بيروت بالمطالبة بتحقيق دولي في قضية المرفأ لإعادة الحق لأهله".
وختم المشنوق معزيا "أهالي الضحايا. وجعي وجعهم، وأنا قلبي معهم وروحي معهم، أنا ابن هذه المدينة، هي تسكنني ولست أنا من يسكنها، أنا شهدتُ على إعمارها حجرا حجرا، وأنا كان يمكن أن أكون واحدا من هؤلاء الضحايا. أنا كنتُ في مكتبي وكان ورائي حائط مثل هذا من الزجاج وقع بكامله علي، والله ستر، وأيضا في البيت كانت الأضرار كبيرة، واليوم أتحدث كإنسان وكمسؤول وكبيروتي وكمظلوم أيضا، ومظلوم كل يوم لأن هذا الوجع الذي أشعر به بالناس|، خصوصا بأهالي الضحايا، يجعلني أشعر أكثر معهم وأتضامن أكثر معهم، وأقول لهم إن هذه قضية حق يجب أن يتابعوها، لكن في الطريق التي توصل إلى نتيجة وهي طريق التحقيق الدولي".