#الثائر
علمت الثائر أن وزارة الاقتصاد تتكتم على أسماء وحجم الأموال التي دُفعت للشركات والتجار، الذين تلقوا الدعم من مصرف لبنان، وترفض الإفصاح عنهم، رغم تلقيها عدة طلبات بذلك، من قبل بعض النواب منذ مدة طويلة.
وقال مصدر نيابي للثائر: أنه تجري اتصالات بين بعض النواب، بهدف تقديم طلب موحد إلى المجلس النيابي، لاستجواب الوزير المعني، وانه كون الحكومة مستقيلة، فهذا لا يعفي الوزير من مراقبة المجلس والمساءلة، وحتى احتمال محاكمته أيضاً في حال ثبوت تواطؤ وفساد في وزارته.