#الثائر

- د. ميشال الشمّاعي "

كثر الحديث في الأسبوع الذي انقضى عن التموضوعات الجديدة على وقع التسريبات التي رشحت عن المفاوضات الثنائيّة بين مختلف الأطراف. ولا سيّما ما تمّ تسريبه عن تحسّن قد تشهده العلاقات السوريّة السعوديّة على وقع نجاح المفاوضات بين البلدين، بحسب ما تمّ تسريبه. إضافة إلى ما يُسرَّب يوميًّا بعد جلسات التفاوض بين إيران والولايات المتّحدة الأميركيّة حول التوصّل إلى اتّفاق حول الملفّ النووي، من دون النأي بملفّات أذرع إيران في المنطقة.

وبرز لافتًا الحديث الذي نقل عن الوزير جنبلاط الذي يدعو فيه إلى تنسيق في شارعه الدّرزي بين الوجوه الثلاثة في الساحة الدرزيّة أي بينه وبين الأمير طلال أرسلال وبين الوزير وئام وهّاب. فضلا عن مدحه بنظام الأسد الأب كيف عمل هو شخصيًّا على تسوية معه بعد مقتل والده، وما نتج بعدها. كذلك برز ما كشفه مرجع إسلامي من مداولات دارت بين الحريري والمجتمعين في لقاء دار الفتوى الأخير، حيث أكد الرئيس المكلّف إعادة تموضعه على وقع قراءته الجديدة لحقيقة المتغيرات الإقليمية، فإتخذ قراراً باعادة توضعه السياسي في لبنان، خصوصاً وسط عدم رضى السعودية عن أدائه، إضافة إلى غياب الدعم الدولي له. فبالنسبة إلى الحريري إنّه يرى أنّ المحور الايراني قد حقّق انتصارًا في المنطقة وهو قادم على استثماره سياسيًّا عبر حزب الله في لبنان. ولعلّ هذا ما دفعه إلى إعادة هذه القراءة، بغضّ النّظر عن صوابيّتها أو لا.

وسط هذه المشهديّة القاتمة، لا يمكن إغفال التغيّرات التي حدثت في المنطقة بين العدوّين المفترضين، إيران وإسرائيل كلّ في بلده. ففي إيران تمّ انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسًا للجمهوريّة، وهو الذي كان مدّعيًا عامّا في لجنة الموت التي تأسّست بأمر من الخميني التي بتّت وأصدرت أحكام الاعدام الجماعيّة في صيف 1988 للناشطين السياسيّين. ما يعني ذلك، أنّ إيران تتّجه إلى المزيد من التعصّب في تطبيق نظامها الاسلامي على قاعدة ولاية الفقيه. وهذا ما سينعكس حتمًا بطرق سلبيّة قد تترجم بالمزيد من التصعيدات في العواصم الأربع التي تسيطر عليها؛ وقد لا تنحصر فقط بالسياسيّة إذ من الممكن أن تتحوّل إلى تصعيدات عسكريّة.

أمّا في إسرائيل فتمّ الاطاحة بنتانياهو الأكثر تعصّبًا وعنصريّة الذي أُجبر على ترك منصبه بعد 12 عاما في سدة الحكم. وتمّ استبداله بنفتالي بينيت الذي تعهّد بتوحيد الأمة التي أنهكتها أربع انتخابات خلال عامين من الجمود السياسي، وحصر أولوياته بالإصلاحات في التعليم والصحة والتخلص من الروتين الحكومي. ونفتالي القومي اليميني سيقود ائتلافا حزبيا غير مسبوق، حيث دعمه النواب في التصويت لصاحله بواقع 60 صوتا مقابل 59.

أمام هذا الواقع، بات لبنان بين فكّيّ كمّاشة. الأوّل، أي إيران، على ما يبدو ذاهب إلى التّصعيد والمزيد من إحكام لقبضته الحديديّة ليحسم في عواصمه الأربع سياسيّا وعسكريًّا متى تعذّر الأمر عليه بالسياسة. بينما الإسرائيلي يبدو أنّه سينكفئ في هذه المرحلة عن إقامة أي معارك إقليميّة ليعيد ترتيب بيته الدّاخلي؛ مع إحتمال بأن يتابع مسيرة التطبيع التي بدأها نتانياهو ليحكم حصاره عربيًّا على إيران التي باتت تشكّل تهديدًا جدّيًّا له في حال نجحت بمفاوضاتها مع الأميركيّين.

ذلك كلّه ينبئ بأنّ الوضع اللبناني آيل إلى المزيد من التوتّرات السياسيّة إذ على ما يبدو أنّ الحلفاء الاقليميّين الاستراتيجيّين للبنان لن يتخلّوا عن حديقتهم الخلفيّة على الحوض الشرقي للمتوسّط. وهذا ما قد يؤدّي إلى انتهاء الحياة السياسيّة لبعض الوجوه التي اعتدنا رؤيتها طوال الثلاثين عامًا في لبنان. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ الإدارة الديمقراطيّة لن تقدم على أيّ قرار تفاوضيّ استفزازيّ للحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، أي إسرائيل. وذلك سيؤدّي حتمًا إلى فرض واقع سياسيّ جديد ناجم عن تغيّر المزاج الشعبي في لبنان، وهذا ما سيسمح بتبدّل الأكثريّة. لذلك تبقى الانتخابات النيابيّة التي تعتبر المدخل الوحيد إلى التغيير في لبنان في دائرة الخطر. لكن لا يبدو أنّ حزب الله مستعدّ لمواجهة المجتمع الدّولي بالكامل في حال فرضه لواقع تمديديّ بعد أيّار 2022.

وإن دلّت هذه المسائل على شيء فهي تدلّ حتمًا على أنّ الملفّ الحكومي في لبنان سيبقى معلّقًا؛ ويبدو أنّ هذه الأكثريّة غير مكترثة بالواقع المزري الذي أوصلت النّاس إليه. وعلى ما يبدو هي مرتاحة لأنّ الناس اليوم يتلهّون بالدواء والرغيف والبنزين، فهي مطمئنّة من عدم قدرتهم على إحداث أيّ تغيير. ما يعني ذلك أيضًا أنّ هذه السلطة الخبيثة قد تلجأ إلى زيادة الأزمات لتبقى على حالة الشلل الشعبي حتى انتهاء هذا العهد. وعندها سنكون أمام واقعتين لا ثالثة لهما: إمّا الفوضى التي سيسعى المايسترو إلى تنظيمها بقدراته التسلّحيّة، وإمّا التمديد في الميادين كلّها. فهل يستطيع النّاس أن يبدّلوا هذه المخططات كلّ÷ا في لحظة حريّة آتية لا محالة؟