#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
سؤالٌ بديهيٌ يتبادرُ الى ذهنِ الناسِ،دونَ حشريةٍ او تدخُّلٍ بالخاصِ.
أينَ معالي "راوول الاقتصاد"، هل هو موجودٌ في البلدِ؟
إذا كانَ صعباً إلى درجةِ الإستحالةِ الرهانُ على ضمائرِ أفرادِ الطبقةِ السياسيةِ ، فهل بالإمكانِ المراهنةُ على ضمائرِ القطاعِ الخاصِ ؟ إذا لم يكن بالإمكانِ ذلكَ ، فعلى الدنيا السلامُ !
***
في بلدٍ تشحذُ فيهِ العائلاتُ كسرةَ خبزٍ ، تتفرَّجُ فيهِ العائلاتُ على اطنانٍ من علبِ الحليبِ يتمُ إتلافها في أحدِ اماكنِ التلفِ . نسألُ عن الموضوعِ فيأتينا الجوابُ:
إنها كمياتٌ منتهيةُ الصلاحيةِ .
عافاكم الله !
ولكن مهلاً، ما تعليقُ معالي "راوول الاقتصاد" ، هل يعرفُ منذُ متى هذهِ العُلَبُ منتهيةُ الصلاحيةِ ؟ بعضها منذُ سنة 2018 ، يعني منذُ ثلاثِ سنواتٍ ، هنا يُطرَحُ السؤالُ : إذا كانت منتهيةَ الصلاحيةِ منذُ ثلاثِ سنواتٍ ، فلماذا إبقاؤها إلى اليومِ من دونِ إتلافٍ ؟
تقولُ شركةُ تلفِ الحليبِ في لبنان في بيانٍ توضيحيٍّ، الذي هو تبريرٌ أكثرُ مما هو توضيحٌ:
آليةُ اخذِ الموافقةِ على التلفِ تستغرقُ سنةً ! ما شاء الله !
مَن قالَ لكم ذلكَ ؟ المتعارفُ عليهِ ان آليةَ الموافقةِ لا تستغرقُ اسابيعَ كحدٍ اقصى ، ولكن " لحاق التاجر على باب بيتو" فلنفترض ان الآليةَ تستغرقُ سنةً ، فلماذا أخذتمْ ثلاثَ سنواتٍ ،
من 2018 إلى 2020 ، لتتلفوا ؟ على مَن تحاولونَ تمريرَ هذا التذاكي ؟
***
الأنكى من كلِّ ذلكَ أنكم لو لم تكونوا تحظونَ "بالتغطيةِ الشفافةِ، والبريئةِ"،
سواءٌ من وزراءٍ معنيينَ او إداراتٍ معنيةٍ ، لَما كنتمْ تتجرأونَ على القيامِ بفعلتكم بكلِّ هذهِ الاعصابِ الباردةِ ؟
وما يُغضِبُ ايضاً ان مَن يغطُّونكم معروفونَ ، لكنَ السؤالَ هو :
أينَ الرأيُ العامُ ؟ أينَ الثوارُ ؟ لماذا لا يكشفونَ كلَّ هذهِ الوقائعِ ؟ إلى متى الإنتظارُ؟ وفي الاساسِ ، هل هناكَ ما يجبُ ان ننتظرهُ ؟
اطنانُ الحليبِ المجمَّعةُ في أحدِ مستودعاتِ الشركاتِ العريقةِ ، بقيت ثلاثَ سنواتٍ لأنه ترددَ ان هناكَ إمكانيةً لإعادةِ بيعها ، ولكن بما ان " العيونَ مفتَّحةٌ "، استعصى الأمرُ فكانَ القرارُ ، ولو مكرهينَ ، بتلفها .
***
ولكن لماذا لم يتمُّ بيعها مع اقترابِ انتهاءِ مهلةِ الصلاحيةِ ؟ هل انهُ كانَ هناكَ إطمئنانٌ إلى انه بالإمكانِ بيعها ، بشكلٍ او بآخرَ بعدَ انتهاءِ مدةِ الصلاحيةِ ؟
***
كلُّ الأمورِ واردةٌ في بلدٍ يحدثُ فيهِ كلُّ شيءٍ، ولمَن خانتهُ الذاكرةُ فإنَ قضيةً مماثلةً شغلت الرأيَ العامَ بعدَ دهمِ احدِ المستودعاتِ وكان فيها موادُ منتهيةُ الصلاحيةِ منذُ خمسِ سنواتٍ.
إذ اسوأُ كارثةٍ حلتْ بإنفجارِ مرفأِ بيروت في 4 آب 2020 مع 200 قتيلٍ و7000 جريحٍ و 300 الفِ مهجرٍ ومساكنَ مدمرةٍ كلياً.
الملفُ عالقٌ ولا يزالُ في مرحلةِ الدرسِ والتدقيقِ منذُ عامٍ آملينَ بجرأةِ القاضي بيطار لكشفِ المستورِ قبل الذكرى السنويةِ للانفجارِ.
***
في زمنِ الثورةِ والثوارِ ، هل مازالَ مسموحاً إخفاءُ الملفاتِ و "التطنيشِ" على اهلِ الفسادِ ؟