#الثائر
ألقت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين ، كلمة لبنان في الدورة ال-109 ل"مؤتمر العمل الدولي"، الذي انعقد افتراضيا عبر "زوم"، أطلقت فيها "صرخة إستغاثة بإسم لبنان"، مطالبة ب"دعم الأسرة الدولية لمساعدته على النهوض من أزمته الإقتصادية والإجتماعية الحادة".
وإذ اكدت "إدانة لبنان للجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية"، دعت المجتمع الدولي الى "إدانة الجرائم في مدينة القدس وقطاع غزة وسائر فلسطين المحتلة، كما الجولان المحتل، إضافة الى انتهاك العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية عبر خرق القرار 1701".
وقالت الوزيرة يمين في كلمتها: "حضرة السيد رئيس المؤتمر أصحاب المعالي والسعادة، حضرة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة. يسرني أولا أن أهنئكم بإسم لبنان على إنتخابكم رئيسا لأعمال هذا المؤتمر، وأتقدم بالتهاني لمنظمة العمل الدولية بشخص مديرها العام السيد غاي رايدر بإنعقاد هذه الدورة الإفتراضية في ظل الظروف الصحية القاهرة التي يمر بها العالم أجمع".
اضافت: "لقد عملت منظمة العمل الدولية على الإستجابة لتداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى تفشي البطالة في أغلب الدول، كما جهدت للحد من تداعياتها الكارثية على الإقتصاد العالمي، وذلك بوضع خطة استراتيجية للمنظمة بهدف الخروج من الأزمة للفترة (2022 - 2025) انسجاما مع إعلان مئوية منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر تحاكي النمو الإقتصادي والحماية الإجتماعية الشاملة للعمال".
ولفتت الى اننا "كوزارة عمل لبنانية، اتخذنا مع بداية هذه الأزمة العالمية سلسلة اجراءات احترازية منعا لتفشي الوباء، واقترحنا تدابير الحفاظ على السلامة في أماكن العمل وأصدرنا التعاميم والتوصيات ومنشورات التوعية المتعلقة بتلقيح أصحاب العمل وعمالهم اللبنانيين والأجانب"، مشيرة الى أن "دعم منظمة العمل الدولية لم يتوقف يوما ومكتبكم الإقليمي في لبنان على تنسيق دائم معنا، خصوصا في تطبيق برنامج التوظيف المكثف والبنية التحتية في لبنان، والبرنامج الوطني للعمل اللائق وتعزيز المساواة بين الجنسين، وصولا إلى مشروع تعديل قانون العمل بالمواءمة مع إتفاقيات العمل الدولية وإعداد عقد العمل الموحد في العمل المنزلي الذي يكرس حقوق العمال والعاملات المهاجرين، وآخرها مشروع نظام التأمين ضد البطالة وذلك في مواجهة الإرتفاع المخيف في معدلاتها التي وصلت إلى ما يزيد عن 35%، وهي نسبة غير مسبوقة في لبنان".
واوضحت أنه "بالإضافة إلى أزمة كورونا ومضاعفاتها الخطيرة، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة سياسية وإقتصادية ومالية خانقة أرخت بثقلها على لبنان واللبنانيين، زادها حدة أزمة النازحين السوريين منذ العام 2011، والذين يشكلون أكثر من ثلاثين بالمئة من أعداد سكان لبنان، الى انفجار المرفأ في 4 آب 2020 والذي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت. وأنتهزها فرصة من هذا المنبر لأطلق صرخة إستغاثة بإسم مطالبة بدعم الأسرة الدولية لمساعدته على النهوض من أزمته الإقتصادية والإجتماعية الحادة".
واردفت: "يلتئم مؤتمر العمل الدولي هذا العام في ظل العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال الإسرائيلي، ما زاد الوضع هشاشة بالنسبة لعمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما جاء أيضا في تقرير المدير العام للمنظمة بملحقيه 2020 و 2021. إننا نؤكد إدانة لبنان لهذه الجرائم التي تنتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية وندعو المجتمع الدولي الى إدانة الجرائم في مدينة القدس وقطاع غزة وسائر فلسطين المحتلة كما الجولان المحتل، إضافة الى ادانتنا لانتهاك العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية عبر خرق القرار 1701".
وختمت شاكرة رئيس المؤتمر والوفود المشاركة على حسن استماعهم، متمنية لهم "دوام الإلتزام بمبادئ المساواة والعدالة، داعمين أنشطتكم كافة من أجل تحقيق كل القيم التي تأسست منظمتكم للعمل من أجلها. كما أوجه خالص شكري إلى إدارتكم الموقرة على الجهد التنظيمي الكبير الذي لا بد أن يثمر تعزيزا لحياة إجتماعية وإقتصادية أكثر إستدامة واستقرار".