#الثائر
عاد الهدوء إلى منطقة ناعور بعد أعمال عنف وشغب على خلفية قرار مجلس النواب اسقاط عضوية النائب أسامة العجارمة واتهامه بالإساءة إلى ثوابت الدولة.
وكثفت قوات الأمن الأردنية من انتشارها في المنطقة، وأكدت السلطات عزمها تطبيق القانون بحزم وعدم السماح بالتجمعات التظاهرات غير القانونية.
وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمان، قد شهدت أعمال شغب وعنف وإطلاق نار في الهواء وحرق إطارات احتجاجا على فصل النائب في البرلمان الأردني أسامة العجارمة.
وأعلن مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس مساء الأحد "عودة الهدوء" إلى منطقة ناعور" جنوب عمان بعد وقوع "أعمال شغب" و"إطلاق نار في الهواء" و"حرق اطارات" احتجاجا على فصل نائب من مجلس النواب يتبع لهذه المنطقة.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الدرك ما زالت عند مداخل المنطقة حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أي تجاوزات.
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أمس الأحد، أن 4 رجال أمن أصيبوا في اعتداءات مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.
وأكدت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها، أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون.
وشددت على أن السلطات لن تسمح، بأي تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.
فصل النائب العجارمة
بالأغلبية، وتحت القبة، صدر قرار بفصل النائب أسامة العجارمة، فتحركات النائب وكلماته كانت طارئة على ثوابت الدولة الاردنية، وهو أمر استدعى جلسة طارئة أيضا، فكان قرار إسقاط عضويته.
وصوت مجلس النواب الأحد على فصل العجارمة بأغلبية 108 أصوات مؤيدين لقرار الفصل، من مجموع 119 حضروا جلسة المجلس، التي خصصت لبحث تداعيات أحداث السبت.
وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في كلمة في بداية الجلسة إن انعقاد هذه الجلسة الطارئة يأتي بناء على "طلب مقدم من الأغلبية النيابية" بموجب مذكرة موقع عليها عدد من النواب "للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة".
واضاف "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا ايمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".
وبحسب الدستور يفصل النائب من عضوية مجلس النواب بقرار من المجلس الذي هو منتسب اليه وبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الذي يتألف من 130 نائبا.
وذكر شهود عيان أن الذين وقفوا وراء أحداث "الشغب" التي وقعت مساء أمس هم من أنصار النائب أسامة العجارمة الذي جمدت عضويته في 27 أيار/مايو الماضي لمدة عام بعد اتهامه بـ"التطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب" ما حدا بالنائب الى تقديم استقالته الأربعاء الماضي، وفقا لفرانس برس.
وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إن "أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام".
سكاي نيوز -