#الثائر

لا ينفي عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة ، لجوء بعض المستشفيات إلى طلب ‏فروقات الضمان على أساس سعر دولار السوق من المواطنين، ولو أنّ الأمر ليس رسمياً.‏

وأوضح في حديث مع "الشرق الأوسط"، "أنَ بعض المستشفيات تطالب المرضى بدفع هذه ‏الفروقات تحديداً في العمليات الجراحية التي يدخل فيها ما تسمّى المستلزمات الطبية، وذلك لأن ‏المستوردين يشترطون دفع 50% من سعر هذه المستلزمات على أساس سعر الدولار في السوق ‏السوداء أو دولار نقدي، في حين أنّ الجهات الضامنة تغطي على أساس سعر الدولار الرسمي. ‏مضيفاً أنّ هناك طرفاً سيتحمّل هذه الفروقات وللأسف يكون المواطن إن استطاع ذلك".‏

وقال إنّ "عدداً من المستشفيات وحتى لا تتحمل الفروقات ولا تحمّلها للمواطن عمدت إلى ‏التوقف عن استقبال العمليات "الباردة" التي تدخل فيها المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أنّ ‏المواطن لا يستطيع تحمّل دفع الفروقات، فهو أصلاً لم يعد يراجع المستشفى إلا في حالات ‏الضرورة القصوى، فنسبة إشغال أسرة المستشفيات تراجعت مؤخراً بحدود الـ50%. وكان عدد ‏من المواطنين اشتكى من رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى على حساب الجهات ‏الضامنة الحكومية".‏

ولفت إلى أنّ "المواطن يضطّر أيضاً في بعض الأحيان إلى دفع فروقات الضمان عند إجراء ‏عدد من الفحوص وذلك لأنّ هناك نقصاً كبيراً بالكواشف المخبرية، والمستوردون يبيعونها ‏للمستشفيات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء".‏

أمّا فيما خص دفع المواطن فروقات ضمان على أساس الدولار في باقي المراجعات الاستشفائية ‏أو العمليات الجراحية، لفت علامة إلى "أنّ بعض المستشفيات يبرّر الأمر بأنّ الكلفة التشغيليّة ‏للمستشفيات ومع انهيار سعر الصرف باتت مرتفعة جداً، وما تغطيه الجهات الضامنة غير كافٍ. ‏مضيفاً أن هذا الأمر واقعي، ولكن ليس من المفترض أن يدفع ثمنه المواطن، إلا أنّ المستشفيات ‏تعاني أيضاً وبعضها لجأ إلى تخفيف الأعباء عبر إقفال أقسام كاملة".‏