#الثائر
قالت الدكتورة ندى عويجان في مداخلة في جلسة حواريّة مع الشّبكة العربيّة للتربية الشّعبيّة، ضمن أسبوع العمل العالمي للتعليم،
"الدّين العام وأثره على التعليم في لبنان" :
"المعلّم، هو من صنع المعجزة" ...
لي كوان يو – مؤسس سنغافورة
العديد من التّساؤلات تأتي إلى أذهاننا حول الدين العام،
- لماذا نُقرِض الدول ؟
- لمساعدتها على تحسين أوضاعها ؟
- لزيادة دينها وبالتالي زيادة تبعيّتها ؟
- أم لتوظيف أموال القارض ؟
هل تُجبَر الدول على أخذ القروض الخارجيّة ؟
- يعني، هل تتّخذ بعض القروض الصفة الاختياريّة ظاهرياً والإجباريّة في الخفاء؟
- وإذا لم تَأخذ هذه الدول القروض، هل يُمارس عليها الحصار أو التنكيل، أو خلق المشاكل الداخليّة على أنواعها ؟
هل يمكن للقروض الخارجيّة، المصنّفة غير مشروطة، أن تكون مشروطة بطريقة مبطّنة ؟
- يعني، أن يشترط صرفها وتنفيذها موافقة القارض على الخطط ووضع الأولويات ؟
- فتكون بالتالي لتسيّر بعض القطاعات، بحسب القارض ومن وراءَه، بطريقة غير مباشرة؟
والأهم، هل تعتمد الدول سياسة واضحة وهادفة للإستدانة العامّة؟
- يعني، هل تقوم بترشيد الدّين بطريقة موضوعيّة، بحسب الحاجة الفعليّة والأولويّات ؟
- وهل الإستدانة هي لدفع فوائد الدين العام؟ لسد عجز مالي؟ لتمويل مشاريع غير منتجة ؟ أم للإستثمار في قطاعات حيويّة ؟
- هل تحدد هذه الدول، رزنامة قروض، وخطط واسترتيجيّات، وأُسس متابعة وتقييم ؟
وهل تعلم هذه الدول انعكاسات الدين العام على الإنهيار الإقتصادي فالإنهيار العام ؟
وأخيراً، هل تعي الدول أن الاستثمار بالتربية يخفف من الدين العام، على المدى الطويل، ويعمل على تطوير جميع القطاعات ويضعها في مراتب متقدمة على المستوى العالمي في جميع المجالات؟
الدّين العام وأثره على التّعليم في لبنان، هو موضوع لقاءنا اليوم، لذلك سأتناول في مداخلتي :
- مدخل حول سياسة الدولة العامة (السياسة الإقتراضيّة والسّياسة التّربويّة)
- ودور المنظومة التربوية في تطوير المجتمعات (المناهج التّعليميّة ووظائف المدرسة)
- ثم سأعرض مقاربة سريعة عن تجربة سنغافورة، بين التعليم والتنمية الإقتصاديّة
- بعدها سأنهي بخلاصة حول الإستدانة من أجل التّعليم
________________
1- مدخل حول سياسة الدولة العامة:
ترسم السلطة الحاكمة، من خلال البيان الوزاري، السّياسة العامّة للدولة في جميع مجالات وميادين حياة المجتمع. من المفترض أن تترجم فيما بعد باستراتيجيّات وخطط وطنيّة متكاملة ومتجانسة بين جميع القطاعات.
ومن بين هذه السياسات،
1-1- السياسة الإقتراضيّة :
تُعبّر السّياسة الإقتراضيّة عن مهارات التخطيط لدى الحكومة، وعن الكفاءة المهنيّة والوعي الوطني لأصحاب القرار.
- ومن المفترض على الحكومات أن تعي إمكانيّاتها (في الصرف وفي رد الدّين)، وتحدد سقف للإستدانة، وأن تَضع سلّم أولويّات لذلك.
- ومن المفترض على الحكومات أن تحدد القطاعات المعنيّة بالإستدانة، وأن تَعرف متى تقول لا وكفى، للقروض.
- من المفترض أيضاً، أن تقود الإستدانة الواعية إلى حل الأزمات، ولا إلى تفاقمها، على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
1-2- السّياسة التّربويّة :
من ناحية ثانية تعكس أهداف وغايات السياسة التربويّة، تطلّعات السياسة العامّة. ويترجمها النّظام التربوي بكل مكوّناته، لا سيما:
- من خلال المناهج التربويّة ومتطلّباتها، التي تسهم في إكساب التّلامذة الكفايات الحياتيّة والوطنيّة (القيم والإتجاهات وأنماط السلوك)، والإقتصاديّة (الثّقافة الإقتصاديّة)، والكفايات العلميّة المختلفة (معارف ومهارات ومواقف)، التي تيسّر لهم عمليّة تأقلمهم مع محيطهم الإجتماعي والمادي، وتجعل منهم مواطنين فاعلين ومتفاعلين في مجتمعهم.
1-3- التّرابط بين السياسة الإقتراضيّة والسّياسة التّربويّة :
فتُأمّن القروض في الحالات السّليمة والمسؤولة، أفضل الظروف والمقوّمات لتطوير المنظومة التّعليميّة. من خلال ترسيخ مبادئ الجودة والعدالة والإتاحة للجميع.
فتعمل على تعزيز دور المدرسة الفاعلة، وتطوير قدرات المعلّمين المهنيّة، وتحديث المناهج التّعليميّة وتأمين مستلزماتها، بهدف إنماء التّلامذة إنماءاً شاملاً ومتكاملاً ومتوازناً من الناحية الجسديّة والعاطفيّة والاجتماعيّة والذهنيّة والثقافيّة، وجعلهم مواطنين فاعلين ومتفاعلين، مع بيئتهم الإجتماعيّة والماديّة.
ما هي أهميّة دور المدرسة في مجالات الحياة ؟ وهل يجوز الإستدانة من أجل التّعليم ؟
2- دور المنظومة التربوية في تطوير المجتمعات: المدرسة والمناهج التّعليميّة
تحرص المدرسة، في المنظومة التربويّة الفاعلة، على تطبيق المناهج التّعليميّة بحميع أبعادها، فتلعب أدواراً أساسيّة في جميع مجالات الحياة العامّة والخاصّة، تتبلور من خلال وظائف وأبعاد متعددة.
2-1- الوظيفة السياسيّة والوطنيّة :
التي تسهم في تثبيت قيم المواطنة/المواطنية الفاعلة بالقول والفعل، وضرورة احترام القوانين والأنظمة، وترسيخ الإنتماء الوطني، والتمسّك والافتخار بالهويّة الوطنيّة عند جميع التّلامذة. مما يسهم في تحقيق الوحدة السّياسيّة والوحدة الوطنيّة في المجتمع.
2-2- الوظيفة الاجتماعيّة:
التي تسهم في نمو التّلامذة الكامل والمتوازن وفي إكسابهم الصّفات الإجتماعيّة، وفي بناء الشخصيّة القاعديّة لديهم الأمر الذي يسهّل تكيّفهم وإدماجهم الاجتماعي ويجعل منهم أفراداً فاعلين في مجتمعهم.
2-3- الوظيفة الاخلاقيّة :
التي تسهم في غرس القيم الأخلاقيّة الحميدة في التّلامذة وترسيخها بسّلوكيّاتهم كالنّزاهة والأمانة والصّدق والإحترام والعرفان بالجّميل والإنفتاح والمسامحة والتّواضع والعدل والمساعدة والمسؤوليّة وغيرها. فيتمكنوا من التمييز بين الأخلاقي وغير الأخلاقي، وبين الخير والشر.
2-4- الوظيفة التّثقيفيّة-التربويّة :
التي تسهم في جعل المدرسة الفسحة المثاليّة للتعلّم والتّثقّف والنموّ، والنّضوج والإدراك، والحوار وتبادل الآراء والخبرات، وفتح الآفاق والانفتاح على العالم، أي الفسحة المثاليّة للتّنمية الشّاملة وظهور النخب الكفوءة والمثقّفة في مختلف ميادين الحياة.
2-5- الوظيفة النفس-إجتماعيّة:
التي تسهم في تقديم الدعم النفسي الإجتماعي وتعزيز الذكاء العاطفي. فيتدرّب التّلامذة على إدارة العواطف والإنفعالات بشكل صحيح، وعلى كيفية حل المشكلات والتعامل معها.
2-6- الوظيفة التغييريّة :
التي تسهم في تفعيل النخب القياديّة والنخب التغييريّة التي تعمل على تعديل النسق الإجتماعي وتطويره وإعادة إنتاجه. وتعمل على تغيير وتطوير النظرة إلى الحياة الإجتماعيّة والممارسات الإقتصادية الفردية والجماعية والمؤسّساتيّة.
2-7- الوظيفة الاقتصاديّة :
التي تسهم في التغيير والتطوير المهني، وفي تزويد سوق العمل بالطاقات والمهارات المهنيّة المطلوبة. فتعمل في وقت لاحق، على رفع الإنتاجيّة وتحسينها، وبالتالي الوصول إلى النمو الاقتصادي.
وهذا ما يسمّى بوظائف المدرسة الفاعلة
في هذا الإطار وبعد أن تحدّثنا عن دور المدرسة بشكل عام، لا بد من الاستفادة من تجربة سنغافورة.
3- مقاربة سريعة عن تجربة سنغافورة:
سنغافورة، تايوان، موريشيوس، هي من البلدان التي طورت قطاع التّعليم لديها، فتتطوّر البلد بكل قطاعاته.
تجربة سنغافورة، التي أصبحت من أهم الدول عالمياً في التّعليم والاقتصاد معاً، مميزة في هذا الإطار.
3-1- لمحة عامّة :
سنغافورة، جزيرة صغيرة فى جنوب شرق آسيا، لا تمتلك أي موارد طبيعيّة، يتألّف شعبها من مجموعات متعددة غير متجانسة، يعني من أصول مختلفة (الصين والهند والجزر المالاوية وغيرها)، وعانت كالعديد من الدول مشاكل كالتّعليم والبطالة والسكن والركود الاقتصادي والفساد الإداري وغيرها. حتى أتى "لي كوان يو" رئيس وزرائها الأول، بعد أن حصلت على استقلالها عام 1965، ليعمل على تحويل سنغافورة إلى "سنغافورة جديدة"، وذلك من خلال الاستثمار بالإنسان من خلال التّعليم الذي اعتبره الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية للتقدم والتفوق. فحرص على : تطوير النظام التّعليمي لتعزيز رأس المال البشري وزيادة حجم عدد الموهوبين، للوصول إلى تحسين إنتاجيّة اليد العاملة وتكوين كفاءات وخبرات عالية لبناء الاقتصاد ونموّه.
تعتبر سنغافورة اليوم من أغنى دول فى العالم.
"أنا لم أقم بمعجزة في سنغافورة، أنا فقط قمت بواجبي نحو وطني، فخصّصت موارد الدولة للتّعليم، وغيّرت مكانة المعلّمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة في سنغافورة، فالمعلّم هو من صنع المعجزة، ÷و من أنتج جيلا متواضعاً، يحب العلم والأخلاق، بعد أن كنّا شعباً يبصق ويشتم بعضه في الشوارع." لي كوان يو - مؤسّس سنغافورة
وبالفعل، كان لنمو وتطوّر التّعليم، انعكاسات إيجابيّة على تقدّم سنغافورة في جميع المجالات، خاصّة التربويّة والإقتصاديّة، واحتلالها مراتب متقدمة على مستوى دول العالم في التّعليم وفي الإختبارات الدوليّة كال PISA وال TIMSS.
3-2- التعليم في سنغابورة:
يرتكز التّعليم فى سنغافورة على التّعليم القائم على تعزيز القدرات واكتساب المهارات وصقل المواهب. بحيث يشارك المعلّمون وأيضاً التّلامذة فى تصميم المناهج التّعليمية لتقابل احتياجاتهم وقدراتهم.
- ويهتم التّعليم فى سنغافورة بتنشئة التّلامذة على الأخلاق الحميدة وتحمل المسؤوليّة تجاه الأسرة والمجتمع والدولة.
- وعلى تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية لديهم،
- وعلى تنمية مهارات الإبداع وحل المشكلات، ومهارات التفكير وقدرات التواصل الفعال،
- ومفاهيم التربية المدنية والصحّة، وأنشطة الموسيقى والرسم والصناعات اليدوية وغيرها.
يتميّز النظام التّعليمي، باعتماد منهج قياسى نموذجى، يهدف إلى اكتشاف قدرات وإمكانيات التّلامذة وغربلتهم وتوجيههم. فمع نهاية الصف السادس، تقيس امتحانات الشهادة الابتدائية استعدادات التّلامذة والقدرات الذهنيّة المختلفة لديهم. فتغربلهم وتوجّههم إمّا إلى مدارس تجارية تحضيرا لانخراطهم في سوق العمل، وإمّا إلى مدارس ثانوية تقيس بعدها امتحانات الشهادة الثانوية، من يذهب إلى الجامعة ومن يذهب إلى كليات تقنية.
استثمرت سنغافورة بالتّعليم، وجعلته إلزامي في المرحلة الابتدائيّة، كما اهتمت بتطوير المدارس الحكوميّة ودعمت المدارس الخاصة، وأمّنت كافة التجهيزات التكنولوجية والأدوات التّعليمية واللوجستية الداعمة لعملية التّعليم والتعلم في المدارس.
- فوفّرت بيئة تعليميّة تعلّميّة محفّزة (جاذبة، ميسّرة)،
- وركّزت على رفع كفاءة المعلمين لديها من خلال اعدادهم، وتطوير قدراتهم الشخصية والمهنية، وتدريبهم المستمر بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية.
- واهتمّت أيضا بالإدارة التربوية لديها، فدربتها، وواكبتها وأشرفت عليها.
- أمّا بالنسبة الى التّعليم العالي، فهو يتضمّن نخبة طلاب المرحلة الثانويّة. وتعتبر جامعات سنغفورة والمعاهد الأجنبية فيها من أهم الجامعات والمعاهد في العالم.
3-3- برنامج تعليم الموهوبين Gifted Education Program (GEP)
من ناحية أخرى، أدخلت سنغافورة على منظومتها التربويّة برنامج تعليم الموهوبين الذي يهدف إلى رصد التّلامذة الموهوبين، ذوي القدرات العقلية العالية، في المدارس، ودعمهم وتطوير إمكانيّاتهم ليكونوا في طليعة النخب القياديّة والنخب التغييريّة التي تعمل على التقدّم ونمو المجتمع. وقدّمت لهم أفضل الخبرات التّعليمية، وزوّدتهم بالأدوات اللازمة لمواكبة التحديات والتغيرات السريعة في المجتمع.
3-3- سنغافورة بين التربية والإقتصاد:
وأخيراً، ركّزت سنغافورة في سياستها التربوية على تمويل التّعليم والأستثمار في العنصر البشري، وركّزت في سياستها الإقتصادية على التجارة والتصنيع والخدمات التنافسيّة وعلى والسياحة، حتى تضاعف دخل الفرد من الناتج القومي.
وتعد سنغافورة اليوم من أعلى دول أسيا، في المستوى المعيشي إذا لم يكن الأعلى.
4- خلاصة حول الإستدانة من أجل التّعليم:
هل يمكن للبنان، في يوم من الأيام، أن يَخرج من محنته الإقتصاديّة وأن يضع التّعليم ضمن أولويّاته؟
هل يمكن للحكومة اللبنانيّة، في يوم من الأيام، أن تعتمد سياسة واضحة وهادفة للإستدانة العامّة ؟
هل يمكن للسلطة الحاكمة أن تعي ضرورة الاستثمار في القطاعات الحيويّة المنتجة؟
هل يمكن للسلطة الحاكمة وللقيادات التربويّة أن تعي أهميّة الاستثمار بالرأسمال البشري من خلال التّعليم، لتطوّر اقتصادي متقدّم ومستدام محليّاً وعالميّاً؟
ما هي الأولويات في مجالات الإستدانة، والإقتصاد والتعليم ؟
4-1- في الإستدانة ، برأيي يجب :
- إيقاف الإستدانة مهما كان نوعها وهدفها.
- إعادة تقييم السياسة الإقتراضيّة، ووضع أهداف وأسس ومعايير للإستدانة تتناسب مع الواقع.
- والسعي طبعاً إلى الإلغاء، غير المشروط، لما يمكن إلغاؤه من الدين العام الخارجي، وتحويل ما توفّر منه الى التعليم.
4-2- في الاقتصاد، يجب:
- تعزيز قيمة العملة الوطنيّة، والقيام بإصلاحات ماليّة ونقديّة ضخمة.
- تعزيز النمو الاقتصادي في كافة قطاعات الدولة (الزراعة والصناعة والخدمات).
- ضبط التضخم وترشيد الضرائب.
- زيادة الإستيراد وفتح أسواق خارجيّة جديدة.
– تحسين القدرة التنافسيّة للسلع والخدمات من خلال تحسين الجودة وتخفيض الكلفة وتطوير الإعلام الإقتصادي وطرق التوزيع.
- وطبعا لا بد من الولوج في اقتصاد المعرفة، المبني على المعرفة والإبداع والمعلومات المتجسّدة في التّعليم.
- رفع انتاجيّة القطاع العام، وتخفيض البطالة المقنّعة، ومكافحة الفساد.
- دعم مبادرة "التعاون الإقليمي، التي أطلقت، من أجل قيام سوق إقتصاديّة تضم لبنان والأردن وسوريا والعراق وتتكامل مع السوق العربيّة الأوسع"، على أن تتحضر الجهوزيّة لذلك، سيما،
خدمات وسلع تنافسيّة،
وموارد بشريّة كفوءة في المجالات المطلوبة،
وعلاقات دبلوماسيّة وإقتصادية جيدة مبنيّة على المصداقية في التعاطي،
ومستلزمات لوجستية وتكنولوجية وبنى تحتية ضرورية حاضنة لهكذا مشروع.
4-3- في التعليم، يجب :
الحد من الفقر التّعليمي والاستثمار في التنمية البشريّة،
وتعزيز المواطنيّة الفاعلة،
والإهتمام بالطفولة المبكرة،
وتطوير المناهج وتأمين مستلزماتها
وتحسين أداء المعلّم
ودعم المؤسسات التربوية لا سيما المركز التربوي الذي يهتم بالتطوير التربوي،
ودعم والمدارس التي تعمل على تثقيف وتربية جميع التّلامذة، وإعداد جيل من المثقّفين المبدعين والباحثين، وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين، فنصل إلى تحقيق أهداف التّنمية المستدامة، والنّهوض بالوطن.
الخاتمة
يتخبط لبنان منذ عدة سنوات بديون متراكمة، نتيجة غياب حوكمة السياسة الإقتراضيّة. وسوء إدارة في تنظيم القروض والهبات، والجهل في التنفيذ والصرف.
إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع التربوي من إهمال متراكم لأكثر من 24 عاماً، انعكست على تطوير المناهج وعلى تحسين الأبنية والتجهيزات المدرسيّة، والتطوير المهني للمعلمين.
وكان ينقص أن تأتي جائحة كورونا، لتكشف تفاصيل تداعيات التراكمات، ونصل إلى الإنهيار الشامل.
فأقفلت المدارس وتفاقمت الأزمة الإقتصاديّة، واتسعت دائرة الفقر، وتراجع التعليم وتفاقمت مشاكله
والأسوأ ما في الأمر،
أن الحكومة الحاليّة ما زالت تسعى إلى زيادة الدين العام، من خلال قروض غير مدروسة.
أمّا التربية في الفترة الأخيرة فحدّث ولا حرج...
- غياب ترشيد القروض التربويّة ...
- غياب للرؤية، غياب للخطط، قرارات عشوائيّة ...
- تجمبد تطوير المناهج ...
- إزدواجية بتطبيق الصلاحيات بين المؤسسات والإدارات التربوية ...
ومؤخراً نعيش إشكاليّات متعددة :
- عدم الجهوزيّة للتعليم المدمج (الحضوري والعن بعد)،
- وبدعة الإمتحانات الرسمية ب62% من مواد تعليمّة مقلصة من 50 الى 60% من المنهج الأساسي،
- وتداعيات الوضع العام على الصحّة والصّحة النفسيّة.
لا يمكن لأي مبادرة صادقة أن تنجح ما لم تتشكّل حكومة إنقاذ فعليّة وما لم تكن التربية من أولويّاتها الفعليّة.
"نحن نبني المكتبات وهم يبنون المعابد، نحن نشتري الكتب وهم يشترون السّلاح، نحن نحارب الفساد من قمّة الهرم وهم يمسكون صغار اللصوص !"
لي كوان يو - مؤسّس سنغافورة