#الثائر
كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : اللافت في ردود فعل العدوّ الإسرائيلي على أيّ مستجدّ يطرأ على الحدود البحرية مع لبنان، ومنها ما ترى أنه يضرّ بمصالحها الاقتصادية و"حقوقها" كما تدّعيها، غياب التهديدات والإشارة إلى الخيارات العسكرية والأمنية. واضح أنها معنيّة بتسوية ما، تراهن على أنها تفتح مسارات جديدة مع الجانب اللبناني تتجاوز في تداعياتها، كما تأمل، الحدود البحرية إلى ما يتعدّاها. في الوقت نفسه، حرصها هذا، مبنيّ على صعوبة فرض إرادتها عبر القوة والتجبّر الذي اعتادته، وإن عمد لبنان إلى إجراءات تضرّ بها، تهدف إلى حماية حقوقه البحرية وتحصيلها.
في إطار "الردّ" على ما تقول "إسرائيل" إنه "خطّ حدودي متطرّف تبنّاه لبنان أخيراً"، قررت تل أبيب تغيير خطها الحدودي، ووسّعته أكثر باتجاه الشمال اللبناني، بما يؤدي إلى قضم مزيد من الحقوق المائيّة للبنان ويشمل حيّزاً كبيراً من البلوكات الجنوبية، الغازية والنفطية.
تعديل الحدود، كما ورد أمس في الإعلام العبري عن مصادر في وزارة الطاقة في تل أبيب، وُضِع في سياق الرد على تغيير الحدود من الجانب اللبناني، وهو تغيير مقابل تغيير، مع الإدراك المسبق أن خطوط التعديل من الجانبين، تعقّد التسوية وإمكان إيجاد حلول.
خط التعديل الإسرائيلي الذي أطلق عليه اسم الخط 310، يظهر في الخريطة المنشورة أمس في صحيفة جيروزاليم بوست ومعاريف ووسائل عبرية أخرى، تمدداً متطرفاً نحو الشمال. وكما تزعم تل أبيب، هو مبنيّ على الخط المتفق عليه بين لبنان وقبرص، في إشارة إلى الخطوات التنازلية للحدّ البحري التي أقدمت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007، مع الجانب القبرصي. وهو حدّ لا تمنع "إسرائيل" نفسها عن استغلاله، كونه يتساوق مع مصالحها وينزع من لبنان جزءاً من حقوقه البحرية، في أكثر من اتجاه.
ويفعّل العدو الضغوط على لبنان، لإفهامه أنّ أيّ خطوة "تصعيدية" من جانبه تؤدي إلى خطوات تصعيدية من جانب "إسرائيل". وفي الوقت نفسه، يحافظ العدو على ما يعمل على تركيزه لدى الرأي العام الدولي، من أنه الجانب الذي يتلقى "التجاوزات" ويعمل على احتوائها. وفي هذا السياق، ذكر مصدر في وزارة الطاقة في تل أبيب أن الخط الجديد الذي يظهر في الخريطة الإسرائيلية، كان موجوداً وموضوعاً من ذي قبل، "إلا أننا عملنا على حجبه ومنع تظهيره، لأن لدينا رغبة حقيقية في إعطاء فرصة لاستمرار المفاوضات"، مع الجانب اللبناني.
ولتبرير الخط الجديد وربطه بقرارات لبنانية مقابلة، وإن أدى إلى تناقض واضح في كلام المصدر نفسه، قال: "لم تكن هذه نيتنا في البدء، لكن في اللحظة التي غيّر فيها لبنان خطه الحدودي، وانسجاماً مع هذا الخط، طرحنا خطّنا الذي بات يستوعب مئات الكيلومترات من المياه الاقتصادية اللبنانية".
في المقابل، ذكرت مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تل أبيب تأمل أن تتحرك الإدارة الأميركية الجديدة وتدفع باتجاه استئناف التفاوض مع الجانب اللبناني بهدف التوصل إلى تسوية بين الجانبين، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تستخرج الغاز والنفط بكميات تجارية منذ فترة طويلة، بينما لبنان متخلّف عن ذلك، في إشارة منها، ووفقاً لاستراتيجية التحريض الداخلي على الموقف اللبناني الرسمي، إلى أن الامتناع عن التسوية كما تريدها تل أبيب، يُفقد لبنان ثروته الغازية.
التعديل الإسرائيلي للخط الحدودي، الذي يعدّ رداً على التعديل اللبناني ظاهرياً، هو في الواقع يخدم إسرائيل في أكثر من اتجاه ومسار تعمل عليه. فهي وإنْ كانت تخلق حداً بحرياً متوازياً، يمكنها أن تُناظر من خلاله الحد اللبناني، كي تتفادى أيّ تنازل جدّي من جانبها في حال طلب الوسيط الأميركي من لبنان أن يتنازل أو يحرك خطه الجديد لاستئناف التفاوض. والواضح أن الخط الإسرائيلي الجديد، تبلور نتيجة دراسة إسرائيلية لتطورات الموقف اللبناني والتعديلات التي أدخلها على خطه البحري، وفقاً لما وصل إلى العدو من معطيات عن نيات لبنان وموقفه الفعلي من هذا الخط، وهي معطيات وردت إلى تل أبيب من الجانب الأميركي، كمحصلة للزيارة الاستطلاعية التهويلية لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، حول تموضع لبنان الفعلي من العملية التفاوضية، ونياته من الخط البحري الجديد.
من جديد، تغيب التهديدات والتلويح الحاد، بخلاف ما هو معتاد من "إسرائيل" تجاه ما تراه هي أو تروّج له، على أنه حق لها في مواجهة الجانب العربي. غياب التهديد لافت جداً وذو معانٍ، وربما أيضاً تداعيات، لا تخلو من إيجابية للبنان إن أحسن استغلالها والبناء عليها. في المقابل، يمكن لمن يريد التقدير، أن يتخيّل ما كان عليه الوضع الآن، إزاء كلّ ما يتعلّق بالحد البحري والثروة الغازية عموماً، لولا وجود موانع في لبنان، لا تسمح لإسرائيل بفرض إرادتها عليه عبر الخيارات العسكرية، أو مجرد التلويح بها، كما اعتادت في السابق.