#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
هل هناكَ أنكى من وزيرٍ أرادَ ان تُباشرَ شركاتُ التأمينِ الدَّفعَ للمتضرِّرينَ من تفجيرِ المرفأِ ، فقررَ من تلقاءِ نفسهِ إصدارَ قرارٍ يُلغي فيهِ فرضيةَ العملَ الإرهابيِّ ويحثُ شركاتِ التأمينِ على الدفعِ لأن الكثيرينَ من المتضرِّرينَ لم تكنْ عقودهم سوى ضدِ الإهمالِ وليسَ ضدَ الإرهابِ .
حسناً أن هناكَ الصديقُ نقيبُ المحامين ملحم خلف "نقيبُ حقوقِ الناسِ " الذي ردَ على كتابِ وزيرِ الإقتصادِ ،فوصفهُ بأنه "خطيرٌ ومُروِّعٌ".
وهو تدخُّلٌ من السلطةِ التنفيذيةِ في التحقيقِ في قضيةِ تفجيرِ المرفأِ، من خلالِ محاولةِ توجيهها نحوَ فرضيةٍ معينةٍ،
أو استبعادِ أخرى خدمةً لأمانٍ سياسيةٍ، بدواعٍ وحِجَجٍ غيرِ مقبولةٍ".
لو لم يكن نقيبُ المحامين ملحم خلف صديقَ الحقِّ موجوداً لمرَّتْ تمريراتُ "راوول الاقتصادِ والاهمالِ"، فبأيِّ حقٍ قررَ أن ينسفَ فرضيةِ العملِ الإرهابيِّ ؟
أليسَ كأنهُ يقولُ للمحققِ العدليِّ :
" رَكِّز على الإهمالِ " ؟ وفي هذهِ الحالِ ، مَنْ هُم المُهمِلون؟
وفي مراجعةٍ للقوانينِ يتبيَّنُ أن كتابَ الوزير "راوول الإقتصاد" يُعتبرُ جرماً تصلُ عقوبتهُ إلى ثلاثِ سنواتِ سجنٍ، وفقَ المادة ٤١٩ الجديدةِ من قانونِ العقوباتِ.
***
كأن "راوول الاقتصاد" يهوى الإهمالَ ،
أليسَ هو مَنْ أهملَ كلَّ ملفِ الدعمِ إلى أن أصبحتِ السِّلعُ المدعومةُ تُهرَّبُ إلى سوريا وبعضِ الدولِ الأفريقيةِ وتركيا ؟
هذا الذي كانَ رئيسُ مجلسِ إدارةِ اكثرِ من مصرفٍ،
هل طَبَّقَ في عملهِ الخاص فرضيةِ الإهمالِ ؟
للعِلمِ ، فإنَ الدعمَ الذي يغطيهِ الوزيرُ "راوول الاقتصاد" ، اوصلَ الإحتياطَ الإلزاميَّ في مصرفِ لبنان إلى ١٥ ملياراً و١٤٩ مليون دولارٍ أميركي .
وللعِلمِ أيضاً ، فإنَ هذا الإحتياطَ هو من اموالِ المودِعينِ يعطى للوكلاءِ وللتجارِ ولأصحابِ السوبرماركت ، فيتمُ إخراجهُ من البلدِ،
إنه إذاً نوعٌ من انواعِ سحبِ الاموالِ لهؤلاءِ الذين يمتصونَ دمَ الشعبِ .
***
ومع كلِّ هذهِ المصائبِ ، تبدو الطبقةُ السياسيةُ في حالٍ من الإهمالِ والإنكار لا مثيلَ لهما .
بُحَّتْ أصواتُ الناسِ مطالبةً بعدمِ المسِّ بما تبقَّى من الإحتياطِ الإلزاميِّ ، لكن لا حياةَ لمَن تُنادي .
الموادُ المدعومةُ تُهرَّبُ ، فلم يتمُ توقيفُ أيِّ فاعلٍ ، لا من التجارِ ولا من الوكلاءِ ، فكيفَ سيثقُ الناسُ بكم ؟
***
يا حضراتِ الطبقةَ الحاكمةَ ،
الناسُ تنتظرُ حلولاً لمشاكلها لا تعقيداتٍ اكبرَ من البلدِ!
لكن ما هو حاصلٌ، نحنُ في حالِ تحلُّلٍ وليسَ في مرحلةِ حلولٍ ،
فالى إينَ سائرونَ بنا؟