#الثائر
ستقدم ألمانيا الأسبوع المقبل اقتراحا بمليارات الدولارات إلى السلطات اللبنانية لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار جهود لإغراء السياسيين في لبنان بتشكيل حكومة قادرة على درء الانهيار المالي.
وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع على الخطط، فإن ألمانيا وفرنسا تتنافسان على قيادة جهود إعادة الإعمار. وستعرض برلين في السابع من نيسان (أبريل) الخطوط العريضة لمقترحها الذي قال الدبلوماسيون إنه سيشمل مبدئيا دعما من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) للمساعدة في تمويل إخلاء المنطقة ومنشآت إعادة الإعمار.
وقال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي إنه على علم بالاقتراح الذي قدمه ميناء هامبورغ وفريقه الاستشاري لإعادة إعمار ميناء بيروت والمناطق المحيطة به.
ومع ذلك ، لا يوجد حاليًا عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي. وقال إن أي تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي سيخضع للعناية الواجبة وسيتعين عليه اتباع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات.
وقال إنه سيحتاج أيضًا إلى الامتثال لإرشادات الشراء الخاصة بمصرف الاستثمار الأوروبي والمعايير البيئية والاجتماعية.
"يقف البنك على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من Team Europe وإلى جانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة".
قدّر أحد المصادر أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي يمكن أن يتراوح بين 2 مليار و 3 مليارات يورو.
وأكد سفير ألمانيا في لبنان ، أندرياس كيندل، أنه سيتم تقديم اقتراح الأسبوع المقبل لإعادة تطوير ميناء بيروت والمناطق المجاورة. وقال إن الخطة أعدتها عدة شركات خاصة ستجري محادثات في بيروت لتقديمها.
قال المصدران الدبلوماسيان إن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح المالية العامة واستئصال الفساد ، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ، على إطلاقه قبل أن يفتحوا المليارات. من الدولارات في شكل مساعدات.
قال أحد المصادر: "هذه الخطة لن تأتي بدون شروط". تريد ألمانيا وفرنسا أولاً أن ترى حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى للالتفاف حول هذا الأمر وهذا جيد للبنان ".
وقال السفير الألماني كيندل إن لبنان لا يمكن أن يجتذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال سن إصلاحات ذات أهمية.
بعد ثمانية أشهر من كارثة الميناء ، ما زال الكثير من اللبنانيين الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق في أسباب الانفجار.
قال مانحون أجانب إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ، بما في ذلك تدقيق البنك المركزي وإصلاح قطاع الطاقة الذي يُشكّل اعم أسباب الهدر في لبنان .
وحتى الآن ، لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. وظلت الحكومة المنتهية ولايتها ، التي استقالت بعد الانفجار ، في تصريف الأعمال.
قال صندوق النقد الدولي إنه لم تكن هناك مناقشات حول البرنامج مع المسؤولين اللبنانيين ، فقط مساعدة فنية مع وزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.
اقتراح ألمانيا:
بالإضافة إلى الميناء نفسه ، سينظر اقتراح ألمانيا في إعادة تطوير أكثر من 100 هكتار في المنطقة المحيطة في مشروع قال مصدران دبلوماسيان إنه سيكون على غرار إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.
كما هو الحال في عملية إعادة التطوير هذه ، ستشمل الخطة إنشاء شركة مدرجة في البورصة على غرار سوليدير ، التي أنشأها رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال في بورصة لبنان.
قدرت المصادر تكلفة المشروع ما بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار ، وقالت إنه يمكن أن يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.
وقال المسؤول اللبناني إن الموانئ الفرنسية ومجموعة شحن الحاويات CMA CGM مهتمة أيضا بمشروع إعادة الإعمار.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية أيضاً : إن فرنسا أرسلت عدة بعثات ، بما في ذلك بعثة في اذار (مارس) تضمنت CMA CGM ، والتي أظهرت اهتمامًا بلعب دور في إعادة الإعمار. ومع ذلك ، قال المصدر إن تلك المهمة ركزت على عمليات إخلاء محددة بدلاً من إعادة تطوير أوسع.
وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية و CMA CGM حتى الآن عن التعليق على الموضوع .