#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
الفضيحةُ لم تعدْ تَهزُّهمْ، والطبقةُ السياسيةُ التي "ورانا ورانا" حتى بلقاحِ الكورونا الذي يأخذونهُ قبلَ المواطنين ،ولا يرفُّ لهم جفنٌ ، ويخرجُ معالي وزيرِ الصحةِ ليبرر فعلتهُ بانه سمحَ بإرسالِ اللقاحاتِ إلى المقراتِ الرسميةِ.
نسألكمْ معالي الوزير د حمد حسن الذي هلَّلْنا لكم اولَ شهرينِ من جائحةِ الكورونا، وأنتم ابعدتمونا عن تكملةِ التهليلِ بكم.
هل مجلسُ النواب يأخذُ بدلَ اتعابهِ ؟
إذا أقرَ قرضَ اللقاح فهل يحقُ لهُ أن يأخذَ بدلاً عن تعبهِ مكانَ المواطنينَ الذين يعانونَ الأمرَّين؟
هذا يعني معالي وزيرِ الصحةِ أن مجلسَ النوابِ يحقُّ لهُ ان يأخذَ قسماً من قرضِ البنك الدولي المخصص للعائلاتِ الأكثرِ فقراً ، والسبب أنه أقرَّ قانونَ هذا القرضِ !!!
ما شاء الله! فعلاً أنكم " الآتونُ" للمواطنين.
إن أسوأ ما في حظِ اللبنانيينَ في هذهِ المرحلةِ ان يكونوا تحتَ رحمةِ من تُسمي نفسها سلطةً تنفيذيةً، وكل شيءٍ مسموحٌ لها ومقبولٌ ما دام ضد كلِّ المواطنينَ الصامدينَ الطيبين، بعد ان "هروا نعمتهم" بكلِّ ما للكلمة من معنى.
ها هو وزيرُ الاقتصادِ العظيمُ ذو العقلِ المبدِّعِ الذي يسحبُ من الخزينةِ الفارغةِ ملياراتِ الملياراتِ، من الدَّعمِ، التي ذهبَ إلى جيوبِ التجارِ احتكاراً وظلماً بدلَ المواطنين.
ها هو وزيرُ الصحةِ يورِّطُ الدولةَ اللبنانيةَ مع البنكِ الدوليِّ من خلالِ مخالفاتٍ فاضحةٍ في موضوعِ اللقاحِ.
ها هو رئيسُ حكومةِ تصريفِ الأعمالِ يُتحفنا بوعدٍ جديدٍ على طريقة " عالوعد يا كمون " فيطلبُ من وزراءِ الداخليةِ والدفاعِ والاقتصادِ والمالِ التشدُّدَ في ضبطِ التهريبِ واحتكارِ السلعِ والموادِ الغذائيةِ،
فعلاً اكاديميٌّ بامتيازٍ، له سلطةٌ غيرُ مسبوقةٍ عند أي كائنٍ حيٍّ على وجهِ الارضِ .
***
بربِّكم ، إذا اسعفتكمْ وأسعفتنا الذاكرةُ ، كم من المراتِ سمعنا هذا الوعدَ ؟
كم مرةٍ من المراتِ سمعنا ان رئيسَ الحكومةِ طلبَ التشدُّدَ ،
والسلعُ الغذائيةُ معروضةٌ في تركيا وبعضِ البلدانِ الاوروبيةِ ، بالاسعار المدعومةِ .
فعلاً كلامهُ اكثرُ من مسموعٍ!
***
على مَن تضحكونْ ؟ على اذكى وارقى شعبٍ قبلَ مجيئكم.
حوَّلتم في سنواتٍ حياةَ المواطنين الشرفاءَ الطيِّبون الى حالةٍ مأساويةٍ.
وأوقعتموهم في هوةٍ عميقةٍ، فصاروا على مسافةٍ بعيدةٍ من الطبقةِ السياسيةِ المتكابرةِ، المستهزئةِ، والمتعجرفةِ .
***
وما يؤلِمُ اكثرَ من كلِّ ذلك ان الحكومةَ العاجزةَ الفاشلةَ اساساً مستقيلةٌ ، ولا يمكنُ في هذهِ الحالِ المطالبةُ باستقالتها ، كذلك لا يمكنُ محاسبتها امامَ مجلسِ النوابِ لأنها مستقيلةٌ أصلاً .
وهنا ذروةُ المأساةِ :
الجميعُ مقصِّرونَ، لكن لا يمكنُ محاسبةُ احدٍ منهم .
كيفَ الخروجُ من هذا "الآتون" ؟عملياً لا حلولَ داخليةً في الأفقِ ، ولا حلولَ خارجيةً في الأفق ايضاً .
نحنُ شعبٌ كُتِبَ علينا ان نكونَ رهائنَ ، حتى في اكبرِ سجونِ العالمِ ، هناكَ احترامٌ لحقوقِ الانسانِ ولو قبلَ اعدامه.
الخروجُ من "آتونكم"، لا يتمُ إلاّ بحدثٍ استثنائيٍ ،
فماذا يكونُ هذا الحدثُ ... إن وُجدَ!