#الثائر

دخل المرشد الإيراني علي خامنئي ، على خط الأزمة بين البرلمان والحكومة، بعد رفض الأول الاتفاق الذي وقعه الحكومة مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مواصلة تفتيش المنشآت النووية لمدة 3 أشهر.

ودعا خامنئي، خلال استقباله، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس خبراء القيادة، البرلمان والحكومة إلى "التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون"، قائلا إنه "ينبغي حل الخلاف بين الطرفين كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أمس الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر. وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الإسلامي.

فيما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على "الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي ومنع وصول أي أحد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. وقال إن المجلس يتابع وفقا للقانون مسؤولية متابعة وتنفيذ القوانين"، مضيفا أنه "وفقا للقانون يجب أن يتم يوم غد (23 شباط/ فبراير) تنفيذ القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي".