#الثائر
أكَّد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل أن اداء المحقق العدلي القاضي فادي صوان هو من تسبب في كف يده عن ملف انفجار مرفأ بيروت.
وقال عقل في حديث لاذاعة صوت المدى: “القاضي صوان سجن كل من بلغ عن وجود نيارات الامونيوم في المرفأ قبل حدوث الانفجار بينما ترك المسؤولين الفعليين احرار”، لافتاً إلى أن كل البطولات الوهمية بشأن انفجار المرفأ لم تُظهر اي حقيقة واضحة حول اسباب الانفجار.
وأضاف: “عار على اي احد نقل خبر صدور مذكرة توقيف بحق وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس الذي كان مطالباً بالمثول امام القضاء منذ أيام”، موضحاً أن ما يتم تناقله بأن التحقيق سيعود الى نقطة الصفر غير صحيح.
وتباع عقل: “يجب التحقيق مع حسن قريطم في العديد من قضايا الفساد منذ 20 عاماً في المرفأ ولكن اشك بأن يكون هو السبب في تفجير مرفأ بيروت”، مشدداً على أنه منذ الايام الاولى على الانفجار كشف الكثير من المستندات التي تظهر مسؤوليات البعض حيال انفجار مرفأ بيروت ولكن القضاء لم يتحرك.
ولفت إلى أن قائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير الاشغال الاسبق هما من سمح بادخال النيترات الى مرفأ بيروت فكيف يبقى من هو مسؤول خارج التحقيق كل هذه المدة، كاشفاً أن قهوجي لم يسأل حتى اليوم عن حركة اموالة.
وأوضح عقل أن القاضي صوان شوه سمعة مدير عام الجمارك بدري ضاهر واوقفه وهذا ما كان يريد ان يقوم به مع مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا. كما انه اراد ان يخفي الحقيقة بتوقيف جوزيف النداف الذي اتبع القانون ولو استمعوا له لكنا تفادينا الانفجار الذي حصل.
وأشار الى أن اللواء صليبا حمل ملف المرفأ في ايلول 2019 الى الرئيس سعد الحريري وأبلغه بشأن الفساد في المرفأ عندها اجاب الحريري “أوقفوا الهجوم على المرفأ! وانه لا يمكن المس بمن تم تعينهم من قبل الحريري”.
كذلك، أكد أن “هذه القضية لن تموت وسنبقى الى جانب اهالي الضحايا ودم الشهداء ليس للمتاجرة لان الدم اكبر من الجميع وواجبنا ان نطالب بمحقق عادل ويجب الاستعانة بتحقيق دولي ممثال للتحقيق السويسري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، لافتاً إلى الاخيرة حتماً ستصل الى نتيجة مع سلامة وبعد تجميد امواله يمكننا استعادة الاموال عبر طلبات اصدر من لبنان.
ولفت إلى أن تعيين المحقق عدلي لا يحتاج إلى حكومة بل يكون عبر عرض وزيرة العدل لاسم على مجلس القضاء ويمكن للقاضي الجديد ان يستلم الملف خلال مدة قصيرة جداً ويستطيع اكمال التحقيق والتوسع به، مشدداً على أن القاضي صوان لم يكن الخيار الاول لاستلام التحقيقات بشأن انجار مرفأ بيروت وكان القاضي سامر يونس هو الاسم الاول ولكنه لم يوافق عليه من قبل مجلس القضاء الاعلى.