#الثائر

كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول : خرج رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ، أمس (الاثنين)، عن صمته حيال التأخر ‏في تشكيل الحكومة العتيدة، محملاً رئاسة الجمهورية، من دون أن يسميها، ‏مسؤولية تعطيل تأليفها عبر المطالبة بالثلث المعطل، وهو ما ردت عليه الرئاسة ‏بالنفي "القاطع‎".

وفي بيان أصدره، قال بري إن العائق أمام تأليف الحكومة ليس من الخارج، بل ‏من عندياتنا، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وألا ينتموا إلى ‏أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو لا ‏ضدك ولا معك، فإن كتلة "التنمية والتحرير" على سبيل المثال لا الحصر، ‏التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا ‏المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص ‏والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة‎.

‎

وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجوز لأحد على الإطلاق، الحصول على الثلث ‏المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها ‏الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم، تقدمت للأفرقاء بمثل هذا ‏الاقتراح كحل ينصف الجميع، وأولهم لبنان، وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث ‏المعطل"، وسأل: "فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟"، ‏مؤكداً رغم ذلك "لن أيأس وسأتابع‎".

‎

هذا البيان ردت عليه رئاسة الجمهورية، مجددة نفيها مطالبة الرئيس ميشال عون ‏بالثلث المعطل، وقالت في بيان: "تصر أوساط سياسية وإعلامية على الترويج ‏بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في ‏الحكومة العتيدة، ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف ‏التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات، والتي صدرت عن القصر ‏الرئاسي في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي". ‏وأضاف: "حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكر مكتب ‏الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً ‏بالثلث المعطل، وهو حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في ‏الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل ‏والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان ‏العليا من جهة ثانية‎".‎