#الثائر
عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا استثنائيا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ورئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية".
في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون عن الإجراءات التي اعتمدت لمعالجة انتشار وباء " كورونا "، معتبرا ان التجاوب مع قرار الاغلاق الكامل كان إيجابيا وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة.
ولفت الى ان اعداد المصابين ترتفع يوما بعد يوم، وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها. ونوه فخامة الرئيس، بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين محييا ذكرى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم.
وتحدث دياب عارضا لنتائج الإجراءات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية في اطار الاغلاق الكامل في البلاد، مشيرا الى تمديد الاغلاق حتى صباح 8 شباط المقبل.
وأشار الى ارتفاع عدد ضحايا " الكورونا " والمصابين، معربا عن امله في ان يساعد استمرار الاغلاق الكامل في الحد من انتشار الوباء. وقال :"ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء، خصوصا ان الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورة منها لتأمين المرافق الحيوية وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الاقفال".
وتحدث دياب عن المنصة الالكترونية التي أنشئت في السرايا للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام، لافتا الى انها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية وفق الحاجة الفعلية لاعطاء مثل هذه الاستثناءات.
وعرض للإجراءات المتخذة في المستشفيات لزيادة عدد الاسرة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا، مشيرا الى السعي لزيادة عدد الاسرة التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات. كما شرح دولة الرئيس ان كل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات ضد " الكورونا " خلال الفترة المحددة وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة.
بعد ذلك أطلع دياب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدفاع على قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل رقم 26/م.ص. تاريخ 11/1/2021 لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية رقم 46/م.ص تاريخ 21/1/2021.
كما تم عرض الدراسة التي اعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية وذلك بالإستناد الى التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 3/12/2020 حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وقد تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة اجراء اللازم كل في ما خصه.