#الثائر

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن الخطأ الذي عيبه على ادارة ازمة كورونا وذكره مرارا في اجتماعات لجنة الصحة النيابية هو غياب الخطة، معتبرا أنه كان الافضل وجود خطة واضحة ومستدامة وتصحيح الأخطاء عوض اغلاق البلد وفتحه."

وفي مقابلة عبر mtv، اشار الى ان المسؤول الأساسي عن الخطة هو وزير الصحة، متمنيا له الشفاء، ولافتا الى ان "المسؤولية مشتركة بتفاقم أزمة كورونا ، فالمواطن لم يلتزم تماما بالإجراءات الوقائية، كما ان الدولة لم تقم بحملات التوعية اللازمة".

سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة

كما شدد ردا على سؤال انه لا يدعي أن مجلس النواب "أنجز" بالأمس بل أتم واجباته تجاه إقرار قانون لاستيراد اللقاحات لمواجهة كورونا، موضحا "صحيح انه كان هناك تأخير، ولكن السبب هو المنظومة التي نعيش فيها وكيفية ادارة البلد"، مضيفا: "من الطبيعي بظل وجود حكومة تصريف اعمال ان يحصل تأخير". وسأل: "كيف ندير بلد من دون مجلس ادارة؟ وكيف لحكومة تصريف أعمال إرساء الثقة لدى المواطنين؟"

كذلك، كشف ان "اللجنة ستطلب في بداية الاسبوع المقبل الاطلاع على خطة توزيع اللقاحات والمعايير والآليات المعتمدة"، مؤكدا "ان الاساس هو الانسان بعيدا عن اي تصنيفات دينية او سياسية او مناطقية"، ومشددا على "ضرورة ان تكون خطة التوزيع شفافة لأن اي تلاعب بها معيب".

ورأى "ان هناك افتراض سوء نية بين المواطن والطبقة الحاكمة في لبنان، وهذا السبب الأساسي الذي دفع حزب "القوات اللبنانية" للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة لاستعادة هذه الثقة المفقودة"، مشيرا الى انه "في حالة التفكك القائم يجب الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة لإعادة الثقة بين الشعب والدولة. فالحساب يبدأ بإعادة الكلمة للشعب وليقرر المواطن من يحصل على الأكثرية في البرلمان".

كما اوضح ان المشكلة عندما تصبح السياسة لعبة سلطة فقط، من دون مشروع يصب في مصلحة البلد، لذا القوات تقدم نفسها بداية كتجربة واشخاص مارسوا الشأن العام كما تقدم مشروعا للوطن واثبتت في كل المراحل التاريخية انها تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وهذا ما تبني عليه".

‏وعن انتخابات الرئاسة، اعتبر بو عاصي انه" من حق أي انسان الترشح لرئاسة الجمهورية ومن أسوأ الكوابيس ان يتم انتخاب رئيس جديد ‏قبل إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فجريمة دستورية ان ينتخب مجلس راحل رئيسا جديدا".

وعن الأزمة الحكومية، لفت بو عاصي الى انه "لو كان الخلاف المسبب لتأخير ولادة الحكومة اليوم، حول برنامج أو خطة اقتصادية لتفهمنا الأمر، لكن الخلاف على تقاسم الحصص"، مشددا على انه لا يريد تبرئة أحد او اتهام احد، الا "ان رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولان وفشلا في تحمل مسؤوليتهما امام الشعب والوطن، لذا فليشكلا الحكومة او ليتخل أحدهما عن مسؤوليته"، مضيفا: "فليتفقا او لينفصلا، لأن البلد يغرق، ونحن امام شلل خطير ومؤذ على المدى الطويل".

وتابع: "حقا لا اريد اتهام أحد بتأخير التأليف لكن نريد حلا، لست مطلعا على تفاصيل التشكيل لكن لا يمكن استعمال الصلاحيات دائما بهدف العرقلة وعلينا احترام وحدة المعايير دائما. ويقلقني ألا تتشكل حكومة في عهد الرئيس عون، وهنا اتخوف ان ننتقل من فشل منظومة حكم الى فشل منظومة وطن".

واردف: "عند المساس بالجمهورية اللبنانية لا يعود لخصوصية أي موقع في هذه الجمهورية أي قيمة، لكن لا نريد تقطيع رؤوس بل نسعى لتلمس نتائج"، موضحا ان "في العمل السياسي هناك اسلوبان: إما المواجهة السياسية الدائمة مع الجميع التي يعتمدها عون، أو البحث عن المساحات المشتركة مع الآخر والبناء عليها".

واذ شدد على ان "اي احد في موقع المسؤولية هو بمكانه لخدمة مصالح الناس بشكل اساسي، وهذه الخدمة لا يمكن ان تكون من خارج الدولة"، لفت الى ان "القوات" تبني على أي مساحة مشتركة تجدها مع الأخذ بالاعتبار ان الشعب مصدر السلطات والشرعية، وان علينا المحافظة على الدستور والمؤسسات".

وأكد ان "إدارة نظامنا هي السيئة وليس النظام نفسه، ومن يطالب بتغيير النظام أساء إدارة النظام الحالي"، مشيرا الى "انه يقصد الوزير جبران باسيل". وأردف: "من الصعوبة ان اتفق مع باسيل، فنحن من ثقافتين سياسيتين مختلفتين وحتى نظرتنا لدور المسيحيين وحقوقهم في لبنان مختلفة. هو مسؤول بشكل كبير، كوزير للخارجية لمرتين متتاليتين، كما "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عن العزلة التي يعاني منها لبنان".

كما اوضح "ان معاداتنا لدول الخليج أفقرت شعبنا وضربت مصالحنا في هذه الدول، وأدت الى كسر علاقة لبنان معها، وكان السبب الأساسي لكسر ميزان المدفوعات في لبنان إلى جانب الانهيار الحاصل".

واعاد التشديد على "ان السلاح خارج إطار الدولة وخارج الشراكة بين مكونات الدولة من الأسباب الأساسية التي ‏أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة، إذ لا يجوز في أي بلد وجود قرارين استراتيجيين وإلا هذه تكون النتيجة ‏‏"يا منغرق سوا يا بننفد سوا" إذ لن يتمكن أي مكون من النجاة منفردا".

وذكر "ان البنك الدولي صنف قواعد بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج دعم الاسر الأكثر فقرا من الأفضل في العالم وهذه الثقة أدت إلى رفع عدد العائلات المستفيدة من المساعدات، ولمن يتحدث عن أخطاء فليدقق بها"، مضيفا: "انا اعتز بفريق عمل المشروع وبقاعدة البيانات التي اثبتت دقتها مع هامش الخطأ الطبيعي رغم الحملات التي استهدفت هذا البرنامج".