#الثائر
القى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسيور رمزي المشرفية كلمة خلال تمثليه رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، في "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقيم افتراضيا وتخلله كلمة للأمينة التنفيذية ل-"الاسكوا" ووكيلة الامين العام الدكتورة رولا دشتي ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي.
وحيا الوزير المشرفية في كلمته "الشعب الفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال الاسرائيلي وفي لبنان والشتات"، داعيا إلى "ضرورة التكاتف معا من أجل تعبئة دولية وإقليمية داعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يعزز مقومات صمودهم ويحفظ كرامتهم حتى العودة، إنطلاقا من وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".
وقال: "إن هذا التضامن يمتزج باستنكار الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني الذي روع وهجر من ارضه منذ العام 1948. نحيي اليوم هذه الذكرى التي تتزامن مع اتخاذ الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني 1947، القرار 181 الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين. ذكرى تحل في ظل تلاشي حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم، حتى لو كانت غير متصلة الأطراف، ووسط انتشار المستوطنات كالسرطان في جسد أرض فلسطين التاريخية، التي لم يتبق منها سوى 15%، ومع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن المستوطنات حظيت بشرعية أميركية وباتت جزءا من إسرائيل، والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017".
اضاف: "هذا من دون أن ننسى الجولان السوري العربي العزيز ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ومخاطر مايسمى ب-"صفقة القرن" ليس على الشعب والقضية الفلسطينية فحسب، بل على سائر دول المنطقة العربية، وأولها لبنان بالنظر إلى ما تتضمنه من بنود لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين، وامكانية توطينهم في الدول المضيفة"، واعتبر أن "ما تضمنته وثائق "صفقة القرن" من مقاربات ملتوية ملتبسة غير قانونية وغير أخلاقية، تقوم على التبادلات العقارية والأوهام الاستثمارية، وتتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا في ما يعنى بإقامة الدولةالفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف بالعودة إلى وطنهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس".
وحذر المشرفية من "أزمة وجودية تهدد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تبقى الشاهد الأممي الحي على معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ عام 1948". وقال: "بدل الحديث عن وقف دعم "الاونروا"، الاجدر على المجتمع الدولي تحويل خدماتها من الإغاثي - الانساني إلى التمكيني والتنموي، وان "لا ينسوا شعب الخيام" على قول شاعر القضية الفلسطينية الراحل محمود درويش".
وذكر المشرفية بأن على مدار أكثر من عقدين "تتعرض "الأونروا" لهجوم ممنهج بغية إلغائها وحجة العدو الاسرائيلي الغاصب إن هذه الوكالة تخلق لدى الفلسطيني عقدة نفسية يصعب التخلص منها وهي اللجوء. فعوض ان تمتثل الدولة المحتلة لقرارات الشرعية الدولية وتقوم بتنفيذ القرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم، ها هي تطالعنا بحجج اقبح من الجرائم التي ارتكبتها بحق هذا الشعب المناضل".
ولفت إلى أنه "في الأمس القريب، دق المفوض العام ل-"الأونروا" فيليب لازاريني ناقوس الخطر، فللمرة الاولى منذ تأسسيها تمر الوكالة بأزمة مالية غير مسبوقة، إذ تعجز عن تغطية نفقاتها لنهاية العام، ومع اقتراب الوضع الصحي في غزة من الانهيار، في ظل ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا ووسط تدهور اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل دراماتيكي في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة وتداعيات كوفيد-19 ونسفها مقومات صمودهم"، مؤكدا أن "ما يعاني منه أخواتنا وأخوتنا الفلسطينيين اليوم نخشى ان ينسحب على اخواننا واخوتنا النازحين السوريين، فالعودة اذا ما ربطت بالحل السياسي تحمل في طياتها مخاطر من شأنها شطب حقهم بالعودة وابقائهم في بلدان الشتات".
وشدد المشرفية على أن "القضية الفلسطينية هي قضية حق ستنتصر ومسار عدل سيتحقق مهما أوغل المعتدون في محاولة الالتفاف على شرعيتها ومشروعيتها"، مذكرا أن "لبنان كان ولا يزال يناشد الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائرالمنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار رقم 194 والالتزام بمبادرة السلام العربية 2002".
وختم: "إن حدود الدول خرائطها ترسمها الشعوب بنضالها وحقوقها غير القابلة للتصرف، واستعيد في هذاالسياق كلمات لأيقونة النضال الانساني الراحل نلسون مانديلا في معرض دفاعه عن حق الشعوب في أن تقرر مصيرها بنفسها: إن حريتنا لن تكتمل بدون حرية الشعب الفلسطيني".