#الثائر

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

فيما كانت أبواب الحلول موصدة في وجه أزمات البلد، وهي كثيرة خرق مجلس النواب هذا الصمت المريب، واستجاب للرسالة الرئاسية بل ذهب أبعد من صفحاتها الخمس، وأصدر قرارا تشريعيا أخضع بموجبه حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة وبالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية.

روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة

وأمام هذا التطور النوعي تطرح جملة أسئلة: هل يفتح باب التدقيق الجنائي على مصراعيه أي هل يشمل كل إدارات الدولة وبالتوازي كما نص القرار، ولا يبدأ بإدارة دون سواها كما كان حاصلا مع مصرف لبنان؟

ألا يعني ذلك أن الأمر يحتاج للاتيان بشركات عدة لتدقق بكل هذه الحسابات؟ وماذا عن شركة ألفاريز التي طالب النائب باسيل بعودتها لإكمال مهمتها؟ وكم من الوقت ستسغرق المفاوضات مع الشركات الجديدة وللتذكير فإن التدقيق الجنائي هو مدخل للاصلاح الشامل الذي اشترطه صندوق النقد الدولي.

والسؤال الأكبر ألا يحتاج الأمر لحكومة توقع بالأصالة عقود الاتفاقات؟ وذلك يقودنا الى السؤال المعهود متى يفرج عن الحكومة العتيدة وهل يسهل التدقيق الجنائي المقونن عملية ولادة الحكومة يأمل اللبنانيون ذلك!

خارج هذا الإطار، وفي خطوة لتضميد جراح انفجار المرفأ، أقر المجلس اعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش، واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة.

وخارج الحدود وفي سياق الحديث عن تطور عسكري في المنطقة، قبل مغادرة ترامب البيت الابيض، أعلنت طهران عصرا اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة، موجهة أصابع الاتهام الى الموساد الاسرائيلي ومهددة بالانتقام.

البداية من الاونيسكو وحصيلة الجلسة النيابية.

=====================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

أدى مجلس النواب قسطه إلى العلى، فتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود تدقيقا.

ما بين دعاة التدقيق الجنائي الشامل بقانون وغلاة التدقيق الجنائي "عالقطعة" ببيان تأييد، ذاب الثلج وبان المرج وبات ثمة من يحتاج إلى صك إبراء مستحيل، لكي تصدقه الناس بأنه فعلا يريد التدقيق في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وغيرها، مثلما قالت حركة أمل وفعلت، عبر تقديم إقتراح قانون على سبيل المثال

سقط القناع بقوة التشريع، وبان الوجه الحقيقي لمن صدع رأس الناس أخيرا بفراماناته الشعبوية وأحكامه المسبقة.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أوصل مسار الجلسة إلى البر الصحيح، حيث اتخذت الهيئة العامة قرارا بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافه.

بلغة الجمع استهل الرئيس بري الجلسة، بالتأكيد أن رسالة رئيس الجمهورية جاءت في الوقت المناسب والمكان المناسب، داعيا إلى وجوب أن يكون التدقيق شاملا وكاملا والموقف موحدا لإعطاء صورة ايجابية للداخل والخارج وهكذا كان.

في خارطة المواقف النيابية تمسك تكتل لبنان القوي بالتدقيق في مصرف لبنان أولا، على رغم تسجيل ما يشبه الإجماع النيابي، على ضرورة التدقيق الشامل والكامل.

وفي هذا الإطار شدد النائب علي حسن خليل بإسم كتلة التنمية والتحرير، على ألا غطاء على أحد، ولا سرية أو تغطية على من سرق أو أهدر او ساهم في فوضى وأهدر المال العام، ويجب ألا يكون ثمة محظور.

في ردود الفعل ترحيب من رئيس الجمهورية ميشال عون بتجاوب مجلس النواب في تحقيق التدقيق المالي، واصفا ما تحقق بالإنجاز.

بعد التدقيق لم ينس الرئيس بري التشريع وعد ووفى، فاختتم جلسة وافتتح أخرى أقر خلالها إقتراح القانون المقدم من النائب على حسن خليل، في شأن اعتبار شهداء المرفأ بمثابة شهداء الجيش اللبناني، لناحية التقديمات، وتغطية جرحى الإنفجار عبر الضمان الإجتماعي لمدى الحياة.

ومن الحياة إلى الإغتيال... إعلان إيران إغتيال أحد علمائها النوويين البارزين (محسن فخري زادة) في اعتداء بالعاصمة طهران.

وفيما ذكرت وكالات أنباء إيرانية اعتقال أحد عناصر مجموعة الإغتيال، امتنعت واشنطن وتل أبيب عن التعليق على مقتل (زادة)، علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد ذكر في حديث له عام 2018 العالم الإيراني بالإسم، بعدما اتهمت إسرائيل زادة بقيادة برنامج طهران النووي العسكري، قبل سنوات. وقال نتنياهو في ذلك الحين: تذكروا هذا الإسم فخري زادة.

وفي الولايات المتحدة أعاد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب نشر تغريدة لصحافي إسرائيلي عن دور العالم الإيراني الشهيد في البرنامج النووي الإيراني.

======================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

قبل ان تصل رسائل الاعداء الى الجمهورية الاسلامية الايرانية باغتيال العالم الكبير ورئيس مركز الابحاث والتطوير في وزارة الدفاع الدكتور محسن فخري زادة، كانت رسائل الدكتور فخري زادة قد فقأت عين الاسد الاميركية في العراق، وأسقطت طائرة شبحهم الاستطلاعي الذي يتغنون به فوق ايران قبل نحو عام.

لكنها بلا ادنى شك رسالة خطرة من اعداء ايران في الزمان والمكان، لم تقدر على صياغتها جهة لوحدها، وانما حلف كشفت نواته في نيوم، وتشاركت فيها اذرع وادوات، وقال المريب عبر اعلامه العبري والعربي خذوني.

ولخطورة الحدث وابعاد الدلالة، لن تنام ايران على هذه الرسالة، قال المعنيون من كبار السياسيين والعسكريين الايرانيين، مع تلميح الخارجية الايرانية الى بصمات صهيونية، والتأكيد ان الشهيد الكبير قد انجز الكثير من رسائله العلمية واعد كوادره الانتاجية، وان الرد قادم لا محال.

في الحال اللبنانية رسالة التدقيق الجنائي وصلت بالبريد الرئاسي السريع الى مجلس النواب، وبضبط ايقاع متقن من الرئيس نبيه بري انتهى المجلس النيابي الى قرار بضرورة اخضاع مصرف لبنان وكل الوزارات والصناديق والادارات للتدقيق الجنائي بالتوازي ومن دون التذرع بالسرية المصرفية.

قرار سبقه الكثير من المزايدات الحبلى بالروائح السياسية، وادعاء القربى او الحرص على هذا التدقيق الذي تبين وفق التصريحات داخل الجلسة وخارجها ان عموم الدولة بمسؤوليها ونوابها ووزرائها واحزابها معه. فهل عطل المودعون قرار البحث عن ودائعهم المفقودة؟ واللبنانيون قرار البحث عن اموالهم المنهوبة؟.

كتلة الوفاء للمقاومة التي ايدت بحزم التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، دعت عبر رئيسها النائب محمد رعد الى اقرار استثناء موضعي وموقت في قانون السرية المصرفية، لتبديد ذريعة مصرف لبنان بعدم تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المحاسبي الجنائي، كما ودعا حكومة تصريف الاعمال الى وضع التدقيق موضع التنفيذ وفي أسرع وقت ممكن.

حكوميا سجل انخفاض عداد السرعة الى ادنى مستوياته، والجهود والمساعي ما زالت تدور حول نفسها، ومع الترنح الحكومي كانت الخطوة الفرنسية اللافتة بالدعوة الى مؤتمر لدعم لبنان الثلاثاء المقبل من دون اي ايضاح او جدول اعمال معلن الى الآن.

كورونيا، من الواضح ان البلد انهى الاقفال العام، وعداد الاصابات ماا زال خطرا، والسؤال ماذا بعد الاقفال؟.

=========================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

يقول الخبر: رفع رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الجلسة وقال امام النواب: "ردا على رسالة فخامة رئيس الجمهورية، اتخذ القرار التالي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي، من دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".

إنتهى الخبر، ولكن قبل "قوموا تنهني" مهلا لندقق قليلا:

ما صدر اليوم توصية وليس قانونا.

ما صدر اليوم يشمل 21 وزارة ونحو مئة مصلحة مستقلة ومؤسسة عامة ومستشفى حكومية و1054 بلدية. إضافة إلى مصرف لبنان.

ما صدر اليوم يعني أنه سيشمل، إضافة إلى الوزارات، مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين ومؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه وغيرها.

هل تتصورون العدد والذي يفوق الألف؟ ماذا يعني "توسيع البيكار"؟ هل نجرؤ على الإستنتاج أن "اللي بيكبر حجرو ما بيضرب"؟ كم نتمنى أن يكون التدقيق الجنائي عمليا، واليوم قبل الغد، وأمس قبل اليوم، لكن توسيع العدد إلى هذا الحد، والإكتفاء بالتوصية، من دون استصدار قانون، يعني أن ما حصل اليوم هو مجرد خطوة في رحلة مئات آلاف الأميال وليس ألف ميل فقط.

ومن ثم إن التدقيق الجنائي من اي فترة زمنية سيبدأ؟ منذ خمس سنوات؟ منذ عشر سنوات؟ منذ انتهاء الحرب عام 1990؟ ماذا عن الذين صاروا في دنيا الحق؟

لتكتمل الفرحة، لا بد من تحقيق الخطوات التالية: تحويل التوصية إلى قانون وإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون، تعديل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وضبط حركة سفر المعنيين بهذا القانون وتعيين الشركات التي ستتولى عملية التدقيق... حين تتحقق هذه الخطوات، حينها نستبشر خيرا، ولكن قبل ذلك لا يسعنا سوى القول "كتب اليوم في اليونسكو فصل من كتاب" حلم ليلة خريف".

كيف تم التوصل إلى هذه التوصية؟ في معلومات لـ LBCI من مصادر رئاسية، ان حركة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان قبل قرار مجلس النواب في شأن التدقيق الجنائي وبعده، تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصولا الى تحقيق هذا الانجاز النيابي غير المسبوق.

في ملف كورونا، البلد سيفتح الإثنين، هذا ما أعلنه وزير الصحة بعد اجتماع لجنة كورونا، قائلا: سنضع خطة يوم الأحد لإعادة فتح البلاد تحاكي طموح الشعب ‏لم نتمكن من تحقيق إقفال عام كما أردنا ويجب أن يكون الخروج ‏تدريجي ".

يأتي هذا القرار فيما الإصابات عادت وارتفعت اليوم لتبلغ 1782 إصابة.

خارجيا، حدث امني كبير في إيران: اغتيال "اب القنبلة النووية الإيرانية" الذي يوصف بأنه العقل المدبر لبرنامج إيران للأسلحة النووية، محسن فخري زاده... إيران سارعت إلى اتهام اسرائيل بأنها تقف وراء الاغتيال فيما لم تعلق إسرائيل على العملية.

======================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

نجحت رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في تحقيق الهدف، لناحية وضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم في موضوع التدقيق الجنائي في شكل خاص، ومحاربة الفساد في لبنان في شكل عام، بعد التباس ساد في الأيام الأخيرة، إثر إعلان شركة التدقيق التي كلفها مجلس الوزراء الانسحاب من العملية.

فتجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، قال رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من إهدار مالهم واستباح رزقهم، كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والإهدار.

أما رئيس التيار الوطني الحر الذي رفع مجسما يطالب بالحقيقة في ساحة السابع من آب عند مستديرة العدلية، فعلق قائلا: مجلس النواب اليوم قام بسابقة عبر اتخاذ قرار لا بأس، طالما القرار أهم من التوصية، ويعطي الغطاء لمن تذرع بالحاجة اليه لتزويد شركة التدقيق بالمستندات يبقى ان تعود شركة التدقيق الى عملها فورا وتستلم ما طلبته، وان تعمل الحكومة على اجراء تدقيق جنائي في كافة ادارات ومؤسسات الدولة وصناديقها. فبالنهاية، تابع باسيل، ربح الشعب اللبناني اليوم بفضل رئيسه، وحقق خطوة الى الأمام في اتجاه استعادة جزء من حقوقه، ويبقى التنفيذ، ختم باسيل.

وهنا الأساس: أي يبقى التنفيذ فإذا كان ما اتخذه المجلس النيابي اليوم هو أقل من قانون، وأكثر من توصية، فهل يلتزم المعنيون تطبيق القرار؟

ثانيا، هل من مجال بعد لعودة الشركة المنسحبة إلى أداء عملها بعد قرار السلطة التشريعية اليوم؟ وفي حال أتى الجواب سلبيا، هل يعتبر تكليف شركة جديدة من باب تصريف الأعمال، أو استمرارية المرفق العام، فتتمكن حكومة حسان دياب من التنفيذ؟ أم يتطلب الأمر انتظار الحكومة الجديدة، المعلقة على حبال استحقاقات خارجية، وترددات داخلية، فيكون التدقيق طار عمليا إلى أجل غير مسمى؟

في انتظار الجواب، تدخل الساحة الداخلية في مرحلة ترقب، تملؤها مزايدات عن موقف وزير الداخلية من فساد القضاء، ونظريات حول نجاح الإقفال العام أو فشله في ملف كورونا، ليتصدر المشهد الدولي اليوم نبأ اغتيال كبير علماء الذرة الإيرانيين، على وقع شد الحبال الأميركي الداخلي بين فريق الرئيس الحالي الذي خرج من الاتفاق النووي مع ايران، وفريق الرئيس المنتخب، الذي تشكل أركانه الأساسية وجوه قامت بدور فاعل في التوصل إلى الاتفاق المذكور عام 2015.

============================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

في جلسة رسالة الرئيس الى البرلمان، وبعد الاستماع الى براءة النواب وإقرار توصيتهم العارمة وبالإجماع وإظهار لهفتهم على التدقيق... اتضح بما لا يقبل الشك أن "الشعب" يعرقل التدقيق الجنائي، وأن هذا الشعب هو المافيا التي تدير البلاد وتسيطر على أدمغة الرؤساء وزعماء الكتل والأحزاب.

فقياسا على الهجوم النيابي نحو تبني التدقيق معطوفا على مظروف رئيس الجمهورية العاجل الى دولة التشريع لم تعد ثمة بصمة جنائية على الحكام... وخرج النواب من الجلسة حاملين دليل برائتهم في توصيتهم... لتنحصر التهمة على الناس وشعب لبنان العظيم.

التدقيق صدق... لكن الشياطين تكمن في التطبيق... وغياب بنود واردة في عقد الفاريز وتتصل بالهندسات المالية التي أجريت في السنوات الخمس الماضية وإجراء تحليل مفصل لتوزيع الحركة في ودائع المصارف التجارية، وبخاصة في فترة العمليات الهندسية.

وفي الجلسة تسيدت التوصية على التشريع وخرج القرار بالإجماع بإخضاع كل المؤسسات والإدارات ومصرف لبنان والمجالس والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي المالي.

لكن القرار صيغ بحبر مطاط مفتوح على التفسير والتأويل.

رئيس الجمهورية سدد هدفا في مرمى مجلس النواب بالبريد العاجل مجلس النواب امتص الضربة ولعبها مرتدة، رمى الكرة في ملعب السرايا وهناك ستضيع الطاسة مجددا في دهاليز التفسير والتمحيص والسرية والعلنية وهل القرار سيتخطى العراقيل المنصوص عليها في القانون، أدى مجلس النواب قسطه وأزاح عن كاهله ثقل التدقيق وفي الجلسة فقد الساحر سحره، لكنه لم يبلع الطعم فساير الجو العام واستهل الجلسة بكلمة تمنى فيها أن يكون ثمة إجماع على موضوع التدقيق الجنائي الشامل.

التيار الوطني سار مع التيار العام، ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن يشمل التدقيق المؤسسات وهي الكلمة التي أصر بري على النائب ابراهيم كنعان أن يعيدها مرتين. قال رئيس لجنة المال والموازنة كلمتين ومشى صوب بعبدا، ومن هناك خرجت مصادر تؤكد تنسيق موقفه مع رئيس الجمهورية قبل الجلسة وبعدها، ما يطرح الاسئلة عن وجود تيارات في بحر سياسي واحد حزب الله أيد بحزم إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة، واقترح إقرار استثناء موقت لرفع السرية المصرفية.

ودعا الحكومة المستقيلة الى وضع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

الجلسة وصلت حبل الود المقطوع بين بعبدا ومعراب، وقال النائب جورج عدوان يجب تأييد رسالة رئيس الجمهورية، لأنها تتوافق والقانون والدستور.

كما ويجب أن نؤيد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان كبداية، ومن ثم ننطلق الى كامل المؤسسات...

وهنا سأله بري لماذا بعدين؟ فأجابه عدوان: أنا قلت منكفي بكامل المؤسسات دخيلك أنا دقيق وطالب الحكومة بتعيين شركة جديدة، والمضي قدما بالتدقيق الجنائي.

أصيب تيار المستقبل بشظية قواتية فقال النائب سمير الجسر أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى بأننا ضد التدقيق الجنائي. وأقول له هذا غير صحيح شددنا على الرقابة الادارية ولقد ساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والإدارات للتدقيق الخارجي المستقل.

وفي التدقيق الجنائي السياسي لارسطو ودلوز يظهر أنه يعكس رسما تشبيهيا لسليم جريصاتي "حفر وتنزيل".

======================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

بغض النظر عن أسباب التأخير غير المبرر، وغير المقبول في تحريك عجلة التدقيق الجنائي، وهي أسباب معروفة لا تخفى على أحد، لا بد الآن من التنويه برسالة رئيس الجمهورية التي وقعت في موقعها الدستوري والزمني:

- الدستوري لأن الدستور يمنحه هذه الصلاحية، والزمني لأن البلاد أنهارت، ولأن لا قيامة لها ولا مساعدة ستأتيها إن لم يتم التحقيق المذكور وجلاء هويات المسؤولين عن الثقوب السوداء التي ابتلعت امكانات الدولة وجنى عمر اللبنانيين.

وبغض النظر أيضا عمن أخر ومن منع من السياسيين إجراء التحقيق، ومن كبل يدي القضاء وكلفه مهمات كاملة بهذه الخطورة بنصف صلاحيات. وهنا، لا بد من الإشارة الى أمرين:

الأول، إن ما حصل إثر الرسالة الرئاسية هو في غاية الأهمية، إذ ان المجلس النيابي امتثل وأقر بالفم الملآن بأن التحقيق الجنائي إما يكون شاملا، اي ألا يقتصر على مصرف لبنان فقط أو لا يكون، وها هي كل الوزارات والإدارات العامة والمجالس صارت في دائرة المحاسبة.

والأمر الثاني، أن القضاء الزاخر بالطاقات النزيهة صار هو الحل وصار في إمكانه تجاوز المعوقات والأفخاخ، حتى تلك التي ترتدي لبوسا قانونيا.

أكثر من ذلك لقد صار في إمكان القضاء ليس فقط محاسبة مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم مهما علا كعبهم، بل صار في قدرته فضح ومحاسبة من يعرقل مساره الطويل والشاق نحو إحقاق العدالة وبناء دولتها.

هذا في المقلب الإيجابي لما حصل اليوم، لكن ما أنجز يبقى بلا أي قيمة، إن لم يعمل المجلس النيابي والطبقة السياسية صاحبة النفوذ، على إزالة كل البنود القانونية والدستورية حمالة الالتباسات التي عرقلت وتعرقل عمل القضاء.

ويبقى الإنجاز بلا أي قيمة إن لجأت المنظومة الى إفتعال العراقيل التي تنسف مسار التحقيق، والتي من شأنها تطيير اي شركة تدقيق أجنبية تماما كما تم تهشيل "الفاريز اند مارسال".

ويبقى ما أنجز بلا قيمة إن لم يتم تسهيل تأليف حكومة المهمة، فمن دون الثلاثي الذهبي، برلمان وحكومة وقضاء، ستظل عربة الدولة من دون إطارات وبلا محرك وسيواصل لبنان انحداره الى جهنم.

ولا ننسى في السياق أن الدول المعنية بإخراج لبنان من الكارثة، تطالب بحكومة المهمة بمواصفاتها المعروفة، وقبل آخر الشهر اي قبل مؤتمر مجموعة دعم لبنان التي دعت اليه فرنسا في الثاني من كانون الأول، وإلا تكون المنظومة السياسية إختارت بعنادها وقلة ضميرها إسقاط لبنان من مستوى دولة كاملة المواصفات، مأزومة ولكن تستحق المساعدات المالية والاقتصادية كي تنهض، الى مستوى دولة فاشلة سائبة، لكن يستحق شعبها المساعدات الإنسانية فقط: طحين و مواد غذائية و ضمادات ودواء.

في الانتظار، التدابير لتخفيف شروط التعبئة العامة في مواجهة كورونا اثارت بلبلة انطلاقا من ثلاثة اسباب: الأعداد المرتفعة لعدد المصابين، غياب الآليات العملية الآمنة لإستعادة القطاع التعليمي نشاطه المدمج، و ضبابية شروط فتح القطاعات العامة والخاصة، والكلمة الفصل ستكون للحكومة وهي متوقعة عصر الأحد.