#الثائر
* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
التأليف الحكومي ينعطف إلى مسار آخر، غير واضح الأبعاد ودرجات الاستدارة، وسط أجواء ضبابية تعتريها تساؤلات عما إذا كانت العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ، ستبطئ الملف الحكومي المأزوم أصلا، وتعيد خلط الأوراق، أم أن المفعول سينتج صدمة عكسية، وبالتالي تسرع في التأليف.
باسيل الذي أسهب في مؤتمره الصحافي في سرد خلفيات القرار الأميركي وتفاصيله، لفت إلى ما أعلن أنه مطلب واشنطن: فك العلاقة فورا مع "حزب الله"، وثلاث نقاط أخرى لم يوضحها، مشيرا إلى أنه لم تتم مفاتحته بأمور الفساد، ومتسائلا: "لو قبلت بقطع العلاقة مع حزب الله هل تزال عني هذه التهمة". واستطرد: "ما صدر هو حكي إنشاء وحكي صالونات".
وكلف باسيل مكتب محاماة في الولايات المتحدة متابعة قرار إدراج اسمه على لائحة العقوبات، ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة الفديرالية، بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي. وزاد باسيل: "موعدي يكون عندها مع القضاء الأميركي، مع علمي أن الذي يأتي بالسياسة، بشحطة قلم بيروح بالسياسة".
كلام باسيل اليوم، حمل رسائل في كل الاتجاهات: إلى الإدارة الأميركية الجديدة، إلى الحليف "حزب الله" كما إلى آخرين، إلى جمهور "التيار الوطني الحر" والمعنويات الحزبية، إلى الخصوم، إلى المعنيين بتأليف الحكومة وسائر الاستحقاقات.
دوليا، جو بايدن الديمقراطي، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، والإعلان الرسمي يتم بعد أسبوعين وفق الدستور الأميركي من قبل المجلس التشريعي واللجنة المشرفة على الانتخابات. ولقد أبرق الرئيس نبيه بري إلى بايدن مهنئا، وآملاً بأن تكون الولاية محطة جديدة لترسيخ الصداقة والتعاون التاريخيين بين البلدين.
فيما غرد الرئيس المكلف سعد الحريري على حسابه على "تويتر": "تهانينا القلبية للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس. أنا واثق من أن الصداقة التاريخية بين بلدينا ستستمر. طاقة جديدة لتقديم حلول للمشاكل".
بالعودة إلى الداخل، الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي الثلاثاء المقبل، للبحث في الوضع الصحي بعد تطور انتشار وباء " كورونا "، لاتخاذ الإجراءات اللازمة المدروسة لمعالجة هذا الوضع.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
أقل ما يمكن إستخلاصه من الوقائع الأخيرة للإنتخابات الرئاسية الأميركية، أن الممانعة التي يبديها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لا يبدو أنها ستكون حبل نجاة له، بدليل شق المرشح الديمقراطي جو بايدن طريقه نحو البيت الأبيض بثقة. هذه الثقة استمدها ليس فقط من الملايين التي انتخبته، بل من الدعم الذي عبر عنه حتى بعض الجمهوريين، وكذلك من زعماء العالم الذين تسابقوا إلى توجيه التهاني إليه.
الرئيس المنتخب تعهد للأميركيين بأنه سيسعى إلى التوحيد وليس إلى التقسيم. أما ترامب فقرر ضرب ضربته الأخيرة: إطلاق دعاوى قضائية للطعن بنتائج الإنتخابات. لكن الضربة جاءته من بيت صهره جاريد كوشينر الذي نصحه بالاعتراف بتلك النتائج. فهل ينصت إليه؟.
إنشداد اللبنانيين إلى الاستحقاق الانتخابي الأميركي، لم يحجب استحقاقاتهم الداخلية الكثيرة. هذه الاستحقاقات تجرجر نفسها في الأسبوع الطالع لمقاربة أولويات ملحة: من الملف الحكومي، وتداعيات العقوبات، مرورا بمفاوضات الترسيم في جولتها الرابعة، وصولا إلى الاستحقاق الصحي المرتبط بكورونا.
ففي الملف الحكومي، لم يطرأ أي إختراق. أما العقوبات فأطل النائب جبران باسيل على نيتها، معلنا أنه سيواجهها عبر القضاء الأميركي. وبين الحكومة والعقوبات، دعوات لعدم الربط، وتشديد على جعل التأليف السريع أفضل رد على تلك العقوبات.
أما على مستوى كورونا، فتتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي يعقده مجلس الدفاع الأعلى بعد غد الثلاثاء. فهل يوصي بالإقفال العام؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
ليس سليما في أي منطق ولا بحكم التجارب، التسليم بأن صولات الجنون الأميركي قد انتهت بوصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، أو لجوء دونالد ترامب إلى عراضات المحاكم والشوارع رفضا لخسارته.
السلوك الأميركي في مختلف الإدارات السابقة والعميقة يسير بأجندات، وإن بدا وجه بعضها صاخبا ومثيرا للجدل والسجال كحال إدارة ترامب، فللديموقراطيين باع طويل في اختلاق الفوضى وفرض اسراتيجيات تخريبية تستخدم كل وسائل الحرب والخراب، ولا تراعي بشرا ولا حجرا، والأدلة كبيرة في سوريا، والعراق، واليمن وغيرها، وهي الساحات التي يستلمها بايدن رئيسا بعدما كان منظما لضربها يوم كان نائبا لباراك اوباما.
أمام هذه الحقائق، ما يعني دول المنطقة أن لا تراهن على أيام هادئة مع بايدن الذي سيستثمر أولا بمخلفات فوضى ترامب داخليا وخارجيا، قبل أن يكشف اداءه تجاه المواثيق والقوانين والقواعد الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع كثير من الملفات القائمة والمقبلة.
في لبنان، الالتفات إلى التحديات التي قد يخلفها الفراغ الانتقالي للسلطة في واشنطن، بات ضرورة لحماية الفرص المتاحة للملمة الوضع الداخلي وتأليف الحكومة، مع الثبات في المواجهة المفروضة على الجميع عبر الدولار وغلاء الأسعار، وعقم التدابير المصرفية، وكثرة المناورات، وأحيانا الألاعيب التي لا تحجب حقيقة المازق وحجم الأزمة.
هي الأزمة التي سيواصل الأميركي تعقيدها، ولن يألو جهدا من أجل ذلك، بحسب ما حمله قرار فرض العقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي كشف حجم الضغوط الأميركية التي مورست عليه حتى الساعات الأخيرة قبيل سقوط ترامب انتخابيا، وأسبابها تبتعد عن تهم الفساد، ويتعلق أحدها بالعلاقة مع "حزب الله"، بحسب باسيل.
وإذ جدد رئيس "التيار الوطني" التشديد على مبادئه في العلاقة مع الداخل ونظرته إلى الخارج، وعدم القبول بالعمالة للأميركي، فإنه رأى في فرض العقوبات سببا للتسريع بتأليف الحكومة، إلى جانب احترام معايير وركائز ثلاث، إحداها عدم احتكار تسمية الوزراء.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
"العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال، جاء من الغرب". عبارة شهيرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزيمة 1967، لا يزال كثيرون يرددونها اليوم للدلالة على عنصر المفاجأة الذي يكون وقعه ثقيلا على من يحدد أهدافا، ويفشل في الوصول إليها، لسبب أو لآخر، وبغض النظر عن الموقف من تلك الأهداف.
عام 2020، كان البعض ينتظر من العقوبات على جبران باسيل أن تفجر العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، أو أن تؤدي أقله إلى سجال بينهما، لكن الانفجار والسجال جاءا على المقلب الآخر، وتحديدا بين تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية".
"يستطيع سمير جعجع أن يحلم بالرئاسة، وأن يطلب المستحيل سبيلا للوصول، لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول أعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون بالمرصاد لأي مشروع يقود لبنان إلى التحلل والتقسيم والخراب". القول للأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، من ضمن سلسلة تغريدات ضمنها هجوما عنيفا على "القوات" ورئيسها ووزرائها السابقين ونوابها، الذين اعتبر أنهم يهاجمون سعد الحريري، ويعولون على الوقوع في فراغ.
أما الرد، ففي بيانين للدائرة الإعلامية في "القوات"، توجها إلى الحريري بالقول: "إن اتهامك سمير جعجع بالسعي إلى الرئاسة هو باطل إلى أقصى الحدود، وإذا كان الرئيس الحريري قد قرر وضع يده من جديد مع الثلاثي الحاكم، فهذا شأنه، ولكننا غير مقتنعين بتاتا بهذه التجربة، ولا يجوز أن تدفعونا ثمن هذه القناعة".
أما على مقلب العلاقة بين "التيار" و"حزب الله"، "فلا يمكن أن نطعن أي لبناني لصالح أجنبي، ولا نطعن بأي حليف أو صديق أو أحد تفاهمنا معه لصالح أحد في الخارج. نحن لا نترك الناس من دون سبب"، قال باسيل، و"أكيد ليس حزب الله، لأننا نتعاطى مع بعضنا بصدق واخلاق. لا نترك بضغط خارجي، وإذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلق بنا وبمصلحة البلاد، وعلى كل حال كنا عبرنا سابقا أن البلد يحتاج إلى إصلاح حقيقي ولا يمكننا أن نكمل هكذا. واتفقنا أخيرا على إجراء مراجعة وإعادة نظر في وثيقة التفاهم كي نطورها لنقدم شيئا لجمهورنا وللناس المتأملة فينا الخير للبلد".
وأضاف: "نحن لا نتخلى عن صداقتنا مع شعوب بسبب أخطاء ترتكب وتذهب،…لا تعطوا هذه العقوبات أكثر من حجمها، فأنا كنت قادرا على استغلال تهديدنا لفك التفاهم مع الحزب، وأرفع شعبية التيار وأحسن العلاقة مع الغرب والخليج، وأمنع أذية شخصية عني، مادية ومعنوية، ولكن ماذا يحل بلبنان؟"، سأل باسيل.
ليضيف: "نحن لا نهرب ولا ننكفئ ولا نموت سياسيا. ومن حاول دفننا لا يعرف أننا بذور، نقوم من تحت التراب ونزهر ونعطي، لأننا أولاد هذه الأرض وسنبقى مزروعين فيها ولن نرحل،…طمرتونا، قلعتونا، عطشتونا،…مهما فعلتم فينا نعود وننبت من تحت الأرض ونعيش ونعطي بلدنا"، ختم رئيس "التيار الوطني الحر".
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
اليوم أيضا العقوبات على جبران باسيل هي الحدث. الجديد مؤتمر صحافي لرئيس "التيار الوطني الحر" فند فيه أسباب ما حصل، مخرجا العقوبات من إطارها القانوني المؤسساتي المرتبط بالفساد، ليضعها في الإطار السياسي الاستراتيجي البحت.
طبعا بعض ما قيل يحتمل الأخذ والرد، كما يحتمل أكثر من تساؤل. لكن الواضح أن باسيل أراد المؤتمر الصحافي مناسبة لتوجيه رسائل في اتجاهات عدة، أبرزها ثلاثة: الأول تجاه "حزب الله". صحيح أن باسيل أكد من جديد التحالف مع "حزب الله"، لكنه أبرز في المقابل بعض التباينات معه، إن على الصعيد الدخلي أو على صعيد الخيارات الاستراتيجية. وخلص في النتيجة إلى ضرورة تطوير وثيقة التفاهم لتلائم التطورات والمتغيرات. فوفق أي مقاربة يريد باسيل تطوير وثيقة التفاهم؟، وهل يتلقف "حزب الله" المبادرة الباسيلية، وهل هو على استعداد أصلا لتطوير الوثيقة؟.
الرسالة الثانية التي وجهها باسيل هي باتجاه الولايات المتحدة، فبعدما روى ما حصل مع المسؤولين الأميركيين، وبعدما اتهم أميركا بممارسة الاغتيال السياسي وبخوض حرب الغاء ضده، أكد أنه مع السلام في المنطقة ووجود اسرائيل. وهو موقف يتلاءم والسياسة الأميركية. كما استفاد باسيل من نتائج الانتخابات الأميركية ليقول حرفيا: إلى اللقاء للعمل مجددا مع أميركا ومع رئيس جديد. وهذا يعني أن باسيل لم يقطع شعرة معاوية مع أميركا، وأنه يعول على تبدل الإدارة الأميركية ليبني على الشيء مقتضاه. فهل نشهد مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض مقاربة جديدة للتعاطي بالملف اللبناني، وضمنها مع "التيار الوطني الحر"؟.
أما الرسالة الثالثة، وهي الأكثر آنية، فتتعلق بتشكيل الحكومة. من تابع مواقف باسيل من الحكومة المنتظرة يتبين له بوضوح أن رئيس "التيار الوطني الحر" وجه رسائل قاسية جدا إلى رئيس الحكومة المكلف، ولو من دون أن يسميه. وبلغ به الأمر إلى حد اتهام الحريري بالعمل على تسمية الوزراء المسيحيين ووضع معايير استنسابية للتأليف. في المقابل أكد باسيل أن لا تنازل عن مبدأ وزير لكل وزارة، وأن تشكيل الحكومة سيتأخر إذا لم توضع معايير واحدة للتشكيل. فكيف سيرد الحريري، الصامت الأكبر، على ما صدر عن باسيل؟، وألا يعني موقف باسيل أن القواعد والمرتكزات التي بنى عليها الحريري تحركه لتشكيل الحكومة انهارت دفعة واحدة، وأن الأمور عادت إلى النقطة الصفر من جديد؟.
حماوة الوضع السياسي تواكبها حماوة على صعيد الكورونا. فالجائحة تواصل تمددها في ظل غياب أي استراتيجية واضحة للمواجهة من قبل الدولة. علما أن المجلس الأعلى للدفاع يجتمع الثلثاء المقبل لدراسة سبل المواجهة. فهل يتخذ المجلس الأعلى قرارا بالإقفال التام، أم أن العامل الاقتصادي سيظل أقوى من العامل الصحي؟.
في أميركا، هدوء ما بعد العاصفة. فلا مواقف جديدة لترامب، ولا جديد من معسكره بالنسبة إلى الدعاوى القضائية للطعن بنتيجة الانتخابات. فهل عطلة نهاية الأسبوع هي السبب، أم أن ترامب في مرحلة إعادة تفكير وإعادة تقييم لما حصل؟، وهل يمكن إعادة التقييم هذه أن تقوده إلى الاعتراف بالهزيمة، وخصوصا أن معركته القضائية ضد "جو الناعس" كما يسمي الرئيس المنتخب، ليست نزهة ومليئة بالعقد والمطبات والمخاطر؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
على قاعدة "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، حول جبران باسيل مؤتمره الصحافي للرد على العقوبات الأميركية عليه، إلى مضبطة اتهام شملت جميع من في الداخل، باستثناء "حزب الله"، كما شملت الولايات المتحدة الأميركية أيضا.
باسيل نبش الدفاتر منذ ثلاثين عاما، نصفها كان "التيار" خارج السلطة، حتى العام 2005، ونصفها في قلب السلطة، من ال 2005 إلى اليوم. سرد مضبطة الاتهام بصيغة الأسئلة: هل أنا من كان مسؤولا عن السياسة المالية بلبنان منذ ال90؟، هل أنا من قام بالهندسات المالية؟، هل أنا من حدد سعر الكهرباء على أساس برميل بترول ب24 دولار وقرر دعم الكهرباء من خزينة الدولة، وأنا من أوقف بناء المعامل وأوقف دفع المال للمتعهدين لبنائها؟.
هل أنا من أخذ 500 دولار على خط خليوي، أو أن جريمتي انني خفضت سعر الخليوي وزدت واردات الخزينة؟. هل أنا من وزع الباسبورات الديبلوماسية والقناصل الفخريين مقابل الأموال، أو أنا من أوقفها وعمل بحسب المرسوم؟. هل أنا من عمر القصور واشترى الطائرات واليخوت؟. "آخر شي طلعنا لوثنا البحر".
في مضبطة الإتهام هذه، يدين الوزير باسيل حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسياساته والوزراء الذين تعاقبوا في حكوماته. لكن ما انتقده الوزير باسيل، لم يلتزمه في مضبطته، فقدم اتهامات من دون براهين، وربما يفعل في الآتي من الأيام سواء بالنسبة إلى الكهرباء أو الخليوي أو توزيع الباسبورات الديبلوماسية والقناصل الفخريين مقابل الأموال، أو من عمر القصور واشترى الطائرات واليخوت.
ويتابع هجومه: افتحوا ملفاتكم، وارسلوا براهينكم وأنا مستعد لأي مواجهة: "اعطوني واقعة واحدة وإثباتا واحدا، سموا شركة واحدة من شركات الواجهة، وحددوا حسابا مصرفيا واحدا".
باسيل لم يكتف بتوزيع الاتهامات في الداخل، بل غمز من بعض الخارج وتحديدا السعودية، من خلال قوله: "قانون ماغنتسكي يتناول قضايا حقوق الانسان متل خاشقجي".
صمت مطبق في الداخل على اتهامات باسيل، خرقها موقف واحد لعضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" هيثم المبيض قال فيه: "كفى محاضرات بالعفة واستغباء الشعب المنهوب، لولا فسادكم وارتباطكم في مشروع الهيمنة والإرهاب في كل المنطقة، لما وصلنا إلى الإفلاس، كنا بألف خير".
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو تأثير العقوبات والرد عليها على مسار تشكيل الحكومة؟. لا أحد يملك الجواب خصوصا أن الرئيس المكلف منقطع عن أي نشاط وموقف، ما يشير إلى أن الحكومة ليست سريعة.
وفي تطور يمكن إدراجه بأنه يأتي في سياق أحد الردود على العقوبات، علمت الـLBCI أن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال كلفا الوزير رمزي مشرفية، تمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سينعقد في دمشق، بعدما كان القرار أن تتم المشاركة على مستوى سفير.
يبقى أن الاستحقاق الداهم هو كورونا، حيث الوباء خرج على السيطرة لجهة اتساع التفشي، ما استدعى الدعوة إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ القرار لمواجهة هذا التطور.
قبل كل هذه التفاصيل، وفي متابعة للملفات التي فتحتها الـLBCI حول الفساد وسوء الإدارة على مر السنوات، ندخل اليوم إلى باب ملفات التوظيف العشوائي في إدارات الدولة بشكل يفوق طاقتها وحاجتها، وهو باب من أبواب الفساد الذي تحدثت عنه العقوبات.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
قدم جبران باسيل استئنافه في وجه الأميركي، وقلب طاولة التأليف في وجه اللبناني. وجهان لرئيس تيار وطني حر واحد. الأول تفوق فيه على أميركا مبارزا في تقديم دليلها. والثاني استطاع من خلاله التفوق على ذاته والمؤلفين من ركني التشكيل، وأدخل العقوبات ورقة بين حقائب الحكومة.
وسجل لباسيل أنه كان مزودا بمضبطة اتهامه ضد الأميركيين، فكشف فحوى اجتماعات واتصالات جرت معهم، وجرت في خلالها مقايضته سياسيا على فك التحالف مع "حزب الله". فكان الوحيد من بين الوزراء والشخصيات يخرج بمؤتمر صحافي معقود على "ماغنتسكي" من صنع ميرنا الشالوحي. وأوضح باسيل أن حديث العقوبات بدأ جديا في صيف 2018 بتأليف حكومة الحريري الثانية، وقال: تبلغت من السفيرة الأميركية مباشرة بضرورة تلبية أربعة مطالب فورا، وإلا ستفرض علي عقوبات بعد أربعة أيام، ومن بين المطالب: فك العلاقة فورا مع "حزب الله"، ولا كلمة واحدة عن الفساد.
وتابع باسيل سرد المجالس التي لم تعد بالأمانات، مضيفا: زاروني بلقاءات طويلة، وقدموا لي ما عدوه مغريات كافية من "النجومية" بلبنان وبأميركا والربح السياسي الشخصي لي ول"التيار" و"ما مشي الحال". وسأل: "لو أنا وافقت معهم أن أقطع العلاقة مع حزب الله، لن أكون فاسدا؟"، مذكرا الأميركيين بأن قانون "ماغنتسكي" يتناول قضايا حقوق الإنسان متل خاشقجي. أما قضايا الفساد الواردة فهي مضحكة مثل أزمة الطاقة والنفايات وتلوث البحر وانفجار المرفأ، متهما البعض بالثرثرة السياسية وقال: "هلق عرفنا بقلم مين مكتوبة العقوبة، هلق عرفنا كيف بتنكتب ال: هيلا هيلا هو بالإنكليزي؟".
باسيل يتحدى واشنطن، ويدعوها إلى إبراز مستنداتها، معتبرا أن ما ساقته ضده هو اغتيال سياسي وإعلان فتنة، وضرب وتهجير لمسيحيي الشرق. وهو بدوره سوف يطعن بالقرار، لكنه لن يطعن ب"حزب الله" ولا يعزل أي مكون لبناني، غامزا هنا من قناة "القوات" و"المستقبل". وبدا أن رئيس "التيار" يمتن العلاقة مع أميركا الجديدة، في خطاب يحمل عبارات الصداقة مع الأميركيين وإدارة بايدن، عل الحلم الرئاسي الذي تكسر على أعتاب إدارة ترامب، يعود إلى استئناف كوابيسه في إدارة الديمقراطيين، فالعقوبات بكل قوتها لم تلغ أحلام القصور.
لكن المستندات التي طلبها باسيل من واضعي العقوبة، لن تقدمها الخزانة أو وزارة الخارجية الأميركية إلى لبنان، فهي لم تفعل ذلك مع "البنك اللبناني- الكندي" الذي أخذ حقه بيده القانونية من القلب الأميركي. ولم تقدم كذلك أي مستندات تتعلق برجل الأعمال مرعي أبو مرعي، أو في مرحلة تصفية "بنك الجمال" الذي لم تثبت التهم عليه. واليوم لن تفعل ما رفضته سابقا، لأنها ترى المستندات قرارا سياديا أميركيا لا يمكن تسليمه لأحد وتبقيه سريا في أدراجها.
وإذا طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسليمه هذه المستندات، فإن الجانب الأميركي سيعتبر القضاء اللبناني طرفا شريكا في الفساد، وحاميا لكبار السياسيين الذين أخفوا حقيقة الجرائم عن شعبهم، وآخرها جريمة مرفأ بيروت. سوف ترفض أميركا التسليم بقضاء يديره عون وبري والحريري وجنبلاط وآخرون، فيما يحتفظ رئيس الجمهورية بالتشكيلات القضائية في أدراجه منذ شهور، وإلى تاريخه، فإن تأليف الحكومة يوازي حبس التشكيلات القضائية، حتى خرجت الشروط اليوم إلى العلن من قبل رئيس "التيار الوطني"، طارحا العقوبات ورقة ضاغطة، وقال إنها يجب أن تكون سببا في التسريع بالتأليف "إذا كانت النوايا من الخارج تعطيل أو تخريب، فلازم ردنا ما يكون التشدد من ورا العقوبات. بنتشدد بوج يلي بيعتدي علينا، ولكن ما منتشدد بوج بعضنا بتسيير أمورنا وإنقاذ بلدنا؛ إلا إذا حدا بدو إنو يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا".
عادت لغة المعايير والحكومة الفاعلة والميثاقية، والاتهام بالإرهاب السياسي وإلغاء الذات، سائلا: "هل أحد يصدق أنه وحده يستطيع تسمية الوزراء المسيحيين؟". وعن أي إرهاب سياسي يتحدث باسيل إذا كان رئيس الجمهورية شريكا في التأليف والتوقيع؟. ولماذا يطالب رئيس "التيار" بتوزيع الحقائب على الكتل، اذا كنا أمام حكومة اختصاصييبن؟. وهال رئيس "التيار" أن تكون المداورة على كل الحقائب ما عدا المال للشيعة. ومع أحقية هذا الطرح لكن باسيل نفسه تساكن وتعايش مع حكومات ثبتت وزارة المال للرئيس نبيه بري طيلة حكومات شارك فيها شخصيا، وبارك مشاريعها، ولما اختلف معها، كان خلافا غير عقائدي إنما لقاء ثمن سياسي.
جبران باسيل سجل اختراع البراءة في العقوبات الميركية، وفرض على اللبنانيين عقوبات محلية، أولى مفاعليها: وضع التشكيل على لائحة "أوفاك" ميرنا الشالوحي.