#الثائر
حذّر أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن من كارثة صحية وطنية في حال استمر تقاعس القطاع الرسمي على نفس النهج والوتيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .
ونبّه من مخاطر الوباء الذي سيصعب مواجهته في ظل ضعف امكانيات الدولة مع تفاقم أزمة القطاع الصحي والنقص في التجهيزات وانقطاع الدواء، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على "امكانياتنا الذاتية لمواجهة هذه الأزمة".
كلام أبو الحسن جاء خلال الاجتماع الذي عقدته "خلية الأزمة في منطقة المتن" في مقر اتحاد بلديات المتن الأعلى لمناقشة التطور السلبي للوباء، ومدى انتشاره، والوضع المستجد في المنطقة لجهة ارتفاع عدد الإصابات، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى، مروان صالحة، ووكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي، عصام المصري، وحضور عدد من الأطباء ومسؤولين من الصليب الأحمر، وخلايا الأزمة المركزية الموزّعة في قرى وبلدات المنطقة.
وشرح أبو الحسن الخطط العملية المنفذة وقيد التنفيذ على مستوى المنطقة، مشيراً الى جهوزية مركز الحجر بفندق سبا في بحمدون.
وذكر باستحداث القسم المخصص لفحوصات فيروس كورونا بقرار "مجلس أمناء وادارة مستشفى الجبل" حيث يستمر إجراء الفحوصات بسرعة قياسية، لافتا لانجاز ما يزيد عن الفين فحص ضمن نطاق منطقة المتن حتى الساعة.
وأعلن عن اتخاذ قرار جديد بفتح جناح مخصص لمعالجة المصابين بالفيروس بتمويل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قدّم مبلغ 250 الف دولار اميريكي زوداً عن تقديماته السابقة وتقديمات مجلس الامناء ودولة الكويت وهو القسم الذي سيبصر النور خلال 45 يوما.
وحذّر أيضاً من وضع المدارس وخطر انتقال العدوى للطلاب، ما يهدد بانتشار أوسع مع دخوله لكل بيت لا يأخذ التدابير الاحتياطية الملزمة مع كل دخول وخروج للابناء من والى المدارس.
وكرر النداء لوقف التجمعات في المناسبات، خاصة في الافراح والاتراح التي تتطلب وعيا واختصارا بعديد الحضور، مع فرض ارتداء الكمامة وحفظ مسافة التباعد.
صالحة
وعرض رئيس اتحاد بلديات المتن مروان صالحة وضع بعض القرى ونسب انتشار الوباء فيها وعديد الإصابات، لافتاً لضرورة عزلها.
كما تناول الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البلديات لحصر تفشي الوباء، عبر منع الاختلاط قدر الإمكان بفرض الحجر المنزلي قدر المستطاع.
المصري
من جهته وكيل داخلية "التقدمي" في المتن عصام المصري، عرض للمنحى التصاعدي للإصابات في المنطقة، محذرا من الوصول لكارثة صحية يصعب مواجهتها.
وأكد على ضرورة متابعة الحالات المصابة والاطلاع على وضعها واتخاذ الإجراءات الضرورية في كل بلدة، مشيرا لمتابعة الوكالة الدائمة عبر فروعها ومعتمدياتها وخلايا الأزمة الموزعة، لاوضاع المصابين والمرضى، وسعيهم الدائم لتأمين تبرعات الدم والبلازما من المتطوعين الذين تم شفائهم من المرض.
وناقش الحاضرون بإسهاب الموضوع التربوي والتحديات التي تواجه المدارس والخطر الذي تتحمله. وبحثوا بوضع وسائل النقل ومدى التزامها بالإرشادات الوقائية، منوهين بجهود المدارس التي تقوم بواجبها بالشكل التام بالوسائل والإمكانيات المتاحة لانقاذ العام الدراسي رغم المعاناة المشتركة للطلاب والاساتذة.
هذا وخلص المجتمعون الى بيان جاء بالتوصيات التالية:
1- الالتزام التام بالإرشادات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الصحة العامة وخلايا الأزمة.
2- رفع أعلى درجات الوقاية والتأكيد على التباعد الإجتماعي ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية الخاصة والعامة. اما المآتم فيجب حصرها بأقل عدد ممكن مع تشديد الإجراءات وتقديم التعازي عبر الهاتف.
3- ضرورة متابعة المصابين والمخالطين والحجر المنزلي من قبل الأطباء الموجودين في خلايا الأزمة.
4- تأمين نشرة طبية دورية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
5- التمني على رؤساء البلديات توجيه كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات ومنها الى وزارة التربية الوطنية والطلب اليها إقفال المدارس لمدة أسبوع على الاقل واستبدال التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد بهدف حصر تفشي الوباء.
6- منع الاكتظاظ في المحلات التجارية.
كما أخذ المجتمعون برأي الأطباء الحاضرين، ووافقوا على الطلب من البلديات مناشدة الأهالي بعدم إرسال أولادهم الى المدارس لحين صدور القرار بالإقفال من قبل وزارة التربية.