#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
يكفل الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٥٨ وفي كافة تعديلاته حتى العام ٢٠٢٠ حرية ابداء الرأي. ويعرّفها في الباب السابع عشر منه، والمتعلق بحقوق الإنسان والمواطن، في المادة الرابعة على الشكل التالي : «تكمن الحرية في القدرة على فعل كل ما لا يضر بالغير».
وجاء في المادة ١١ من الدستور الفرنسي: إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي واحدة من أثمن حقوق الإنسان. بالتالي يجوز لأي مواطن أن يتكلم، يكتب وينشر بحرية، باستثناء ما هو بمثابة إساءة استخدام لهذه الحرية ، في الحالات التي يحددها القانون.
وجاء في قانون العقوبات الفرنسي الصادر بتاريخ ١٩٩٢/٧/٢٢ في المادة ٢٢٢ القسم الثالث مكرر والمعدلة بموجب القانون رقم 873/2014 وتحت عنوان «البلطجة»: مضايقة الآخرين بتصرفات متكررة قد تحمل انتهاكات على حقوقهم وكرامتهم . يعاقب ذلك بالحبس سنتين وغرامة 30000 يورو.
إذا كان القانون الفرنسي يعتبر التحرش المعنوي بشخص عادي هو «بلطجة»، ويعاقب على ذلك. فما بالكم بإساءة إلى نبي يؤمن به أكثر من ملياري مسلم؟.
نحن أيضاً سيادة الرئيس ماكرون نؤمن بالحرية وحقوق الإنسان، ونتفق معكم وفقاً لما جاء في دستور فرنسا وقوانينها، التي تصون الحرية ضمن حدود القانون، وتمنع الإساءة للآخرين ، وتحرص على حقوق وكرامة كل إنسان.
لا يمكن لمسلم أكان ملكاً أو رئيساً أو مسؤولاً أو مواطناً عادياً، أن يقبل ألإساءة إلى الرسول الكريم. ولا يمكن لعاقل، أو أي رجل قانون، أن يقبل بحرية الإساءة إلى الأخرين بشخصهم!!!. فكيف بالإساءة إلى نبيهم ومقدساتهم؟
إن ما قام به البعض في فرنسا من نشر صور مسيئة لنبي الإسلام، هو يستهدف فرنسا ومصالحها بالدرجة، الأولى، وهو إساءة إلى القيم الأخلاقية الفرنسية، ومخالفة لدستورها، وفعل بلطجة مدان كما يصفه قانون فرنسا.
الرئيس ماكرون الذي أحبه اللبنانيون بكل طوائفهم، كنّا ننتظر اعتذاراً عن فعل غبي ، قام به جاهل متعصب، يحمل الجنسية الفرنسية. ولم نكن ننتظر محاضرة في تبرير جرم الإساءة، تحت عنوان «حرية التعبير».
نحن ندين العنف والإرهاب الجسدي والمعنوي، وبكل أشكاله، وخاصة الجريمة البشعة التي وقعت في مدينة نيس، لكننا شعوب ترفض الإهانة وازدراء نبيها وامتهان كرامتها أيضا سيادة الرئيس.