#الثائر
اتخذت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ، قرارا بتكليف موظفين اثنين في الوزارة بمتابعة طلبات الأشخاص الماديين والمعنويين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، وذلك عملا بقانون حق الوصول إلى المعلومات 28/2017.
وقد طلبت عبد الصمد في قرارها، أن يتم نشر كل القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات وكل المستندات الأخرى الواجب نشرها على موقع وزارة الإعلام عملا بالقانون، وشكلت خلية عمل لتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهمة المتابعة، وأطلقت العمل على حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول حقهم في الوصول إلى المعلومات في كل هيئات ووزارات الدولة وإداراتها ودوائرها، بحيث ستتضمن الحملة التي بدأ تصويرها مجموعة فيديوهات مصورة تشرح أهمية حق الوصول إلى المعلومات، ومن هي الهيئات الملزمة باحترام القانون وتطبيقه، ومن هم أصحاب الحقّ في الوصول إلى المعلومات، وما هي المعلومات التي يمكن لأصحاب الحق أن يطلبوها. أضف إلى فيديو حول المعلومات التي يجب على الهيئات والإدارات الرسمية نشرها على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية، وفيديو حول كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات ومضمونه. والمهلة القانونية للرد على طلب الحصول على المعلومات. والمسار القانوني الذي يجب سلوكه في حال عدم استجابة الهيئات والإدارات الملزمة بتطبيق القانون.
وكانت الوزيرة عبد الصمد قد أوعزت إلى إدارة تلفزيون لبنان، بنشر كل ما يتطلب القانون نشره على الموقع الإلكتروني للتلفزيون، كي تكون وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية التابعة لها، أول من يمتثل لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.