#الثائر
صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية البيان التصويبي الآتي:
وردت في مقابلة معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب مع "تلفزيون الجديد" بتاريخ ٢٥ أيلول ٢٠٢٠ مغالطات عدة تعتبر الجامعة اللبنانية أنه من الضروري تصويبها، احتراماً للرأي العام اللبناني ولأساتذة الجامعة وموظفيها وطلابها.
تناول معالي الوزير المسائل التالية التي سنعرض حقائقها بإيجاز
1- مسألة تكليف أستاذة من الجامعة اللبنانية برئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء
قال معالي الوزير إنه أخذ موافقة رئيس الجامعة شفهياً على الاستعانة بأساتذة من الجامعة اللبنانية، وهذا صحيح إذ إن الجامعة ترحب باستعانة المؤسسات العامة بالكفاءات التي تزخر بها الجامعة. وهذه الموافقة الشفهية تخص الاستعانة بأساتذة لمساعدة اللجان الفنية في مجلس التعليم العالي لانجاز الملفات المتأخرة لديه، ولم تكن الموافقة تشمل المركز التربوي للبحوث والانماء. وقد نصّ القانون 6/70 على إجازة الاستعانة بأساتذة بعد توصية مجلس الكلية او المعهد وموافقة مجلس الجامعة. وما حصل هو أن معالي الوزير كلّف أستاذة في الجامعة بإدارة المركز قبل توجيه طلب موافقة إلى الجامعة وفق الأصول.
2- مسألة تجديد عقد الصيانة لمجمع الحدث الجامعي
إن إدارة الجامعة اللبنانية ليست الجهة المسؤولة عن عقد الصيانة من ناحية إجراء المناقصة واختيار المتعهد وتوقيع العقد ودفع المستحقات بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار، وليس بالدولار كما جاء في كلام معالي الوزير. إن المناقصة التشغيلية لمجمع الجامعة في الحدث هي من مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار بناء على تكليف من مجلس الوزراء، وبالتالي ليس لإدارة الجامعة أية علاقة بهذا الموضوع. وإن كل ما يتعلق بأعمال الصيانة في المجمعات الجامعية يُعرض على مجلس الوزراء لأخذ موافقته.
ربما غاب عن نظر معالي الوزير ما يتضمنه مجمع الحدث الجامعي ذي المواصفات الدولية، والذي كلف بناؤه وتجهيزه ٣٥٠ مليون دولار. وكوزير وصاية، فإن من حقه أن يطلب إيضاحات حول وضع الصيانة خلال فترة وباء كورونا. وقد أرسلت الجامعة جوابها مرفقاً بالمستندات والتقارير التي تفيد أن مجمع الحدث يحتوي على تجهيزات كهربائية وإلكترونية دقيقة جداً وعالية الكلفة، ومختبرات فيها مواد قابلة للتلف في ما لو توقفت الصيانة عن تجهيزات البنية التحتية الأساسية. ويضاف إلى ذلك أن الأعمال البحثية والإدارية بقيت مستمرة في مجمع الحدث، واستمرت الاستعدادت لاستقبال الطلاب كلما رفعت التعبئة العامة عن المؤسسات التربوية. وسواء كان هناك طلاب في المجمع أم لم يكن، فإن الصيانة واجبة لا بل حيوية، وإلا لكانت الجامعة طلبت وقفها خلال العطلة الصيفية.
3- مسألة إقرار عقود التفرغ للأساتذة المستحقين
أثار معالي الوزير جزئيات في الملف قمنا بإرسال التوضيحات المناسبة بشأنها إلى معاليه، لكنه ظل مصراً على طرحها لعدة أشهر مفوّتًا فرصة التفرغ على مئات الأساتذة المستحقين.
وقد نصّت المادة 36 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية أن الملاكات تحدد سنة فسنة بحسب الحاجة وهي غير محصورة بعدد معين. ولذلك تم تشكيل لجنة لتحديد الحاجة بحسب المعايير الموحدة الموضوعة من قبل مجلس الجامعة. وانبثقت عن المجلس لجنة أكاديمية درست الملف في أربعين جلسة عمل مطوّلة ورُفع الملف إلى معالي الوزير بموجب كتاب رقم 349 بتاريخ 6/3/2020. وكان المطلوب عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصورة عاجلة.
وخلال فترة انتظار موافقة معالي الوزير، خسرت الجامعة الدكتورة ندوى شاتيلا في 19/3/2020 وهي من ألمع الأساتذة، رحمها الله. كما تقاعد الدكتور مصطفى عبيد في 30/3/2020 وهو من أفضل الأساتذة، وكان من حقه الحصول على التفرغ بعد أن خدم الجامعة بالتعاقد لسنوات طويلة، مثله مثل الكثيرين من الأساتذة الذين حرموا من حقوقهم التي ينص عليها القانون 6/70 في المادة 25 بسبب تأخر البت بموضوع التفرغ. وقد طلبنا من معالي الوزير شطب الإسمين والمضي بالملف حتى لا يتكرر الأمر مع أساتذة آخرين، لكن الوزير لم يبدِ التجاوب المأمول به.
أما في موضوع التمانع الوظيفي، فإن رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 392/2020 تاريخ 3/6/2020 الصادر بناء لطلب وزير التربية والتعليم العالي يفيد:" أنه يمكن لمجلس الجامعة استثناء بعض المتعاقدين من النصاب التعليمي السنوي الأدنى المحدد بـ 175 ساعة وتحديد نصاب سنوي أدنى آخر لهم وخاص بهم لا سيما في حالة وجود مانع قانوني يحول دون إمكانية إكمال بعض المتعاقدين النصاب السنوي الأدنى الأساسي العام، (,,,) إي أن تطبيق نصاب الـ 175 ساعة عليهم هو بمثابة الشرط المستحيل". ونعتقد أن معالي الوزير اطّلع على الاستشارة التي طلبها بنفسه، ونستغرب موقفه علماً أن تسوية وضع الموظف تأتي بعد توقيع عقد التفرغ وليس قبله، وحينها يغادر وظيفته السابقة للالتحاق بالوظيفة الجديدة.
وفيما يخص الأسماء الملحقة بورقة، نفيد أنهما إسمان ملحقان بكتابين يبرران حاجة الجامعة الشديدة إليهما لأنهما خبيران عالميان في مجاليهما. الأول، خبير عالمي في الأمراض الوراثية، والجامعة تنوي إنشاء مركز لتشخيص الأمراض الوراثية وهو مهم جداً لتلبية احتياجات المجتمع اللبناني. والثاني، خبير عالمي في قوانين الملكية الفكرية حيث أن الجامعة أنشأت مكتباً للملكية الفكرية وتعمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل تنشيط البحث والابتكار وحمايته.
أما الأساتذة المشار إليهم في جدول التفرّغ (الأرقام 765 و778 و781)، والذين قال معالي الوزير أنهم أساتذة لا يعلّمون بالجامعة أو يعلّمون فيها منذ سنة أو سنتين، نفيدكم أن هذه أرقام تعود في الواقع إلى أساتذة يعلّم أولهم في الجامعة منذ العام 2010، وثانيهم منذ العام 1991، وثالثهم منذ العام 2006 في كلية لا تستدعي حيازة الدكتوراه للتعليم فيها، وحينما حازوا هذه الشهادة تم تقديم ملفاتهم للتفرغ.
هذه هي الحقائق بكل شفافية، ونرجو من كل حريص على الجامعة اللبنانية أن يتثبت من الادعاءات قبل نشرها في وسائل الإعلام ويخفّف عن الجامعة حملات التشكيك والافتراء في وقت تعمل فيه الجامعة إدارة وأساتذة وموظفين على الحفاظ على أعلى مستوى أكاديمي ممكن وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلبتها وسط ظروف صعبة وتحديات كبيرة.