#الثائر

كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول : دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى مساعدة الرئيس المكلف تشكيل ‏الحكومة مصطفى أديب "لتسهيل مهمته، لا بتقاذف التهم وبالاجتهادات ‏المتعارضة بخلفيات سياسية"، مستنكراً "ظاهرة تحويل الاختلافات السياسية ‏والحزبية والشخصية، إلى صراعات طائفية وخلافات مذهبية"، محذراً من أن ‏‏"الشعب اللبناني يئن من ثقل الأزمة التي بدأت تأخذ منحاً طائفياً تحت ذرائع أو ‏مصالح فئوية سياسية وطائفية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك‎".

وعقد المجلس الشرعي جلسته العادية أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد ‏اللطيف دريان في دار الفتوى، ودعا "إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي ‏أقرت في الطائف وتطبيق بنودها كاملة، نصاً وروحاً، لا الخروج عنها أو ‏تفسيرها بما يتعارض مع نصوصها الواضحة والصريحة أو البحث عن الحلول ‏خارج الدستور، بما يؤدي إلى خلافات ونزاعات تضرب الاستقرار في البلاد، ‏وتؤلب الناس بعضهم على بعض، المطلوب الاحتكام إلى الدستور وكل عبث به ‏ومحاولات الالتفاف عليه والتذاكي بتفسيره، هو قفز نحو المجهول وضياع ‏الدولة‎".

وحضر الجلسة العضو في المجلس الشرعي الرئيس فؤاد السنيورة الذي دعا ‏بعد لقائه المفتي دريان جميع الأفرقاء إلى "التمسك بوثيقة الوفاق الوطني ‏والدستور نصاً وروحاً والكف عن العبث بهذا النص المرجعي الجامع، وذلك ‏بفرض أعراف تخل بنص الدستور أو تدعو لعقد سياسي جديد أو نظام جديد يراد ‏التفاوض عليه‎".‎

وقال السنيورة: "ليست هناك أزمة في النظام السياسي اللبناني وإنما هناك ‏حالات متفاقمة من ممارسات الاستئثار والاستعصاء والتجاهل الفاقع لاستقرار ‏لبنان وعيشه المشترك لحاجة اللبنانيين الماسة الآن من أجل إعادة الاستقرار، ‏ويكون ذلك من خلال حكومة إنقاذ مصغرة ذات مهمة محددة تتألف من عدد من ‏المتخصصين الأكفاء غير الحزبيين ولا يكونون أسرى العصبيات الطائفية أو ‏المذهبية ولا أسرى الالتزامات السياسية من هنا أو هناك‎".

ورأى أن "البلاد في وضع الفشل والبؤس والإفلاس الذي بلغته لا تتحمل ‏ممارسات غير وطنية وغير مسؤولة، لذلك لا بد من الإقلاع عن التشبث ‏بالحقوق المزعومة للطوائف والمذاهب والالتفات إلى معالجة قضايا الوطن ‏الملحة وتلبية مصالح وحقوق المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم‎".

وعن مطالبة "الثنائي الشيعي" بحقيبة "المالية"، قال السنيورة: "الدستور ‏اللبناني شديد الوضوح. ليست هناك حقيبة وزارية في لبنان محصورة أو محتكرة ‏من قبل طائفة معينة أو مذهب معين". وأضاف: "ليس من المفيد إقحام لبنان ‏بمشكلات جديدة هو بغنى عنها، وذلك من أجل صرف الأنظار عن المشكلات ‏الأساسية التي يعاني منها لبنان، محاولات تحويل الانتباه إلى مشكلات جديدة ‏مستجدة أو طروحات ليست دستورية ولم يتم فيها أي عرف مستقر ولم تتم ‏الموافقة عليها في اتفاق الطائف‎".

من جهته، رأى "المجلس الشرعي" أن "من المراهقة السياسية ومن الخطورة ‏بمكان افتعال مواقف وظروف، تعلوها علامات استفهام كبيرة، لتبرير مطالب ‏خارج الزمان والمكان بإعادة النظر في الأسس التي توافق عليها اللبنانيون ‏جميعاً وبعد جهود كبيرة وبمساعدات عربية ودولية مشكورة". وأهاب "بكل ‏القوى الوطنية تجاوز الصراعات الضيقة والمصالح الآنية العابرة، والارتفاع ‏إلى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان في أمنه، وفي موت أبنائه، ‏والتي قد تهدد وحدته ومصيره‎".

وشدّد المجلس على أن لبنان في حالة شديدة الخطورة ولا يستطيع الانتظار أكثر ‏مما انتظر، داعياً إلى أن "نعمل ما بوسعنا كي نساعد الرئيس المكلف لتسهيل ‏مهمته لا بتقاذف التهم وبالاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية، وقد تكون ‏المبادرة الفرنسية الفرصة الأخيرة لنا التي يجب التمسك بها والعمل على ‏إنجاحها". وأكد أن "الشعب اللبناني يئن من ثقل الأزمة التي بدأت تأخذ منحاً ‏طائفياً تحت ذرائع أو مصالح فئوية سياسية وطائفية لأنها تستهدف لبنان وعيشه ‏المشترك، وهذا ما لم نكن نرضى به لا من قبل ولا من بعد‎.‎