#الثائر

ما زال موقف التيار الوطني الحر الذي عبّر عنه البيان الصادر عن هيئته السياسية أول من أمس ‏هو نفسه. ووفقاً للمصادر، فإن "ممارسات رؤساء الحكومات السابقين غير مقبولة مثلها مثل أداء تيار المستقبل ‏وسعيه لخلق أعراف جديدة من خلال تسمية الرئيس. أمعن الحريري في وقاحته، ينتهك الدستور عبر ادّعاء حق ‏طائفي بتعيين رئيس الحكومة ثم يدّعي حقاً علمانياً مدنياً بتسمية الوزراء من دون استمزاج آراء الكتل النيابية". ‏من ناحية أخرى، تقول المصادر إن "المشاركة في السلطة التنفيذية وما يسمّى التوقيع الثالث لا تكون عبر وزارة ‏تخفي مطلباً بالمثالثة. فأساس خارطة الطريق التي طرحها التيار تركزت على معالجة الأزمة والانهيار خلال ‏ثلاثة أشهر، ثم الانتقال الى تطوير النظام، لكن يبدو أن ثمة من استعجل القفز فوق الهم الأول. ومنذ البداية أيضاً، ‏أخذ رئيس التيار"، على ما تضيف المصادر، "دور المسهّل عبر سحب نفسه من حلبة الصراع كي لا يتهم ‏بالعرقلة، مع التشديد على أن هذا الموقف لا يعني مطلقاً المس بعمق العلاقة مع حزب الله في موضوع دعم المقاومة ‏في وجه إسرائيل وفي وجه أي خطر يأتي من الخارج". لكن من الواضح أن "التيار غير معني بمساندة بري الذي ‏استعجل لإسقاط حكومة كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها، لإعادة الحريري - رأس الحربة في المعسكر المواجه. ‏ولمّا فشلت هذه الصفقة عبر انسحاب الحريري منها ونتيجة خطأ من بري نفسه، صار المطلوب من التيار أن ‏يكون قوة إسناد ناري لطرح مذهبي، فيما عندما تم تنفيذ ما افترضت حركة أمل أنها صفقة ناجحة، لم يلتفت ‏رئيسها الى مصلحة التيار ولم يجر النقاش معه في خيار مماثل. مع ذلك، انسحبنا الى حدّ إلغاء الذات‎".‎

‎

من ناحيته، يتصرف رئيس الحكومة المكلف وكأنه لا أزمة سببها انقلاب فريقه على حكومة الوحدة الوطنية ‏المنصوص عليها في المبادرة الفرنسية، ولا كأنه يصرّ على تجاهل الكتل البرلمانية التي نصّبته رئيساً للحكومة، ‏مُدّعياً حياديته ورغبته في تأليف حكومة اختصاصيين، فيما بات واضحاً أن عرّابَيه الحريري والسنيورة ينفذان ‏عبره الأجندة الأميركية، التي تخطّت المعركة على حقيبة المال لتنتقل الى موضوع الشراكة ووجهة برنامج العمل ‏الذي ستتبناه الحكومة المقبلة. فقد أصدر أديب بياناً يدعو فيه الى "تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل ‏حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين"، مشيراً الى أن "لبنان ‏لا يملك ترف إهدار الوقت". وأكد أنه لن يألو جهداً لـ"تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية"، متمنياً ‏على الجميع "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً"، علماً بأن مساعي فرنسية للحلحلة تمثلت في اقتراح ‏تسمية الاليزية للوزير الشيعي، جرى رفضها من قبل بري، شأنها شأن طرح الحريري تسمية وزير المال ‏المنتمي الى الطائفة الشيعية بنفسه. وعليه، كل طرقات الحل مقفلة بانتظار مبادرة جدّية لحل الأزمة، وسط إصرار ‏حركة أمل وحزب الله على التمسك بمطالبهما. على أن ثمة ما يثير الاستغراب، وهو أداء رئيس حزب القوات ‏اللبنانية سمير جعجع ، الذي سارع فور طرح المبادرة الفرنسية الى رفضها عبر رفض تسمية مصطفى أديب ‏لتأليف الحكومة. لكن ومنذ بروز عقد وزارة المالية، عاد جعجع ليطلق الموقف تلو الآخر لإعلان تأييده للمبادرة. ‏رئيس القوات، المأزوم في الشارع وسياسياً الى جانب صرف النظر الأميركي والخليجي عنه، أصدر بياناً أمس ‏ليعطي تعليماته بشأن طريقة تأليف الحكومة، مطمئناً "الشيعة" الى أنه لا استهداف لهم، وأنه لن يقبل "بإلغاء ‏طائفة بأمها وأبيها". وأعلن جعجع تأييده "المداورة الكاملة، طوائف وأحزاباً، ونرفض كلياً أن تسمّي الكتل ‏الحاكمة أيّ وزراء في الحكومة‎".‎