#الثائر

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب " القوات اللبنانية " البيان الآتي:

تأسف الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" لإصرار بعض الصحافيين على تحوير الحقائق ومحاولة تضليل الرأي العام برغم الزلزال الذي ضرب لبنان وعاصمته في 4 آب والذي كان من المفترض أن يشكل لحظة وعي بحثًا عن حقيقة مطلوبة، تجنيبًا للبنان واللبنانيين المزيد من المآسي والكوارث والأهوال، ولكن يبدو أن "من شبَّ على شيء شاب عليه"، ولا حول ولا قوة مع هذه الفئة من الناس، حيث أطل السيد رياض قبيسي بمناسبة الحريق الذي شبّ مجددا في مرفأ بيروت بتغريدة ملغومة بالكذب ومغلفة بالحقد ظنا منه أنه يستطيع حرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن الفشل المتراكم، والإهمال المتمادي، والتقصير الفاضح الذي تسبب بالحريق الذي اندلع في المرفأ، فسأل: "هل تعلم ان رئيس دائرة المستودعات النفطية والمنطقة الحرة (حيث حصل الحريق) نقولا نصار المحسوب على القوات مستلم من دون سند قانوني بتغطية من بدري ضاهر وغراسيا القزي؟

وجوابًا عن سؤاله الأول نقول أن قرار تعيين السيد نقولا نصار تمّ في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للجمارك تحت رقم 28 في تاريخ 28 نيسان 2017، وبالتالي كلامه عن أن نصار "مستلم من دون سند قانوني" هو محض كذب وتضليل وافتراء.

وبالمناسبة نسأل قبيسي عن التحقيق "المحترف" الذي أجراه وختمه، وأوحى من خلاله بأنّ نصار هو المسؤول عن الحريق، الأمر الذي يظهر بوضوح أنّ ما كتبه قبيسي يشكل تعديًا صارخًا على الحقيقة وتضليلا مكشوفًا للتحقيق والرأي العام اللبناني، ومحاولة يائسة لإلصاق شيء ما، ولو عن بعد بالقوات اللبنانية.

وفي التغريدة نفسها، سأل قبيسي أيضا: "هل تعلم انو المراقب المساعد جورج كنعان القواتي أخد صلاحية رئيس دائرة لأنه من فريق بدري في الإدارة؟

وفي الإجابة نقول إنّ جورج كنعان هو مساعد مراقب، ولا يستطيع التوقيع كرئيس دائرة ولا القيام حتى بمهام رئيس دائرة، ولا يأخذ لا من قريب ولا من بعيد صلاحية رئيس دائرة، وبالتالي ما ورد على هذا المستوى أيضا هو تحامل ما بعده تحامل، واستهداف سياسي مقصود ومفضوح تحت ستار البحث عن الحقيقة التي هي براء من قبيسي وأمثاله.

وتذكِّر الدائرة الإعلامية بأن "القوات اللبنانية" كانت أوّل من طالب بتحقيق دولي في جريمة المرفأ، ووضعت هذا المطلب في صدارة أولوياتها الوطنية لأن جريمة 4 آب لا يمكن أن تمرّ من دون عقاب، ونظمّت للغاية عريضة شعبية للمتضررين من الانفجار سترفعها إلى الأمم المتحدة، وهي تنظِّم عريضة نيابية للهدف نفسه، لأنه من دون تحقيق دولي لا يمكن الوصول إلى الحقيقة التي تترك بأيادي مضللين وكاذبين أمثال رياض قبيسي.

وعليه، تؤكد الدائرة بأنها ستدعي على قبيسي بتهمة الكذب والافتراء وتعميم المعلومات الخاطئة، والأخبار المضللة وتحريف الوقائع وتشويه الحقائق.