#الثائر

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب نزيه نجم مع أعضاء اللجنة التي تضم النواب: حكمت ديب، محمد الحجار، قاسم هاشم، سليم عون، محمد خواجة، حسين جشي، مطار رفيق الحريري الدولي وتفقدوا المنشآت التي تزود الطائرات بالوقود في المطار للتأكد من شروط السلامة العامة للمواطنين.

وعقدت اللجنة اجتماع عمل موسع في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، في حضور الوزير نجار والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط ورئيس مجلس إدارة شركة "الف ميد" المسؤولة عن صيانة المنشآت مارون شماس.

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

نجم

بعد الاجتماع، قال النائب نجم: "ورد الى مجلس النواب بتاريخ الاول من شهر أيلول الحالي رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 78 من قانون تنظيمه، والموضوع كان تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. طبعا، فإن المرجع هو كتاب وزير الاشغال والنقل ميشال نجار بتاريخ 24/8/20 والمتعلق بالصيانة التي يجب ان تتم في مطار بيروت، ذاكرا المادة 12 من العقد مع الشركات المشغلة والتي تنص على انه "يحق لوزير الأشغال بالسلطة الممنوحة بالسماح بإجراء الصيانة والتصليحات او إعادة تأهيل البنى التحتية في المطار، في ما يتعلق بتزويد الطائرات بالفيول. كما ارسل لنا الوزير الكلفة المرتقبة والبالغة خمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرين الفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين دولارا أميركيا".

وأضاف: "ان العقد مع الشركة المشغلة هو لأربع سنوات وديوان المحاسبة يقول انه لا يمكننا التمديد لأن المبلغ هو مليار وثمانمئة الف ليرة لبنانية، اي ما يعادل مليون ومئتي ألف دولار، والكلفة لإعادة التأهيل تبلغ 5 مليون و629 الف و393 دولارا أميركيا، وتصبح على مدى اربع سنوات وثمانية اشهر مدة تمديد العقد، وهذا ما ورد في العقد الأساسي بأن كل الأعمال التي يقومون بها يحق للوزير التمديد لها. وهناك موافقة من ديوان المحاسبة على دفتر الشروط".

وتابع نجم: "نحن كمجلس نواب، عندما يردنا هكذا تبليغ تتم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب الى لجنة الأشغال العامة والنقل. والرئيس بري طلب منا بالتفصيل إجراء المقتضى بعد الكشف. لذلك كانت زيارتنا اليوم من اجل الكشف، وقد أجرينا جلسة مطولة لذلك، واطلعنا اولا على الاوراق عن تفاصيل الموضوع".

واشار نجم الى "ان الوزير نجار أخذ إذنا من رئيس الجمهورية بموجب كتاب قدمه له وأيضا الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقد تمت الإجابة عليه بأن يباشر بالقيام بواجباته وإعطاء الشركة المهام للمباشرة بأعمال الصيانة التي تستلزم عاما ونصف العام مبدئيا"، موضحا ان "عمل لجنة الاشغال نيابية هو المراقبة، أما التنفيذ فيقع على عاتق الوزارة. من هنا أهمية فصل السلطات في الدولة".

وقال: "لقد أكدوا لنا خلال الاجتماع، ان كمية 83 الف ليتر التي حكي عن تسربها، انما حفظت كاملة داخل خزان في العام 2019، وهذه الكمية ذهبت كاملة الى الشركة وليس الى الدولة. أما في موضوع الأمن، وهذا ما يهمنا جميعا، فأكرر أمام زملائي النواب انه لا يجوز ترك المطار، فهو بحاجة دائمة للصيانة، وقد وردتنا لوائح من شركات عدة ومن بينها شركة طيران الشرق الاوسط يطالبون بإجراء إصلاحات في المطار بحدود 100 مليون دولار، وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات، ونتمنى على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ان يولي المطار الأهمية اللازمة ضمن مؤتمر "سيدر"، لا سيما لجهة توفير المبالغ".

اضاف: "لو وضعت الهيئة الناظمة للطيران المدني موضع التنفيذ لكانت وجدت حلولا لكل هذه المشاكل، لذا نتمنى ان يكون لدينا هيئة ناظمة للطيران المدني. والبلد لا يمكن ان يصل الى نتيجة اذا لم تتوفر فيه هيئات ناظمة ومجالس إدارة حقيقة ضمن نظام صحيح".

وأعلن انه "تم الاستماع بشكل مفصل الى كل من الوزير نجار والمهندس الحسن والعميد ضومط ورئيس شركة الصيانة شماس، وقد شددوا جميعا على الوضع الأمني وسلامة المسافرين في المطار، وهذا ما يهمنا اولا". وقال: "لقد لمسنا جدية حقيقة ومسؤولية، ان الامور بحاجة الى متابعة، خصوصا في وجود اشخاص يعملون بجدية ويضعون الخطط للمستقبل، وخصوصا ان البنى التحتية للمطار تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة، والامر يستوجب دائما الاموال اللازمة له الى جانب انشاء الهيئة الناظمة، وعلى الدولة تحديد أولوياتها".

نجار

من جهته، قال الوزير نجار: "ان زيارة أعضاء لجنة الأشغال النيابية تهدف الى الاطلاع على كل ما يتعلق بمواضيع السلامة في المطار بما ذلك تزويد الطائرات بالوقود، مع الإشارة إلى أهمية الصيانة في هذا المرفق الهام، ونحن نعرف ان ذلك يحتاج إلى اعتمادات مالية ودقة ذلك في ظل الأوضاع التي نمر بها، انما يجب ان تكون هناك أولوية خصوصا في الامور التي تؤثر على حسن سير العمل كي لا يتوقف في هذا المرفق".

اضاف: "بطبيعة الحال ان الإنشاءات في هذا المرفق ومنها التي تزود الطائرات بالوقود عمرها اكثر من 25 سنة، وبحاجة دائمة للصيانة".

ولفت نجار الى ان "موضوع التسرب قد حصل وتمت معالجته بكل اهتمام، كما اخبرنا السيد شماس، وان موضوع الصيانة لا يمكن التهاون به، وقال: "تأكدوا ان أي شركة لا تستخدم مطار بيروت الا اذا تأكدت من توفر معايير السلامة، ونحن بالتالي تحت رقابة العالم كله في هذا المجال، وطمأن الوزير نجار الى انه لا خطر داهما في المطار، مع ضرورة إجراء الصيانة الاستباقية التي في حال لم تتم قد تؤدي الى الخطر في المستقبل".

وقال نجار: "نحن في الوزارة، كنا أمام خيارين إما تأمين هذه المبالغ الضرورية لإجراء هذه الصيانة وشراء المعدات لها من الخارج، وإما الاعتماد على البند رقم 12 للاتفاق الموقع في 2016، ووافق على دفتر شروطه ديوان المحاسبة في حينه، وان نطلب من الشركة إعادة تأهيل البنى التحتية".

واضاف: "أنا كوزير اشغال، توجهت برسالة إلى ديوان المحاسبة طالبا منه إبلاغنا بأي طريق يجب أن نسير، وكان جوابه بعد حوالى ثلاثة أسابيع ما معناه ان هناك هدرا بالمال العام! مع اننا لن نهدر شيئا، مع علمي بأن قرار ديوان المحاسبة بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء. اذا كنا نريد السير بعكسه، فلأن الضرورة لها أحكام، وبات لدينا خوف كبير بعد الذي حصل في المرفأ بأن الوقت هو الاهم. لذلك توجهت برسالة الى كل من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وشرحت لهما الأمر عينه الذي أوردته في رسالتي الى ديوان المحاسبة، وطلبت منهما أخذ القرار، عكس ما يثار في وسائل الإعلام من انني اريد التمديد للشركة التي يمثلها مارون شماس. هذا الكلام عار من الصحة. فأنا توجهت برسالتي لانه في الظروف الاضطرارية وعندما يكون هناك حكومة مستقيلة وفي فترة تصريف الأعمال ينوب عن قرار مجلس الوزراء قرار استثنائي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذان تبنيا الخيار القائل بتمديد العقد، لانه يبدو أن لا إمكانية لتأمين مبلغ 5,6 مليون دولار fresh money، وما زلت أتريث من أجل تأمين هذا المبلغ حتى لا نمدد هذا العقد، مع أننا بحاجة فورية لتأمين المعدات من الخارج، انما يجب ان نعطي الأذن بشكل فوري وسريع لإصلاح المنشآت، وطبعا بقرار رضائي، لعدم وجود الوقت الكافي، لانه اذا احلنا الموضوع الى دائرة المناقصات فهذا يحتاج الى حوالى اربعة اشهر على الأقل، والموضوع المتعلق بالسلامة العامة لا يحتمل الانتظار. لذلك فإنني اذا وجدت الصيغة الملائمة التي لا تعتمد حصريا على تمديد العقد سوف نسير بها، والا سوف اعود الى القرار الذي يختاره فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا كوزير اشغال سأسير به".

ديب

كما تحدث النائب ديب، فقال: "بناء لطلب رئيس مجلس النواب قمنا بهذه الزيارة إلى المطار للتأكد من صحة المنشآت وسلامة العمل، وقد تأكدنا من تطبيق أعلى المعايير الفنية من قبل الشركة المشغلة واطمأننا".