#الثائر
غرد النائب فيصل كرامي ، عبر "تويتر":" من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
كان لبنان بأكمله يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان."
و اضاف: "ان رد الوزير (وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي) وزني ودفاعه، غير مقنعين. وأنا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي أقل ما يقال فيه إنه تزوير واضح.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟ والمفارقة أن هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!".