#الثائر
د. " ميشال الشمّاعي "
تبدو الاستشارات النيابية اليوم لزوم ما لا يلزم، حيث اتّضحت معالم التسوية التي قادتها فرنسا، وبات إسم السفير مصطفى أديب الأوحد. فهل سترضي هذه التسوية الشارع الثائر؟ وهل ستكون على قدر التضحيات التي قدّمها اللبنانيّون؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ الدعاية الاعلامية هي ناشطة جدًّا في لبنان، وقد ظهر ذلك جليًّا من البروباغندا التي قادتها فرنسا التي طرحت مشروع حكومة المهمّة، ليتلقّف هذا الطرح المايسترو الفقيه في لبنان، فيخرج من قبّعة النبيه إسم المصطفى.
ولم يستغرب أحد سرعة انتشار الفيديوهات التي تضمّنت بعض المواقف لدولة الرئيس العتيد التي سرعان ما أظهرت ولاءه للذي عينه في السلك الديبلوماسي، وللذي عيّنه مستشارا له، والذي زكّاه دولة رئيس عتيد.
وهذه التسمية لن تزعج لا المستقبل ولا الاشتراكي. فبالنسبة الى الأول، السفير أديب شخصية طرابلسية لا حيثية شعبية لها، وبالنسبة الى الثاني، هو ما اعتاد الوقوف بوجه الديبلوماسية الاشتراكية التي تجمعه وفرنسا.
يبقى أنّ الموقف المتمايز لحزب القوات اللبنانية هو الذي سيكون من خارج سرب المتخاصمين المتوافقين. فعلى ما يبدو أنّ أوروبا قرّرت المهادنة وفق شروط وضعتها، ويبدو أيضًا أنّ هذه الشروط قد راقت لحزب الله الذي سار في مسارها.
لكن ما سيظهر في الشارع الثائر قد لا يرضي أطراف هذه التسوية، لأنّ المشكلة لم تكن يومًا في اسم دولة الرئيس دياب، ولن تكون اليوم في اسم دولة الرئيس أديب، بل هي في نهج اختبره اللبنانيّون كلّهم، أثبت عن جدارة عدم قدرته بالتعاطي الشفاف والنزيه، لأنّ السلطة بالنسبة إليه، على حدّ قول الرئيس المرحوم الياس الهراوي، هي بقرة حلوب. وهو يسعى بكل ما أوتي من مكر ودهاء ليغنم ما شاء وما استطاع من هذه البقرة.
فالمساعدات وافرة وتعد بالأوفر ؛ لذلك هذه السلطة دخلت في تسوية مع الحريري برعاية فرنسية، وعسى ألا تكون بمباركة أميركية.
نهج الفساد والمحاصصة مستمر، وذلك كلّه بانتظار التسوية الكبرى المرتقبة بين إيران وأميركا، وعلى ما يبدو أنّ فرنسا قرّرت أن تكون في الجانب الذي يحفظ لها دورًا في لبنان، شرط ألا تزعزع الستاتيكو الايراني في المنطقة.
هذا كلّه يدلّ على أنّ المرحلة القادمون عليها ستكون مرحلة متابعة للنهج الحاكم اليوم، مع فارق بسيط وهو وجود شرطي فرنسي يضبط إيقاع الفساد ويمنع انهيار الهيكل.
لذلك، تبدو الجلجلة اللبنانية السيادية طويلة جدًا في هذه المرحلة. فالأمّ الحنون قد خذلت أبناءها إن صحّ تورّطها بالصفقة الواضحة؛ والآمال التي كانت معقودة على المبادرة الفرنسية قد هوت.
يبقى أنّ الشارع اللبناني الثائر لن يسمح باستمرار النهج عينه؛ لذلك، ستشهد الأيام القليلة القادمة تحرّكات ثوروية رافضة لما تمّ. مقابل استمرار المقاومة الدستورية البرلمانية التي تحمل مشروع تقليص ولاية المجلس الحالي، والسير بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة سياسية جديدة ترضي الشارع الثائر، وتكون هي وحدها على قدر تضحيات الناس. مع ترقب شديد للموقف الأميركي الذي يرفض معادنة الحزب، ويطالب بتقويضه، وجعله سياسيًا فقط. فهل سيستطيع هذا الشارع إسقاط الموبقات التسووية الدولية، وفرض بادرة حكومية جديدة بكل ما للكلمة من معنى، لتحقيق ما ترفض تحقيقه هذه السلطة، لا سيّما فيما يتعلّق بتطبيق القرارات الأممية، وأولها القرار ١٥٥٩ ؟