#الثائر

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"نشر أحد المواقع الإلكترونية صباح يوم السبت 29-8-2020، مقالا تناول فيه كاتبه أحداث إشكال خلدة، وضمنه معلومات غير صحيحة، وانه -وفقا للمقال- تم استدعاء طرفي النزاع على الطريقة اللبنانية، وفق تبويس اللحى، وكانت النية محاولة إنهاء الخلاف في الفصيلة، بدليل الإفراط في الكرم وعدم اتباع الإجراءات القانونية، كمثل عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطرفين، علما بأن كليهما صادرة بحقه استنابات قضائية بجرم إطلاق نار توجب توقيفهما على الفور.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

بتاريخ 20-8-2020، (الموافق للأول من شهر محرم من عام 1442 هـ.)، حصل إشكال في محلة خلدة على خلفية تعليق لافتة عاشورائية، وحضرت دوريات من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وجرى ضبط الوضع.

خلف الإشكال أضرارا مادية لحقت بمحلات تجارية عائدة للمواطن ع. ش. وهو أحد طرفي الإشكال، الذي تقدم بشكوى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، ضد المدعى عليهما ع. غ. و ع. م.

بتاريخ 24-8-2020، تم استدعاء المدعى عليهما للاستماع إلى إفادتيهما، لكن المدعى عليه ع. غ. تذرع بالمرض، فجرى مراجعة المحامي العام الاستئنافي ميشال الفرزلي، وليس القاضي نادر منصور كما ذكر كاتب المقال، الذي أشار باستمهاله حتى يوم الخميس 27-8-2020.

يوم الخميس 27-8-2020 حضر المدعى عليهما إلى مركز الفصيلة، وجرى الاستماع إلى إفادتيهما، كما استدعي المدعي ع. ش.، وأجريت مواجهة بينهم بناء على إشارة القضاء. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق طرفي النزاع، وجرى الاستعلام عنهم لدى مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (النشرة)، وتبين عدم وجود ملاحقات قضائية بحق أي منهم، وتعهدوا بعدم تعرض أي طرف للآخر، كذلك تعهد المدعى عليه ع. غ. بدفع تكاليف إصلاح الزجاج الذي تحطم نتيجة الإشكال، وتركوا لقاء سندات إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص.

تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، ولا سيما المواقع الإلكترونية الإخبارية، توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".