#الثائر

رئيس الجمهورية التقى وفدا من نواب "تكتل لبنان القوي " من بيروت وجبل لبنان

---

الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ

الرئيس عون متابعا عملية مسح اضرار انفجار المرفأ للتثبت شمولها المناطق المتضررة: ادعو المتضررين الى التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت

وعملية تعويض المتضررين ستكون سريعة وفعالة ومنصفة

---

النائب صحناوي: نطلب اجراء تحقيق شفاف وشجاع وانزال اشد العقوبات بالمذنبين مهما علا شأنهم

وإعادة اعمار بيروت وتعويض المتضررين ومنع أي تغيير بهوية المنطقة المنكوبة

---

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعته الحثيثة لعملية مسح الاضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، للتثبت من شفافيتها وشمولها كل المناطق المتضررة، وذلك بهدف تحديد حجم الاضرار بدقة، تمهيدا لتعويض المتضررين وبدء عملية الترميم.

ودعا الرئيس عون المتضررين الى التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت، مشيرا الى ان عملية تعويض المتضررين ستكون سريعة وفعالة ومنصفة.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبد وفدا من نواب "تكتل لبنان القوي" من بيروت وجبل لبنان ضم النواب السادة: نقولا صحناوي وسيزار ابي خليل وانطوان بانو وادغار طرابلسي وهاكوب ترزيان وحكمت ديب والكسندر ماطوسيان، اطلعوا رئيس الجمهورية على ما يقومون به لرعاية شؤون المتضررين من انفجار المرفأ في بيروت والضواحي، والخطوات التي ينوون القيام بها، كما قدموا مطالب بالحاجات الملحة للمتضررين.

تصريح صحناوي

وبعد اللقاء، تحدث النائب صحناوي الى الصحافيين فقال: "لقد شكّل "تكتل لبنان القوي" لجنة لمتابعة كارثة مرفأ بيروت، مكونة من نواب العاصمة الموجودين في التكتل، ونائبين من جبل لبنان بصفتهما عضوين في لجنة الاشغال العامة في المجلس النيابي. وقمنا بزيارة فخامة الرئيس لكي نوصل من خلاله مطالبنا الى الدولة اللبنانية، وللتشاور معه بخصوص الخطوات التي ننوي القيام بها في الأيام المقبلة."

أضاف: "اننا نطلب من الدولة اللبنانية اجراء تحقيق شفاف وشجاع يكشف كافة المسؤوليات وليس تحقيقا مفصلا وغب الطلب يستثني امنيين وقضاة ووزراء، على ان يقوده فريق من القضاة ليس لهم أي علاقة بالمسار الإداري الذي أوصل الى الانفجار. وبعد تبيان المسؤوليات، فإننا نطالب بانزال اشد العقوبات بالمذنبين مهما علا شأنهم."

وقال: "نطالب ايضا بإعادة اعمار كل بيروت حتى آخر منزل متضرر، واعادتها الى ما كانت عليه، لأن لمدينتنا هوية تراثية وثقافية واجتماعية، ومن حق أهالي بيروت ان يستعيدوا مدينتهم كما كانت قبل هذه الفاجعة. ونطالب كذلك بإعادة سكان بيروت الى بيوتهم لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي للعاصمة، وبتعويض جميع المتضررين، بمنازلهم ومحالهم التجارية والمستشفيات والمدارس والجامعات... ولا بد ان نستذكر هنا الكوارث التي حلت بلبنان في السنوات الماضية حيث حصل تضامن جميع اللبنانيين حول المتضررين منها، والتعويض عليهم بكافة انحاء لبنان. واليوم، فإن كافة الاقضية والمناطق مدعوة الى التضامن مع اهل بيروت، وعلى الدولة ان تعوض عليهم خساراتهم المادية كاملة، وللأسف فإن الخسائر البشرية لا تُعوّض."

وتابع: "نطالب كذلك بمنع أي تغيير بهوية المنطقة المنكوبة ومنع استغلال ضعف المالكين من قبل مستثمرين يأتون لإغرائهم ببعض المال. ونحن لن نسمح بحصول ذلك مهما كلّف الأمر، وسنتخذ سلسلة إجراءات من تقديم مشاريع قوانين وجولات على المسؤولين وغير ذلك، على ان نعلن عنها يوم الاثنين المقبل خلال مؤتمر صحافي في قلب بيروت من اجل تحقيق هذه المطالب."

وردا على سؤال حول شعور أهالي بيروت ان الدولة تأخرت في ملاقاتهم بالمواساة وتخمين الاضرار للتعويض عنهم، أجاب: "هناك لجنة لإدارة الكوارث تشكلت من قبل رئاسة الحكومة، وكانت تعقد اجتماعات دورية لها لتنظيم عملها. ومن الواضح انها لم تتمكن كفاية من ذلك، كي يكون انتشارها سريعا وفعالا اذا ما وقعت أي كارثة. نحن نعرف ان الدولة فاشلة في جوانب عدة، وهذا امر يعرفه جميع اللبنانيين، لكن ما من دولة في العالم تكون حاضرة بالسرعة والفاعلية اللازمتين، متى وقعت فيها أي كارثة، إضافة الى ان أي كارثة لا تشبه ما سبقتها. وارقى دول العالم تعاني من بعض التخبط عند حلول الكوارث، لجهة الانتشار. لكن هذا الامر لا يمنع من ان الدولة عندنا اتخذت سلسلة من الإجراءات قيد التنفيذ منذ حصل الانفجار، واليوم تتم عمليات استقبال المساعدات ومسح الاضرار، كما جرى مسح للأبنية الصالحة للسكن وغير الصالحة منها لذلك، وقد انتهى هذا المسح الذي جرى كتقدمة من قبل الاستشاريين الذين توزعوا على الاحياء المختلفة لهذه الغاية. واليوم بدأت المرحلة الثانية التي تقوم على مسح الاضرار وتخمين الكلفة في الشقق السكنية، وصولا الى مرحلة التعويض. ونحن سنعلن يوم الاثنين خطوات عملانية نأمل ان تسد الفجوة بين الحاجة الموجودة على الأرض ووجع الناس والإجراءات المطلوبة للحلول."

وسئل أيضا الاجرءات العملية التي ينوي النواب القيام بها، فأجاب: " ليس للنائب أي سلطة تنفيذية، والناس يخلطون بين النواب والحكومة التي هي السلطة التنفيذية، حيث انه باستطاعة الوزير ان يرسل فرقا ويوقع على تحرير الأموال، بينما النواب يقومون بالتشريع. اما على الصعيد الشخصي، فلدى كل نائب اما جمعيات او افرادا من المجتمع المدني يلتفون حوله ويعاونونه، وشعبنا يضج بالحيوية. من جهتنا نحن لا نهوى الدعاية، لكننا منذ اليوم الأول للكارثة الى اليوم لا نعرف طعم النوم وفرقنا على الأرض 24/24 وهي من مئات المتطوعين الذين يقومن بعمليات إزالة الركام وتأمين المنازل وغير ذلك من عمليات الإغاثة. وهذا يتطلب طاقة تفوق بنحو ألف مرة طاقاتنا، لكننا نقوم على قدر استطاعتنا بعمليات الإحصاء الضرورية واستقبال المساعدات والتنفيذ على الأرض. ونحن بحاجة الى بعض الوقت للوصول الى الخواتيم المرجوة. ونحن جميعنا مستنفرون كنواب بيروت، وكل واحد منا على الأرض مع الفرق التابعة له لأغاثة السكان، وإن كان ذلك ليس على قدر ما نحب وبقدر ما يجب."