#الثائر
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "من جديد، لم تكن قرارات السلطة على مستوى توصيات الهيئات الصحية المعنية، والتي طلبت الأقفال العام لمدة أسبوعين، قابلة للتجديد، لأن الأقفال الجزئي بحجة الحاجة الأقتصادية، لن يوقف انتشار وتوسع إصابات كورونا. إذا حلت الكارثة المتوقعة، سنطلب محاسبة كل مسؤول عن التفريط بحياة الناس".