#الثائر
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
بعد خمسة عشر عاما"وستة أشهر وخمسة ايام على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، في حدث هز لبنان والمنطقة في حينه وخرج بعده الجيش السوري عسكريا" من لبنان ثم توالت بعد الاغتيال الخضات وتعاقبت التطورات على مسارات غالبيتها سلبية وبعضها دراماتيكية، بعد الأعوام الخمسة عشر تلك نطقت المحكمة الدولية الخاصة بالقضية من لايد شندام- لاهاي-هولاندا بالحكم منتاولا" أربعة متهمين رئيسيين عملانيين ينتمون الى حزب الله ، فوجدت ثلاثة منهم غير مدانين لانتفاء أو لضعف الأدلة على مشاركتهم في الاغتيال، فيما أكدت المحكمة في قرار الحكم إدانة" مطلقة بحق سليم عياش نظرا" الى اكتمال الأدلة... وأما الخامس مصطفى بدر الدين فقد كانت محكمة لايتشندام-لاهاي قد أوقفت عنه المحاكمة لدي تبلغها أنه قتل عام 2016 في القتال في سوريا..
وإذا كانت الأدلة ضعيفة او شبه معدومة بالنسبة الى حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، ونزعت عنهم الاإدانة فإن ما ورد في متن القرار في سياق ما أدين به سليم عياش وما اشتبه به الثلاثة الآخرون، ينزع أي ارتباط سياسي او ما شابه لقيادة حزب الله كقيادة وأوامر بما نفذه عياش والذين أمنوا عملية الإغتيال...
كما أشار قرار المحكمة الى أن لا ارتباط مباشرا" للإغتيال بالنظام السوري على رغم اشارته الى أن الاغتيال حصل بعد لقاء البريستول المطالب بخروج القوات السورية من لبنان، وبأمور عدة ذات صلة...
في أي حال ولي الدم إذا صح التعبير، الرئيس سعد الحريري الذي واكب في لاهاي النطق بالحكم منذ الصباح أكد أن الحكم القضائي أثبت أن المحكمة غير مسيسة وان العدالة تتحقق و"اقرأوا جيدا" ما تم النطق به"... وإذ شدد على استقرار لبنان اضاف الحريري الى مقولة الرئيس الشهيد: لا أحد أكبر من بلده.. أضاف اليها: "ان لا احد اكبر من العدالة ، "لا احد اكبر من قرار اللبنانيين للحقيقة والعدالة"...
في الغضون وكذلك ضمن منطوق الدولة و العدالة فإن رئيبس الجمهورية العماد عون وقبل صدور قرار محكمة لايد شندام أكد أن لبنان يقبل بما ستنطق به المحكمة.. وبعد النطق اكد الرئيس عون "ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف جريمة طاولت شخصية وطنية وهددت الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان".
وبالفعل فإن هذا اليوم الموضوع في خانة تاريخية من تواريخ لبنان شهد أجواء لافتة من الهدوء والحرص الاجتماعي ،لاسيما من جمهور تيار المستقبل ومناصري الرئيس الحريري ولربما تؤشر هذه الاجواء الى الآتي من المراحل على مسارات عدة أبرزها واولها ، العمل لتأليف حكومة جديدة وقد بات وفق هذا الوضع وبحسب معطيات داخلية وخارجية عدة واتصالات ومشاورات رئاسية قائمة تمهد لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة بات إسم الرئيس سعد الحريري من جهته كما من جهة الآخرين هو الأقرب الى التسمية انطلاقا" من أبواب تحصين الاستقرار السياسي والسلم الاقتصادي والأهلي والمعيشي...اوساط مراقبة ذهبت الى حد القول : من هذا التاريخ يعاود الشيخ سعد مسيرة الشيخ رفيق...
كورونيا" الأوضاع الصعبة إصابة" واستشفاء" حتمت إعلان الإقفال من يوم الجمعة 21آب الى يوم مساء الإثنين 7 أيلول.
بالنسبة الى الانفجار الزلزال في المرفأ لا يزال لبنان وبيروت واللبنانيون يلملمون الجراح والجروح.
تفاصيل النشرة نبدأها من النطق بالحكم ومجرياته بمئة وستين صفحة فولسكوب اختصرت ألفين وستمئة صفحة على ما قيل.
=================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
بعد أكثر من 15 عاما على إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أصدرت المحكمة الدولية حكمها في القضية: سليم عياش مذنب أما حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا فغير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم الموجهة إليهم.
وحددت المحكمة تاريخ 21 أيلول المقبل موعدا لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم.
ورأت المحكمة الدولية بلسان القاضي ديفيد راي أن لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال وشددت على أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء.
المحكمة حكمت والرئيس سعد الحريري أعلن باسم العائلة وعائلات الشهداء والضحايا القبول بالحكم.
في ردود الفعل علق الرئيس نبيه بري على الحكم بتأكيده على أن ما بعده يجب أن يربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا كما خسر باستشهاده قامة وطنية لا تعوض.
وقال رئيس المجلس: ليكن لسان حال اللبنانيين العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل.
على شفير هاوية كورونا يقف لبنان ليواجه أسوأ السيناريوهات التي كان يخشاها.
أما حبل النجاة الوحيد فهو التزام المواطنين الإجراءات الوقائية البسيطة: الكمامة وعدم التخالط وغسل اليدين والبقاء في المنازل قدر الإمكان.
القرار إتخذ باقفال البلاد لأسبوعين متتاليين لإعادة الوباء إلى جادة السيطرة لكي لا نذهب إلى استنساخ نماذج مريرة كمثل النموذجين الأميركي والإيطالي حيث كانت الإصابات وجثث المتوفين تتكدس في ممرات المستشفيات عندما تفقد طاقاتها الاستيعابية.
فهل يرضي هذا المشهد اللبنانيين؟ ولماذا لا يصدقون أنه بات قاب قوسين أو أدنى منهم إذا ما استمر عبثهم وتفلتهم؟!.
=====================
* مقدمة نشرة اخبار "تفزيون ام تي في"
...وأخيرا: حكمت المحكمة. فبعد خمسة عشر عاما ونصف العام صدر حكم البداية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. الحكم يدين بشكل مباشر، رجلا واحدا: سليم عياش. في البداية يبدو الامر مستغربا، لأنه يوحي ان عياش رصد ومول خطط ونفذ عملية اغتيال بهذه الخطورة وبهذا الحجم لوحده، لكن الاستغراب يزول متى علمنا ان المحكمة برأت المتهمين الثلاثة الاخرين حسن مرعي وحسين عنيسي واسد صبرا لعدم كفاية الدليل ليس الا، فيما ربطت عياش بالمسؤول العسكري لحزب الله مصطفى بدر الدين.
في الشكل: المحكمة أكدت اليوم حياديتها وانها غير مسيسة، كما اتهمت طويلا وكثيرا من قبل فريق سياسي معين. فالمحكمة ابتعدت من السياسة ولم تخرق القانون الذي نظم انشاءها، ولم توجه تهما لا الى حزب سياسي ولا الى دولة، كما امتنعت عن تجريم من لم تثبت عليه التهم، ولذلك كانت البراءة من نصيب مرعي وعنيسي وصبرا.
هذا في الشكل، اما في المضمون فالامر مختلف. الرواية التي اوردتها المحكمة في سياق الحكم تؤكد ان الجريمة سياسية بامتياز. الحكم تحدث بصراحة عن مصلحة سياسية لسوريا بالاغتيال، كما اكد ان عملية الاغتيال هي عمل ارهابي نفذ لأهداف سياسية لا لأهداف شخصية، وان الاشخاص المتهمين باغتيال الحريري ورفاقه مرتبطون بجهة منظمة، وان الشخص المدان ينتمي الى حزب الله .
الا تشكل كل هذه العبارات والوقائع ادانة واضحة لجهات محددة، والا تعني ان سليم عياش هو مجرد منفذ، فيما المخططون والمحرضون والمشاركون من بعد ظلوا خارج اطار الادانة لأن اختصاص المحكمة الدولية لا يشملهم؟ علما ان ابقاء هؤلاء خارج دائرة الادانة المباشرة، لا يعني ابدا اخراجهم من دائرة الاتهام.
انطلاقا من كل هذه الوقائع: ماذا بعد؟ انه سؤال بسيط يجر الى عدد من الاسئلة المعقدة المتشابكة . فبعدما ثبت ان المحكمة غير مسيسة ولا صهيونية ولا امبريالية كما كانت تتهم ، هل صار حزب الله مستعدا لتسليم المدان الوحيد في الجريمة؟ اذا فعل يكون حزب الله قد اثبت براءتـه وانه غير مسؤول عن جريمة العصر ، اما اذا بقي على رفضه ولم يسلم المدان فانه يثبت مرة جديدة انه لا يؤمن بأي عدالة سوى عدالته ، وانه لا يرضى أن يرضخ لأي قانون سوى القانون الذي يسنه بنفسه ولنفسه ، ثم : ماذا ستفعل الدولة اللبنانية عندما ترسل المحكمة الدولية طلبا لتسليم سليم عياش ؟ هل تمتثل وتنفذ ما يطلب منها، ام تتجاهل الطلب كما فعلت عندما طلبت منها المحكمة تسليم المتهمين لاستجوابهم واخضاعهم للاجراءات القانونية ؟ الأرجح ان "الدولة الضعيفة" ستنفض يديها من الموضوع ، وستدعي انها لا تعلم شيئا عن عياش او انه ليس على اراضيها، ما يثبت مرة أخرى استسلامها وعجزها امام حزب الله .
ففي هذه الحالة ماذا سيكون موقف المحكمة الدولية؟ هل ستعود الى مجلس الامن باعتبار ان المحكمة نشأت تحت الفصل السابع؟ وهل سيتحرك مجلس الامن .. وفي اي اتجاه؟ الخلاصة : اليوم انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة . كان الرئيس الشهيد يقول: "ما في حدا اكبر من بلدو". واليوم ثبت انو "ما في حدا اكبر من الحقيقة" ، وغدا سيثبت "انو ما في حدا اكبر من العدالة" .. فالعدالة تمهل ولا تهمل.. وفليحيا العدل
=====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"
"لو ما تلفن عياش" لكانت المحكمة الدولية قيدت الدعوى ضد_مجهول عشر سنوات على محكمة مرفهة في لايسندام الهولندية.. أكثر من مليار دولار صرفت من الخزينة اللبنانية على قضاة ومساعدين وملحقين.. لنخرج بحكم من ألفين وستمئة ورقة.. محشوة بعبارات "القد.. والربما.. لا أدلة.. غير موثوق ما إذا كان.. استنتاج غير محسوم.. من المحتمل.. قد لا يعلم.. عدم كفاية الأدلة.. ومئات غيرها من المفرادت "المائلة" المضروبة بالشك الذي لم يرق مرة إلى اليقين أدلة ظرفية.. خيوط اتصالات حيد منها الخط الأخضر.. وتحقيقات هواتف اعترفت المحكمة أنها بالغة التعقيد ولا أدلة قاطعة عليها وخلاصة الحكم: البراءة لحسين عنيسي وحسن مرعي وأسد صبرا.. إدانة سليم جميل عياش.. والرحمة لمصطفى بدر الدين.. وعبره الرحمة على كامل فريق المحكمة الدولية هي استناجات سياسية بروابط هاتفية هشة لم تصمد حتى النطق بالحكم فظهرت براءة ثلاثة من المتهمين وعدم تورط رابع واستلحاق التهمة بالخامس الذي لم يثبت لدى المحكمة واقعة وجوده في مراسم الحج قبل وقوع الجريمة وفي أثنائها برأت المحكمة حزب الله وأوردت أن سوريا والحزب قد يكون لديهما غاية في أن يتخلصا من رفيق الحريري لكن لا أدلة على أن قادة الحزب كان لهم علاقة ولا دليل مباشرا على ارتباط سوريا بالجريمة وبهذه العبارة المثقوبة أبقت المحكمة على باب للولوج مجددا الى دور سوري لاحقا في الجرائم المترابطة لكن هذا الدور سحبته كليا وجزئيا عن حزب الله بتثبيتها أن لا دليل على أن عياش وبدر الدين وبامرة قيادة الحزب كانا على تنسيق لتنظيم عملية الاغتيال وانسابت الشكوك وتدلت من قاعة المحكمة طوال ساعات النهار.. مستخدمو الهواتف رصدوا تحركات.. لم يرصدوا تحركات.. شركاء غير شركاء.. وكلام متناقض عن مسرح الجريمة.. انتحاري نفذ لكنه مجهول باقي الهوية.. بصمات جغرافية ثم مسح البصمات والجغرافيا.
قتلوا رفيق الحريري مرة ثانية وهم يمثلون باغتياله على مشرحة محكمة لم ترتفع عن مستوى نعل اكتشف يوما قيمتها وإذا كان قضاة لاهاي قد انغمسوا في الاتصالات وضاعوا بين ألوانها وخطوطها فإنهم كذلك استندوا إلى الواقع السياسي الذي سبق عملية الاغتيال واستنتجوا أن الأمر بالاغتيال صدر بعد مؤتمر البريستول الشهير الذي لم يؤيد فيه رفيق الحريري القرار 1559 على العلن لكن هذا الاستناج خرقه رستم غزالة فاضطر القتلة إلى انتظار تسليم رفيق الحريري الدفعة الثانية من الأموال المستحقة لرستم غير أن الثابتة التي توصلت اليها أدمغة المحكمة، أن اغتيال الحريري كان هدفه زعزعة استقرار لبنان.. ولولا جهودهم المضنية وسهرهم الليالي على هذه الجملة المفيدة لكنا "أضعنا البوصلة" ولم نعرف أن استقرار لبنان قد تزعزع ظهر الرابع عشر من شباط عام ألفين وخمسة ووفقا لتوصيف "تيتا روز" من الجميزة "أيعقل هذا"؟ فتحقيقات قناة الجديد وحدها على مر خمسة عشر عاما توصلت إلى أدلة بالاتصال المشهود.. وأجرت تجربة على دليل الهواتف الخلوية القابلة للخرق.. وفندت دور مجموعة الـ13 وتعقبت أثر الاستراليين الذين سافروا فجأة.. ودخلت بيوت الشهود الزور.. وأسقطت عن ديتلف ميليس ورقة التوت.. ومعاقرته للسياسيين في لبنان فماذا فعلت المحكمة الدولية من كل هذا سوى تقديم قناة الجديد إلى المحاكمة.. لنحصل على البراءة بعد عامين ونصف من مواجهة التهمة في لاهاي وبينما برأت المحكمة اليوم حزب الله وثبتت شهادة الصحافي الراحل مصطفى ناصر من علاقة قوية بين السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري، فإن نجل الشهيد رأى بعد خروجه من الجلسة أن شبكة المنفذين هي من الحزب وأنه لن يقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب وهذا ما لم تلحظه المحكمة الدولية لا في الشك ولا في يقين لاحق لدى فتح ملفات الجرائم الملحقة ولما لم يشف القرار رغبة الحريري لناحية جريمة الرابع عشر من شباط فقد "حول" مباشرة الى جريمة الرابع من اب.. وطالب بحقيقتها دوليا لكن لسعد الحريري وللبنانيين ورأفة بالشهيد وكما ألغت المحكمة مذكرات التوقيف للمتهمين الثلاثة.. ألغوا المحكمة الدولية.. محكمة المليار دولار قبل الثاني عشر من أيلول سبتمبر المقبل.. وارحموا عزيز قوم استشهد.. لا بل طالبوا بأموال مضرجة على أبواب محكمة نطقت بحكم معلق على دليل هواء
===================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
بعد ان أقفلت كل السبل لتطويق كورونا ، كانت التوصية بالاقفال العام .
اقفال لاسبوعين لعلهما يحدان من الكارثة التي تسيطر على البلاد، والتي يظهر ان واقع الوباء يفوق تعداد ارقام المصابين، وان البلد المصاب بكل الامراض السياسية والاقتصادية اعجز من ان يحتمل انتشارا لكورونا كالذي يشهده اليوم.
وبالدليل الذي لا يشوبه اي شك علمي اوضح وزير الصحة خطورة المرحلة، فاقنع الوزراء المعنيين ان الوضع لا يحتمل التسويف، بل يجب اقفال البلاد لاسبوعين بتعاون من جميع الاجهزة المعنية.
وعليه كان قرار وزير الداخلية بالاقفال العام ومنع التجوال ضمن اجراءات التعبئة العامة من صباح الجمعة الواحد والعشرين من آب وحتى صباح الاثنين الموافق في السابع من ايلول المقبل، مع تحديد بعض الاستثناءات التي تتعلق بالافران ومتاجر بيع المواد الغذائية اضافة الى اعمال الترميم ورفع الانقاض في بيروت وتوزيع المساعدات على المتضررين..
في غير ملف، كان قرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان باصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير استثمار المرفأ حسن قريطم، اما للمستثمرين بالانفجار ودماء واوجاع ضحاياه فقد اكد رئيس الجمهورية ان التحقيقات ماضية حتى النهاية، ولا يمكن لاي متورط ان يبقى متخفيا، مشددا على الالتزام من الناحية المعنوية بعدم اسقاط اي احتمال من فرضيات اسباب التفجير، بما فيها التدخل الخارجي او سبب محلي ، رغم القناعة أنه حادث حصل بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ.
الرئيس الذي نفى كل ما يقال حول احتواء المرفأ على أسلحة خاصة بحزب الله كانت وراء ضخامة الانفجار، أكد أن كل من يعمل في المرفأ يعلمون ان مواد نيترات الامونيوم كانت موجودة هناك منذ العام الفين واربعة عشر.
رئيس الجمهورية الذي اجاب عن اسئلة لصحيفة ايطالية ابدى التمسك بسلاح المقاومة طالما أن هناك عدوانية صهيونية، موضحا انه لا يمكن اقامة سلام مع “اسرائيل” طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية، ولم تحل مشاكل أخرى ومنها الحدود البرية والبحرية والقضية الفلسطينية التي يستقبل لبنان لاجئين منها..
==================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
سليم عياش قتل رفيق الحريري.
سليم عياش ينتمي إلى حزب الله.
الرئيس سعد الحريري قبل بحكم المحكمة وعلى حزب الله أن يسلم عياش : ولن نستكين حتى ينفذ القصاص".
القصاص سيصدر في 21 أيلول عن المحكمة الدولية.
السيد حسن نصرالله أعلن منذ عشرة أعوام وتحديدا في يوم شهيد حزب الله في 11 تشرين الأول 2010 ما يلي: "يخطئ من يتصور أن المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لأي من مجاهديها أو قيادييها ... يخطئ من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال أحد من مجاهدينا وأن اليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطع ... ".
هذه هي الخلاصات بشكل مختصر جدا، بعيدا من أي اجتهاد أو تنظير :
من كان مؤيدا للمحكمة الدولية ، انتظر منها ان تسمي أكثر .
من كان يرفض المحكمة الدولية كان استبق حكمها ، ايا يكن ، وقال إن الحكم لا يعنيه .
لن يعود أحد إلى الصفحات ال 2600 ، التي استغرقها الحكم.
ولا إلى الخمسة عشر عاما التي استغرقتها التحقيقات .
ولا إلى ال 700 مليون دولار كلفة المحكمة ،
ولا إلى ما يزيد عن أربعمئة قاض مروا عليها ،
ولا إلى أنها حاكمت أشخاصا غيابيا
ولا إلى تحقيقات المونت فردي التي توصل فيها الرائد الشهيد وسام عيد إلى أدلة الخطوط الخليوية ودفع ثمنها إغتيالا بسيارة مفخخة على الطريق في أحدى الإجتماعات مع لجنة التحقيق الدولية ...
ولا إلى ان الحكم لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى فرضية أن إسرائيل تقف وراء عملية الإغتيال كما قال حزب الله أكثر من مرة في أكثر من خطاب ومؤتمر صحافي ...
فالمحكمة منذ إنشائها كانت تقاريرها تعلو وتنخفض ... فعلى سبيل المثال لا الحصر ، دخل المحقق ديتليف ميليس إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ليسلمه تقريره وفيه إسم أحد ارفع المسؤولين السوريين ، وخرج من المكتب فيما التقرير لا يحمل هذا الإسم، واليوم الحكم ليس فيه إي إسم لمسؤول سوري .
سيقال الكثير عن المحكمة وعن الحكم ، لكن الأهم من كل ذلك ، ما بعد الحكم ، ووقعه على البلد :
إذا كان سليم عياش المنتمي إلى حزب الله ، قتل رفيق الحريري .
وإذا كان سعد الحريري يريد تسليمه .
وإذا كان السيد حسن نصرالله لا يعترف بالمحكمة ولا يسلم سليم عياش ... فكيف سيجلس الرئيس الحريري وحزب الله على نفس الطاولة ؟
ما قبل صدور الحكم ، كان يقال إن كل اتهام هو سياسي ، ما بعد صدور الحكم ، لم تعد المسالة سياسية ، اقله بالنسبة إلى الرئيس الحريري ... ما المخرج إذا من هذه المعضلة ؟ عادة لا تكون المخارج إلا من ضمن تسويات ، فهل من عراب او عرابين لهذه التسوية ؟
من المبكر جدا الحديث عن تسوية ، لكن قبل ذلك لا بد من انتظار ردات فعل من هم معنيين بالحكم ، وفي طليعتهم حزب الله ، كما لا بد من انتظار ردات فعل دول يفترض أنها معنية أو مؤثرة ، كالسعودية وإيران ...
في الإنتظار ، لبنان يكتوي بعدد من الملفات ، فبالإضافة إلى ملف انفجار المرفأ الذي ما زال لهيبه يلفح وشظاياه تتساقط ... هناك ملف كورونا الذي تتوسع مخاطره يوما بعد يوم .
=================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
“حقيقة، حرية، وحدة وطنية”.
شعار ثلاثي، وحد اللبنانيين في الرابع عشر من شباط 2005، بعدما أمعن الأوصياء طيلة خمسة عشر عاما، على تصويرهم مفرقين بين مضطهدين مطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال، ومضطهدين منادين بالضروري والشرعي والمؤقت.
غير أن الشعار الثلاثي الذي جمع الساحات مع استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ما لبث أن أعاد تقسيمهم حول المفاهيم:
فعن أي حقيقة كان يبحث اللبنانيون؟ عن حقيقة الاغتيال، أم عن حقيقة الأهداف السياسية الخارجية، من جرائه؟
وعن أي حرية كانوا يفتشون؟ عن حرية الوطن بعد زوال الوصاية، أم عن حرية تبديل الوصايات، ونقل البندقية من كتف إلى كتف؟
وعن أي وحدة وطنية كانوا يتحدثون؟ الوحدة الشكلية، أم الوحدة الفعلية، القائمة على احترام الميثاق، بما يعنيه من مناصفة وشراكة ودور؟
المفاهيم ثلاثة، تجادل يتجادل اللبنانيون حولها منذ سنة 2005، فيتقاذفون الاتهامات، ويتبادلون التخوين، مغيبين الحوار الصادق في ما بينهم، الذي يبقى وحده طريق الخلاص، في كل زمان ومكان.
بعد خمسة عشر عاما على الجريمة، صدر حكم محكمة لاهاي. أما الحقيقة والحرية والوحدة الوطنية، فرهن إرادة الناس، الذين أكدوا اليوم بوضوح، أنهم ضد الفتنة، وأن التحريض لن يفعل فعله في إعادة البلاد إلى آتون الحرب والموت والدمار.
بعد خمسة عشر عاما على الجريمة، صدر حكم محكمة لاهاي. أما حكم محكمة الشعب اللبناني، ففي انتظار كل من كذب وشوه وضلل وأدلى بشهادة زور وسيس واستثمر وتاجر، ليدفع الوطن وحده الثمن الكبير.
أما في المواقف، فاعتبار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان تحقيق العدالة يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.
دعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لا سيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان ما من احد اكبر من بلده. واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا كبيرا.
اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فقال: اليوم، وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا… وليكن لسان حال اللبنانيين: العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الشهيد”.
بعد خمسة عشر عاما على الجريمة، صدر حكم محكمة لاهاي. وفي انتظار حكم محكمة الشعب، طويت بالمبدأ صفحة المحكمة الدولية، لتفتح غدا صفحة جديدة من صفحات لبنان الواحد، والدولة الموعودة.