#الثائر
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية، اثر ترؤسه اجتماع اللجنة، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي، المدير العام بالانابة فادي سنان، المدير العام السابق الدكتور وليد عمار، رئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة عاتكة بري وأعضاء اللجنة الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الجرثومية جاك مخباط وعبد الرحمن البزري وبيار أبي حنا، مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار والمستشارين محمد حيدر ومحمود زلزلي ورضا الموسوي، ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة الدكتورة رشا حمرا ورئيس مصلحة المستشفيات الدكتور جهاد مكوك.
حسن
ولفت الوزير حسن إلى ما تتسم به المرحلة من خطورة، مشددا على "وجوب الالتزام بالاجراءات التي سيتم اتخاذها بحيث لا تكون قرارات مكتوبة من دون تطبيق خصوصا أن هناك تفشيا للوباء في كل المناطق من دون استثناء، وعندما يتم الإعلان عن رقم معين للاصابات فهذا يعني أن هناك إصابات أخرى مضاعفة بحوالى عشر مرات لم يتم تشخيصها".
وقال: "إن الموضوع مسألة حياة أو موت، لذا يجب الالتزام بالكمامة في أي مكان يتم التنقل فيه بدءا من أماكن العمل إلى السوبرماركت والمحال التجارية واماكن انشطة الجمعيات والهيئات الإنسانية والدولية التي تقدم الإعانات اثر انفجار المرفأ، فالمطلوب في أي مكان التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي والنظافة الشخصية. اننا وصلنا إلى شفير الهاوية ولم يعد لدينا ترف الوقت ومزاجية الإلتزام بالإجراءات. لذا المطلوب التعاون والمسؤولية والإلتزام، وإلا فإننا سنكون في الكارثة".
وعدد الوزير حسن التوصيات التالية:
- الاقفال لمدة أسبوعين بإستثناء بيروت التي تخضع لحالة الطوارئ لان الاقفال سيسمح لوزارة الصحة العامة بتتبع المخالطين والمصابين والعمل على حصر التفشي الوبائي إلى حد يخول النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص إستيعاب عدد الإصابات.
- إن الخطر يتمثل بالتفشي المجتمعي المحلي فيما تبلغ نسبة الإصابات لدى الوافدين حوالى اثنين بالألف. ولكن هذا لا يمنع ضرورة التزام الوافدين الحجر أسبوعا في مكان الإقامة وفي الفنادق حتى صدور نتيجة الـPCR، لأن انتقال العدوى من وافد إلى عائلته يسهم بشكل كبير في التفشي المحلي.
- التوصية بإجراءات خاصة لمكان انفجار المرفأ وانشطة الجمعيات المختلفة لمواكبة العائلات المتضررة بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية ذات الصلة لضمان نجاح الدعوة إلى الإقفال لمدة أسبوعين.
- الدعوة إلى تفعيل دور مراكز الحجر المعتمدة في المناطق، مع اعتماد مراكز إضافية بحيث يعتمد مركز حجر إضافي في كل محافظة.
- تفريع بعض المستشفيات الحكومية وتخصيصها لمرضى كورونا.
- تفعيل التعاون مع المستشفيات الخاصة في ضوء الإتفاق مع البنك الدولي بدفع مستحقات هذه المستشفيات التي تعالج مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة نهاية كل شهر من قرض البنك الدولي.
- تحويل بعض المستشفيات الميدانية ولا سيما من الهبة القطرية لمعالجة المصابين بكورونا واعتماد مستشفيين ميدانيين آخرين في كل من الشمال والجنوب".