#الثائر
يصعب كشف الحقائق في لبنان، ففي حين أعلن وزير الصحة عن مداهمة اماكن تخزين الدجاج لمؤسسة فريحة وليبانيز بولتري كومباني، واكتشاف كميات من الدجاج الفاسد لديهم، ردت المؤسسة وأوضحت أن ما جرى هو من باب الكيدية السياسية، لأن المواد الفاسدة هي معدّة للتلف، وتحدّت أن تكون الوزارة وجدت أية مواد فاسدة من منتجاتها موزعة في الأسواق .
وطالبت المؤسسة القضاء اللبناني بوضع يده على الملف، وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
وحرصاً منا في «الثائر» على حرية الرأي وحق الدفاع المشروع لأي متهم أو مؤسسة، نورد ما جاءنا دون أي تدخل أو تحريف.
كما يهمنا أن نوضح للقراء الكرام أننا لا نؤكد أو ننفي صحة ما وردنا وتبقى الكلمة الفصل في إظهار الحقيقة للقضاء اللبناني.
بيان إلى الرأي العام اللبناني والعالمي:
ضجّت الأروقة السياسية في الأيام الأخيرة المنصرمة، ووسائل التواصل الاجتماعي بالغزوة السياسية التي قامت بها مدير عام الجمارك ووزير الاقتصاد ووزير الصحة، على مستودعات مكبات البضائع ولحوم الدجاج المثلجة المنتهية الصلاحية والمعدة للتلف، العائدة ملكيتها لشركتي ليبانيز بولتري كومباني وشركة فريحة فود ش.م.ل، وكأن المقصود من هذه الهمروجة السياسية، إلهاء الرأي العام اللبناني بأكذوبة الدجاج الفاسد وذلك لتحويرالأنظار عن الانهيار العام لعمل مؤسسات الدولة ككل دون استثناء .
ولقد سارعت جوقة المصالح الضيقة الى كيل التهم ونسج السيناريوهات المشبوهة، ومحاولة الصاقها بالشركة الموكلة، تارة لأهداف متعلقة بالمنافسة الغير مشروعة بين التجار، وتارة أُخرى بحجة الانتماء السياسي لهذا أو ذاك .
وطبعاً إن المجتمع اللبناني الذي يعيش كارثة الإنهيار المالي والنقدي والاجتماعي بات على فوهة بركان ولا يحتاج إلى كارثة.
أخرى تتعلق بلقمة عيشه اليومية .
وإن ما تعرضت له الجهة الموكلة من غزوة مدير عام ادارة الجمارك مصحوبا بوزير الصحة ووزير الاقتصاد بعد قيامها ببعثرة البضائع بغية التقاط الصور المناسبة لتشويه السمعة والتشهير بالجهة الموكلة دون وجه حق بشكل لا يعكس واقع الحال كون الشركة تحوز على شهادة iso هو نتاج للفشل الذي لا يعزى إلّا للدولة التي لم تستطع أن تؤمن لمهنة تجارة لحوم الدجاج ومشتقاته الآلية الصحية، والبيئية للتخلّص من البضائع المنتهية الصلاحية، مثل كافة القطاعات التي أثبتت فيها الدولة فشلها الذريع، بدءاً من فضيحة النفايات التي لم تنتهي فصولها حتى الان ....
إلى الرأي العام اللبناني نوضح :
إن الجهة الموكلة قد خصصت مستودعات مبرّدة لوضع البضائع المنتهية الصلاحية والمعدة للتلف من دجاج ومشتقاته، منتظرة ايجاد الحل البيئي والصحي التي تجيزه الدولة، لإتلاف ما لديها من بضائع منتهية الصلاحية، مع العلم بأن القانون لا يحدها بمهلة معيّنة... مع التأكيد بأنه لم يتم استعمال المواد المعدة للتلف إطلاقا، كما جاء زوراً في الأروقة الضيقة لتصنيع المنتوجاتها العالية الجودة .
إن التعتيم على البضائع الصالحة الاستعمال، هو أكبر دليل على المكيدة التي حيكت بحق الجهة الموكلة، بدليل عدم ضبط أي عملية نقل لبضائع هالكة وبيعها للتجار ...
كما لم تأخذ الوزارات العيّنات من السوبرماركات، لعدم افتضاح مؤامرتهم، لأن كافة النتائج المخبرية المجراة جاءت تؤكد بأن الدجاج المستهلك من العموم هو صالح للاستعمال .
كما أنه لم يتم ضبط أي شيء ولم تُظهر أية نتائج مخبرية بأن الشركة الموكلة تقوم بعمليات إعادة تدوير للحوم الدجاج المنتهية الصلاحية بغية تسويقها لا سمح الله للمستهلكين .
كما جرى التعتيم لجهة صلاحية البضائع الموجودة في المستودعات حيث تمّت المداهمات ولم تأخذ الوزارات المعنية العينات اللازمة لأن البضائع صالحة للاستعمال، وإكتفت بالتوجه إلى البضائع المعدّة للتلف!!! فأي إنجاز؟
واي إكتشاف عبقري هذا؟ !!!
إن ما قامت به إدارة الجمارك ووزير الصحة ووزير الاقتصاد، لا يعدو ان يكون محاولة لإلهاء الشارع اللبناني بأمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقعية، ولا يراد منها إلّا تسجيل مواقف شعبية أو سياسية هنا أو هناك أو الهاء المجتمع الدولي وإيهامه بأنهم يقومون بمكافة الفساد في حين أن البحث عن الفساد هو في مطرح آخر ومعلوم لديهم مكان وجوده، ولا ينقصهم شيء من العبقرية لمكافحته .
وإن تلك القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد المعنية، حيال سحب منتوجات الشركة من الاسواق اللبنانية، دون اجراء الفحوصات اللازمة بأسرع الطرق، ما هي إلّا محاولة لطمس الحقيقة، لكي لا يعرف الشعب اللبناني ان الشركة الموكلة بريئة مما قد نصبه لها خصومها، أو صانعو المجد على جثث الآخرين ...
لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا الأمر ....
وهنا نناشد القضاء اللبناني النزيه والعادل، أن يضع يده بشفافية على هذا الملف وأن يقوم بدوره لناحية تقصّي الحقائق، وأخذ العيّنات من سائر المنتوجات العائدة للشركة الموكلة والموزعة على كافة الاراضي اللبنانية، للتثبّت من أن الشركة الموكلة لم تقترف أي جرم أو مخالفة يعاقب عليها القانون .
فإذا ثبت أن الشركة الموكلة قد صدّرت للمستهلك اللبناني لحوم دجاج غير صالحة للاستهلاك فإن القضاء سيقتص منها .
وإذا ثبت ان الشركة الموكلة لم تصدّر للمستهلك اللبناني أي من تلك البضائع المخزّنة للتلف، فإن على مدير عام الجمارك ووزير الصحة ووزير الإقتصاد أن يتحملوا التبعة القانونية شخصيا عن افعالهم التي يحاول البعض إمتطائها والباسها الثوب الجنائي إرضاءً لمن له غاية في ذلك، ولمن يحاول ايهام المجتمع الدولي بواسطة عمليات محضرة، بأن مكافحة الفساد هي على قدم وساق، الأمر الذي يجب أن يبحثوا عنه في أماكن أخرى معروفة منهم ويحاولون طمسها .....
ختاماً فليعلم القاصي والداني بان الموكل لم يتوارى عّن الانظار خشية خطيئة قد ارتكبها وإنما سعياً لاظهار براءةٍ تنتزع من براثن حملة شعواء قد سيقت بحقه وجيّشت الرأي العام ليحكم بإدانته قبل ابداء الدفاع المشروع أمام هذه الادعاءات الساقطة .
وليعلم القاصي والداني ان بضاعة الشركة الموكلة متميّزة بمطابقتها للمعايير الصحية، اذ انه لو كان الامر خلاف ذلك لما استطاعت الشركة تزويد الجيش اللبناني بلحوم الدجاج الى في منطقة جبل لبنان وفي الشمال ونذكر الرأي العام كيف سبق وان تم الاستيلاء على بضاعة شركة الموكل بحجة زيادة الاسعار فقامت الجهات المعنيّة بتوزيعها بالمجان على الناس والجمعيات والبلديات مما يؤكد جودتها وسلامتها الغذائية ومطابقتها على الاوصاف الصحية .
فعن اي دولة عدل نتحدّث ....
ان ما قد قامت به غزوة مدير عام الجمارك مصطحباً معه وزير الصحة ووزير الاقتصاد هو عبارة قرقعة إعلامية وقرصنة على بضاعة شركات الموكل ومحكمة ميدانية عرفيه قد طويت منذ القرون الوسطى .... الا ان قرونها قد ظهرت من جديد.
تؤكد الثائر أن صحة المعلومات الواردة في البيان، أو عدمها تبقى على مسؤولية المصدر .
- " ملف الدجاج الفاسد "